به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه گاردین، نخست‌وزیر سوئد به دنبال تصمیم این کشور برای نخستین بار برای اعزام نیروهای مسلح به دریای بالتیک با هدف افزایش تلاش‌های نظارتی در بحبوحه خرابکاری‌های مشکوک کابل های زیردریایی، گفت که دولت استکهلم نه در جنگ است و نه در صلح.

این کشور اعلام کرده است که در راستای تلاش‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی و آنچه که «ناوگان سایه» روسیه خوانده می شود، با سه کشتی جنگی و یک هواپیمای تجسسی به تلاش‌های این ائتلاف می پیوندد.

کریسترسون در روز افتتاحیه کنفرانس سالانه سه روزه Folk och Försvars (مردم و دفاع) سوئد در شهر سالن (Sälen) این کشور، در مورد خرابکاری‌های اخیر کابل‌های زیردریایی بالتیک، اهداف خصمانه در این خصوص را رد نکرد و سپس با اشاره به حملات ترکیبی (هیبریدی) با تاکید بر این نکته که سوئد در جنگ نیست، خاطرنشان کرد که کشورش در صلح هم نیست.

این مقام اروپایی همچنین افزود: «صلح واقعی مستلزم آزادی و نبود درگیری جدی میان کشورها است. اما ما و همسایگانمان در معرض حملات هیبریدی هستیم که نه با ربات‌ها و سربازان، بلکه با رایانه، پول، اطلاعات نادرست و خرابکاری انجام می‌شود. کسانی که خواهان صلح هستند، باید برای جنگ آماده شوند».

وی در مورد کشتی «ایگل اس» متعلق به روسیه که ماه گذشته به دلیل ظن آسیب عمدی به کابل زیردریایی بین فنلاند و استونی از سوی دولت هلسینکی توقیف شد، گفت: «سوئد بدون دلایل بسیار محکم نتیجه گیری نکرده یا کسی را به خرابکاری متهم نمی کند. تحقیقات ادامه دارد و شورای امنیت ملی به طور مداوم به روز می شود. اما ما هم ساده لوح نیستیم. وضعیت امنیتی و این واقعیت که اتفاقات عجیب و غریب بارها و بارها در دریای بالتیک رخ می‌دهد ما را به این باور می‌رساند که نمی‌توان اهداف خصمانه پشت این رویدادها را رد کرد. احتمال چندان زیادی وجود ندارد که یک کشتی به طور تصادفی و بدون توجه، لنگر ۳۰۰ متری زنجیر را بیش از ۱۰۰ کیلومتر در کف دریا بکشد و متوجه آسیب زدن به کابل های زیردریایی نشود».

کارل اسکار بولین وزیر دفاع سوئد نیز ماه گذشته در مصاحبه ای با گاردین گفت که در گرماگرم تهدیدهای امنیتی روسیه، کشورهای بیشتری باید از سوئد در زمینه آمادگی جنگی پیروی کنند.

وی سپس گفت: تشدید خرابکاری‌ها در دریای بالتیک به این معنی است که مقامات ما باید در این زمینه آماده باشند.

استکهلم همچنین در بیانیه‌ای پیش از کنفرانس یاد شده، اعلام کرد که در بحبوحه آنچه که به عنوان «جدی ترین وضعیت امنیتی پس از پایان جنگ جهانی دوم» دانسته، سرعت نوسازی دفاعی نظامی خود را افزایش می دهد.

در این بیانیه آمده است: «دولت، حمله مسلحانه به سوئد را نمی تواند رد کند.»