به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان بنادر و دریانوردی، مهدی فرمهینی فراهانی با اشاره به اینکه تعداد کل دریانوردان ایرانی ۱۴۴ هزار و ۱۸۸ نفر و تعداد دریانوردان جدید از ابتدای سال ۱۰ هزار و ۲۴۵ نفر است، اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی دریانوردان در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و در این راستا اقدامات شاخص و اثرگذاری مدنظر قرار گرفته است.
اقدامات انجام شده در راستای توسعه کمی و کیفی دریانوردان
وی به ارائه موافقت اصولی برای رشته های دریانوردی در دانشگاه گیلان، دو دانشکده فنی و حرفه ای محمود آباد و انزلی، ۲ هنرستان فنی و حرفه ای محمود آباد و علوم دریایی بندر انزلی و یک شرکت (مجموعا ۶ مرکز آموزشی) اشاره و بیان کرد: تعداد مدرسان به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایش پیدا کرده است مشارکت فعالانه و موثر در کمیته فرعی عامل انسانی، آموزش و نگهبانی (HTW) و همچنین مطالعه و استخراج اصلاحات و تغییرات مورد نیاز دستورالعمل های مورد نیاز مرتبط با دریانوردان از دیگر اقدامات مهمی است که می توان به آن اشاره کرد.
فراهانی با اشاره به اینکه ارائه گزارش از نحوه کارورزی روی کشتی دریانوردان (سفرهای نامحدود و نزدیک به ساحل) مدنظر قرار گرفته است، گفت: نظارت مستمر بر اساس دستورالعمل بازنگری شده صدور مجوز فعالیت و نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی از دیگر مواردی است که در دستورکار قرار دارد.
ممیزی دولت عضو سازمان بینالمللی دریانوردی
وی در مورد ممیزی دولت عضو سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)، اظهار داشت: طراحی، بهروز رسانی و بهینهسازی سیستم مدیریت کیفیت و یکپارچه سازی آن با الزامات IMO، برنامه ریزی لازم به منظور پیش ممیزی IMO تحت عنوان ممیزی داخلی و آمادگی هر چه بهتر ممیزی سال ۲۰۲۵ از ستاد و بنادر منتخب کشور و همچنین حضور نمایندگانی از همکاران سازمانی خصوصا ممیزان و سر ممیزان سازمان در دوره سال جاری به منظور آمادگی لازم در ممیزی پیش رو از مهم ترین مواردی است که می توان در این بخش به آن اشاره کرد.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی و بینالمللی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر همکاری بنادر نسبت به بهروزرسانی و بهینه سازی سیستم مدیریت کیفیت و یکپارچه سازی، خاطر نشان کرد: آمادگی و همکاری در این راستا در بنادر کشور، اطلاع رسانی به موقع حوادث دریایی احتمالی و ارسال به موقع گزارشات سوانح دریایی از دیگر مسائلی است که در بخش ممیزی دولت عضو آیمو مدنظر قرار دارد.