هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی‌های این مجمع در خصوصی تصویب لوایح CFT و پالرمو تا پایان اسفندماه سال جاری، خبر داده و لزوم پذیرش یا عدم پذیرش این معاهده بین‌المللی دوباره نقل محافل سیاسی و اقتصادی شده است. کارشناسان اقتصادی با بیان این‌‌که تصویب این لوایح، بستری برای مبادلات اقتصاد جهانی فراهم کرده و  عدم پذیرش آن، اقتصاد کشور را از فرصت رقابت در بازارهای تجاری جهانی محروم می‌کند، این اقدام را روزنه امیدی به بهبود شرایط وخیم اقتصادی می‌دانند.  

موافقان FATF بر این باورند که همکاری با این سازمان می‌تواند به مبارزه با پول‌شویی و کاهش اثرات منفی اقتصادی مانند تخریب بازارهای مالی و فرار سرمایه کمک کند. به گفته موافقان، این همکاری می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند. همچنین، تسهیل تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی، بهبود روابط منطقه‌ای و کاهش چالش‌های اقتصادی از دیگر مزایای پذیرش FATF است. به عنوان مهم‌ترین نکته، موافقان معتقدند که این همکاری مانع از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه بانکی خواهد شد و از این طریق از کاهش همکاری شرکت‌ها و بانک‌های خارجی با ایران جلوگیری می‌کند. مخالفان، ایجاد محدودیت در دور زدن تحریم‌ها و کمک به گروه‌های مقاومت را اصلی‌ترین دستاورد پیوستن به FATF   دانسته و آن را تسلیم در برابر نظام سلطه جهانی می‌دانند. این گروه بر خطر خودتحریمی و کاهش استقلال مالی و امنیتی کشور و افشای اطلاعات مالی و امکان سوءاستفاده از آن توسط دشمن در نتیجه پیوستن ایران به FATF تاکید دارند. فعالین اقتصادی مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و حل ناترازی انرژی و قاچاق سوخت را را گروگان نپیوستن ایران به FATF می‌دانند.  

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران معتقد است: روابط تجاری ایران و مراودات بانکی-مالی کشور نیازمند پیوستن به FATF است و برای بهبود امور اقتصادی با خیلی از شرکای تجاری خود، نیاز داریم که به FATF بپیوندیم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: امیدواریم مسئله ایران با FATF حل شود تا بخشی از بهانه‌هایی که کشورهای مختلف و شرکای اقتصادی ما مثل چین در تجارت با ایران می‌گیرند، برطرف شود. محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: روابط تجاری ایران و مراودات بانکی-مالی کشور به پیوستن ایران به FATF مرتبط استو برای بهبود امور اقتصادی با خیلی از شرکای تجاری خود، نیاز داریم که کشور به FATF بپیوندد. رئیس اتاق تهران افزود: البته من معتقد به این نیستم که با پیوستن ایران به FATF تمام مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات سرمایه گذاری، ناترازی‌ها و تراز تجاری کشور حل خواهد شد اما معتقد به این هستم که همه امورات بانکی و روابط اقتصادی ایران با دنیا تسهیل خواهد شد. نجفی‌عرب ادامه داد: خیلی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌های معتبر دنیا، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با ایران کار کنند. آن‌ها در هراس هستند که درنتیجه تعامل با ایران، تحریم شوند اما همچنان پیوستن به FATF می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد. البته مکمل این اقدام، رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. به گفته رئیس اتاق تهران رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور را برطرف کند؛ اما پیوستن به FATF هم تأثیر خوبی در روابط تجاری ایران خواهد داشت.

محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به معضل ناترازی انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران، وجود ناترازی‌های متعدد است. مهم‌ترین ناترازی روز، ناترازی انرژی در کشور است که بنگاه‌های اقتصادی، صنعت و تولید و خانوارها را درگیر کرده است. در این ناترازی، بیشتر به عدم مصرف بهینه انرژی، اشاره می‌شود درحالی‌که ناترازی دلایل دیگری هم دارد. همچنین قاچاق گازوئیل یکی از مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی در داخل است؛ بخشی از گازوئیل کشور، به‌صورت قاچاق از کشور خارجی می‌شود. خیلی‌ها در داخل برای مقابله با قاچاق تلاش می‌کنند ولی متأسفانه به‌طور کامل موفق هم نشده‌اند. یکی از دلایل اصلی قاچاق، این است که ما از جایی به بعد امکان، این را نداریم مسیر سوخت را پیگیری کنیم. توکلی‌زاده ادامه داد: ایران عضو FATF نیست؛ ما به بخشی از اطلاعات شفاف دسترسی نداریم. عدم عضویت در FATF تبعاتی برای ایران دارد و یکی از این تبعات عدم ردیابی جابه‌جایی پول است. رئیس اتاق مشهد تصریح کرد: به شخصه معتقد هستم که ناترازی بخش برق و انرژی به‌طور مستقیم به عدم پیوستن ایران به FATF ربط دارد و از این منظر کشور دچار ضرر و زیان زیادی شده است. برای حل ناترازی انرژی به حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند سرمایه خود را به دلیل عدم ارتباط ایران با بانک‌های خارجی نمی‌تواند به کشور بیاورد و یا سود حاصل از سرمایه‌اش را جابه‌جا کند.

آن‌چه که مسلم است این است که FATF  و معاهدات مشابه آن، بستری برای تسهیل مراودات مالی و مقابله با پولشویی و قاچاق در نظام‌های بانکی جهانی فراهم می‌کنند و عدم پذیرش الزامات آن می‌تواند پیامدهایی چون قطع ارتباط با نظام مالی جهانی، افزایش هزینه‌های نقل و انتقالات مالی، کاهش اعتبار اقتصادی و افزایش فساد در اقتصاد داخلی به همراه داشته باشد. کارشناسان تأکید دارند که پیوستن به FATF  نه تنها تهدیدی برای معاملات پوششی فعلی ایران در شرایط تحریم ایجاد نمی‌کند، بلکه فرصتی برای کاهش ریسک‌های مالی و تسهیل تجارت خارجی بوده و امکان بازگشت ایران به بازار رقابت اقتصادی را فراهم خواهد آورد. پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی در کنار اقدامات داخلی در جهت کاهش فساد اقتصادی می‌تواند از سرعت‌گیری حرکت در شیب رکود اقتصادی جلوگیری کند و شکوفایی را به اقتصاد کشور بازگرداند.