محمودرضا سازنده در حاشیه پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان ساوه که با موضوع بررسی و رفع موانع صدور پروانه و ارائه خدمات شهری و نیز بررسی و رفع موانع حفاری و واگذاری انشعابات آب، برق، گاز در مناطقی که در طرح تفصیلی شهر قرار دارند، برگزار شد، در گفت و گو با ایسنا افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید قانون را به نفع خود تفسیر کنند. تفسیر قانون باید به نفع مردم انجام شود و انعطاف در آن موجب خواهد شد تا در حوزه ساخت‌وساز، عملیات اجرایی قانونمند انجام شده و زمینه وقوع تخلف از بین برود.

وی با تاکید بر اینکه تفسیرهای اشتباه از قانون آسیب‌زا بوده و موجب بروز خسارت خواهد شد، تصریح کرد: نباید مردم را مجبور کرد که در حوزه ساخت‌وساز مرتکب تخلف شوند و اقدام به ساختمان‌سازی بر خلاف مقررات و قوانین و بدون پروانه ساخت کنند و پس از وقوع این تخلفات، تازه دستگاه‌های اجرایی به فکر اتخاذ راهکار و سازوکار لازم برای ارائه خدمات بیفتند.

وی با تاکید بر اینکه ساخت وساز غیرمجاز موجب خواهد شد که خسارات مادی و معنوی زیادی به مردم وارد ‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی را با چالش و مشکل مواجه کند، گفت: محدودیت اعتبارات، بهانه‌ای برای انجام ندادن امور نیست. باید با روش‌های قانونی و جذب اعتبارات لازم سازوکار لازم انجام و تعیین تکلیف شود.

دادستان ساوه با بیان اینکه شهرداری باید با صدور مجوز قانونی و ارائه خدمات شهری لازم دستگاه‌های خدمات‌رسان را نیز مجاب به ارائه خدمات کند، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته اقدامات عملیاتی خود برای خدمت‌رسانی به ۷۰۰ خانوار ساکن در این منطقه را به دادستانی ارائه کنند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

وی به آسیب‌های اجتماعی متاثر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی و کوتاهی آنان از انجام صحیح تکالیف قانونی، موجب انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده و علاوه برای ایجاد چالش در حوزه اجرایی، موجب وقوع برخی آسیب‌های اجتماعی و بعضا جرایم می‌شود.

دادستان ساوه با بیان اینکه تامین مسکن یک چالش بزرگ در شهرستان مهاجرپذیر ساوه که شهرستانی صنعتی و کشاورزی است، محسوب می‌شود، تاکید کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند سازوکار لازم را برای تامین مسکن ارزان‌قیمت فراهم کنند مردم خودشان از طریق غیرقانونی اقدام به ساخت مسکن می‌کنند و نتیجه آن تشکیل سکونتگاه‌های غیرمجاز و نقاط حاشیه‌نشین در بیش از ۲۰ نقطه شهر می‌شود.

وی بر اجرای دقیق مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان ساوه تاکید کرد و افزود: مصوبات این شورا لازم‌الاجراست و افرادی که از اجرای مصوبات امتناع کنند مرتکب ترک فعل خواهند شد. جلسات متعددی در گذشته در فرمانداری برای حل معضل ساخت وسازهای غیرمجاز تشکیل شده و اعضای جلسه از اجرای مصوبات خودداری کردند که به منظور الزام آنها اجرای مصوبات این جلسه تشکیل شده است.

شهردار ساوه نیز در گفت‌وگو با ایسنا بر تغییر نگرش و رویکرد در ارائه خدمات تاکید کرد و افزود: باید بستر تولید مسکن در شهر را فراهم کرد تا با عرضه مناسب مسکن، از وقوع تخلفات جلوگیری شود.

رضا مصباحی با تاکید بر لزوم رفع موانع و کمک به مردم برای ساخت‌وساز قانونی اظهار کرد: متاسفانه برخی ساخت‌وسازها در شهر به  صورت غیرقانونی انجام می‌شود و مردم نیاز خود به تامین مسکن را بطور غیرقانونی و بدون توجه به اصول شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان برطرف کردند و در نتیجه مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان را برای ارائه خدمات با چالش مواجه کردند.

وی با اشاره به طرح موضوع صدور پروانه ساخت و ارائه خدمات در برخی نقاط حاشیه نشین در این جلسه، اظهار کرد: شهرداری ساوه بر تامین مسکن قانونی برای مردم تاکید دارد تا با عرضه زمین به میزان کافی به مردم تقاضا برای ساخت وساز غیرمجاز کاهش یابد.

شهردار ساوه از اعلام آمادگی مدیریت شهری برای انجام تمامی تعهدات خود از جمله آسفالت، جدول‌گذاری و تامین سرانه‌های فضای سبز و حتی ورزشی که با حوزه کاری شهرداری مرتبط نیست خبر داد و گفت: ادارات خدمات‌رسان نیز در این جلسه مطرح کردند که اعتبارات مالی لازم را برای ارائه خدماتی نظیر آب، برق و ... ندارند که دادستان شهرستان مهلت یک هفته‌ای برای آنها برای ارائه خدمات لازم تعیین کرد و در غیر این صورت برابر مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب، طبق دستور دادستان، شهرداری با نظر مجدد شورای پیشگیری از وقوع جرم نسبت به صدور پروانه ساخت برابر مصوبات سالیان گذشته اقدام کند.

انتهای پیام