FATF حتی در برهه‌ای از زمان به جان مردم هم گره خورد؛ جایی که علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت روحانی چهار سال قبل (دی‌ماه 1399) و در روزهایی که کرونا روزانه جان 700 نفر را می‌گرفت اعلام کرد عدم پذیرش FATF باعث شده تا نقل و انتقال پول واکسن با دشواری صورت گیرد و هر روز نفس صدها ایرانی گرفته شود. هرچند شش ماه بعد و در ابتدای دولت سیزدهم با واردات انبوه واکسن از چین مشخص شد آن‌گونه که دولتمردان تدبیر و امید بیان می‌کردند نبوده است. علاوه‌براین برخی رسانه‌ها و کارشناسان معتقد بودند که بدون FATF ایران نمی‌تواند عضو سازمان همکاری شانگهای شود که عدم صحت این گزاره نیز در میدان عمل و با پیوستن کشورمان به این سازمان عیان شد. بااین‌حال، موضوع FATF هربار از سوی برخی تجار یا سیاستمداران مطرح شده و درخواست پذیرش خواسته‌های حداکثری گروه ویژه اقدام مالی از سوی بخشی از مسئولان به‌عنوان اولویت کشور مورد توجه قرار گرفته است. دولت چهاردهم نیز اعتقاد دارد که مسیر حل بخشی از مشکلات کشور از همین مجرا می‌گذرد.
اولویت‌یابی FATF در دولت چهاردهم
در همین راستا، یازدهم دی‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. همان روز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه فضای مجازی خود نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» این سخنان گویای آن بود که مسعود پزشکیان نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و درخواست داده تا لوایح اختلافی درمجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بررسی شود. رهبر معظم انقلاب نیز با بررسی مجدد این لوایح در مجمع موافقت کردند. کمااین‌که پیش از این و در دولت دوازدهم نیز این درخواست با موافقت رهبر انقلاب روبه‌رو شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی دقیق خواسته‌های گروه اقدام ویژه مالی تصمیم به مخالفت گرفت و مضرات آن را بیشتر از مزایای پذیرش خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی دانست.اکنون و کمتر از دو هفته از مطرح‌شدن این مسأله، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد. به گفته سیدمحسن دهنوی، دراین مرحله،بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرند.وی عنوان کرده که از دیروز، 23 دی‌ماه، جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایحCFT وپالرمو پس ازنهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر دراختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است قرار می‌گیرد.
FATF چیست؟
FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)Financial Action Task Force سال ۱۹۸۹ و به دستور گروه 7 (G7) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.افزایش قابل توجه حجم تجارت بین‌المللی به‌دنبال گسترش اقتصاد جهان، به بروز جرایم مالی متعددی ازجمله پولشویی منجر شده است.کارگروه ویژه اقدام مالی، توصیه‌هایی برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضا را بررسی کرده و تلاش می‌کند تا پذیرش مقررات ضدپولشویی را در کشورهای مختلف جهان افزایش دهد.
مناظره موافقان و مخالفان FATF
نگاهی به استدلال‌های منتقدان و موافقان لایحه FATF نشان می‌دهد که چرا این لایحه در حالت تعلیق قرار گرفته است. موافقان، پیوستن به FATF را یک نیاز اساسی برای ورود به بازارهای جهانی و رفع موانع همکاری‌های مالی با تجار و بازرگانان ایرانی می‌دانند. آنها معتقدند عدم پیوستن به این نهاد یکی از موانع اصلی بر سر راه رفع تحریم‌های مالی و مشکلات اقتصادی و تجاری کشور است. به‌عنوان‌نمونه محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید مسأله FATF و حل‌نشدن CFT و پالرمو یک وزنه اضافه روی تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌گذارد و یک خودتحریمی به تحریم‌های آمریکا اضافه می‌کند. یا محمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF را از موضوع «رفع تحریم‌ها» نیز مهم‌تر می‌داند و می‌گوید اگر حتی تحریم‌ها رفع شوند اما FATF حل نشود، مجددا مبادلات بانکی و اقتصادی خارجی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
در مقابل، منتقدان پیوستن به FATF بر این باورند که این نهاد به‌عنوان بخشی از ابزار اقتصادی غرب، به‌دنبال تثبیت برتری خود بر اقتصاد جهانی است. مخالفان FATF بر این باورند که پیوستن به این نهاد می‌تواند استقلال اقتصادی ایران را تهدید کند. آنها معتقدند که FATF به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های غربی عمل می‌کند و می‌تواند به نظارت و کنترل بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی ایران منجر شود. آنها به عدم اعتماد به نهادهای مالی و سیاسی غربی اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نهادها به‌دنبال منافع خود هستند و پیوستن به FATF در شرایط تحریم می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها را لو داده و بار دیگر زنجیره تحریمی علیه کشور را تقویت نماید. همچنین منتقدان بر عدم تضمین گروه ویژه اقدام مالی برای خارج‌کردن ایران از لیست سیاه این گروه تاکید دارند و با استناد به سخنان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی که گفته بود «پذیرش CFT و پالرمو به خروج از لیست سیاه FATF ختم نمی‌شود و باید برای خروج از این لیست تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم» از زیاده‌خواهی‌های متواتر گروه اقدام مالی سخن می‌گویند.
محسن رضایی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان پذیرش مطالبات گروه اقدام مالی به همین مسأله اشاره می‌کند و می‌گوید از 41توصیهFATF فقط به دو توصیه عمل نشده است،اما این گروه حتی برخی توصیه‌های عمل‌شده ایران را هم نپذیرفته است. یا سعید جلیلی، از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای 39 توصیه گروه اقدام مالی معتقد است: «در FATF ما باید طلبکار باشیم. ما تعهدات خود را انجام دادیم و باید از طرف مقابل بخواهیم که تعهدات خود را انجام دهد.»
چه باید کرد؟
آنچه مشخص است هیچ فردی در داخل وهیچ نهادی در خارج از کشور نمی‌تواند تضمین دهد که پذیرش خواسته‌های جنجالی FATF می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه منجر شود و عملا با تصویب لوایح CFT و پالرمو مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد؛ چراکه مکانیسم رای‌گیری درگروه ویژه اقدام مالی براساس اجماع است وهمه کشورهای اصلی عضو بایدبه خروج ایران از لیست سیاه رای بدهند.ناگفته پیداست که کشورهایی همچون آمریکا، رژیم‌صهیونیستی، انگلیس، فرانسه، آلمان و ... حاضر به تایید چنین مساله‌ای نبوده و درنهایت با رای یک عضو مخالف نیز این مسیر تنها می‌تواند به امتیازدهی بدون دستاورد منتج شود. به نظر می‌رسد تمرکز بر موضوعاتی که پایان ناکام آنها از پیش مشخص است به عوض‌شدن جای حاشیه ومتن درسپهر سیاسی کشور منجر شود. شاید وقت آن رسیده است که یک‌بار برای همیشه کلید حل مشکلات را نه درواشنگتن وژنو که درتهران جست‌وجو کرد.
عبدالرضا هادی‌زاده نائینی - دبیر گروه سیاسیاولویتیابی FATF در دولت چهاردهم
در همین راستا، یازدهم دی‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. همان روز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه فضای مجازی خود نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» این سخنان گویای آن بود که مسعود پزشکیان نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و درخواست داده تا لوایح اختلافی درمجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بررسی شود. رهبر معظم انقلاب نیز با بررسی مجدد این لوایح در مجمع موافقت کردند. کمااین‌که پیش از این و در دولت دوازدهم نیز این درخواست با موافقت رهبر انقلاب روبه‌رو شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی دقیق خواسته‌های گروه اقدام ویژه مالی تصمیم به مخالفت گرفت و مضرات آن را بیشتر از مزایای پذیرش خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی دانست.اکنون و کمتر از دو هفته از مطرح‌شدن این مسأله، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد. به گفته سیدمحسن دهنوی، دراین مرحله،بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرند.وی عنوان کرده که از دیروز، 23 دی‌ماه، جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایحCFT وپالرمو پس ازنهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر دراختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است قرار می‌گیرد.
FATF چیست؟
FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)Financial Action Task Force سال ۱۹۸۹ و به دستور گروه 7 (G7) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.افزایش قابل توجه حجم تجارت بین‌المللی به‌دنبال گسترش اقتصاد جهان، به بروز جرایم مالی متعددی ازجمله پولشویی منجر شده است.کارگروه ویژه اقدام مالی، توصیه‌هایی برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضا را بررسی کرده و تلاش می‌کند تا پذیرش مقررات ضدپولشویی را در کشورهای مختلف جهان افزایش دهد.
مناظره موافقان و مخالفان FATF
نگاهی به استدلال‌های منتقدان و موافقان لایحه FATF نشان می‌دهد که چرا این لایحه در حالت تعلیق قرار گرفته است. موافقان، پیوستن به FATF را یک نیاز اساسی برای ورود به بازارهای جهانی و رفع موانع همکاری‌های مالی با تجار و بازرگانان ایرانی می‌دانند. آنها معتقدند عدم پیوستن به این نهاد یکی از موانع اصلی بر سر راه رفع تحریم‌های مالی و مشکلات اقتصادی و تجاری کشور است. به‌عنوان‌نمونه محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید مسأله FATF و حل‌نشدن CFT و پالرمو یک وزنه اضافه روی تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌گذارد و یک خودتحریمی به تحریم‌های آمریکا اضافه می‌کند. یا محمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF را از موضوع «رفع تحریم‌ها» نیز مهم‌تر می‌داند و می‌گوید اگر حتی تحریم‌ها رفع شوند اما FATF حل نشود، مجددا مبادلات بانکی و اقتصادی خارجی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
در مقابل، منتقدان پیوستن به FATF بر این باورند که این نهاد به‌عنوان بخشی از ابزار اقتصادی غرب، به‌دنبال تثبیت برتری خود بر اقتصاد جهانی است. مخالفان FATF بر این باورند که پیوستن به این نهاد می‌تواند استقلال اقتصادی ایران را تهدید کند. آنها معتقدند که FATF به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های غربی عمل می‌کند و می‌تواند به نظارت و کنترل بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی ایران منجر شود. آنها به عدم اعتماد به نهادهای مالی و سیاسی غربی اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نهادها به‌دنبال منافع خود هستند و پیوستن به FATF در شرایط تحریم می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها را لو داده و بار دیگر زنجیره تحریمی علیه کشور را تقویت نماید. همچنین منتقدان بر عدم تضمین گروه ویژه اقدام مالی برای خارج‌کردن ایران از لیست سیاه این گروه تاکید دارند و با استناد به سخنان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی که گفته بود «پذیرش CFT و پالرمو به خروج از لیست سیاه FATF ختم نمی‌شود و باید برای خروج از این لیست تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم» از زیاده‌خواهی‌های متواتر گروه اقدام مالی سخن می‌گویند.
محسن رضایی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان پذیرش مطالبات گروه اقدام مالی به همین مسأله اشاره می‌کند و می‌گوید از 41توصیهFATF فقط به دو توصیه عمل نشده است،اما این گروه حتی برخی توصیه‌های عمل‌شده ایران را هم نپذیرفته است. یا سعید جلیلی، از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای 39 توصیه گروه اقدام مالی معتقد است: «در FATF ما باید طلبکار باشیم. ما تعهدات خود را انجام دادیم و باید از طرف مقابل بخواهیم که تعهدات خود را انجام دهد.»
چه باید کرد؟
آنچه مشخص است هیچ فردی در داخل وهیچ نهادی در خارج از کشور نمی‌تواند تضمین دهد که پذیرش خواسته‌های جنجالی FATF می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه منجر شود و عملا با تصویب لوایح CFT و پالرمو مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد؛ چراکه مکانیسم رای‌گیری درگروه ویژه اقدام مالی براساس اجماع است وهمه کشورهای اصلی عضو بایدبه خروج ایران از لیست سیاه رای بدهند.ناگفته پیداست که کشورهایی همچون آمریکا، رژیم‌صهیونیستی، انگلیس، فرانسه، آلمان و ... حاضر به تایید چنین مساله‌ای نبوده و درنهایت با رای یک عضو مخالف نیز این مسیر تنها می‌تواند به امتیازدهی بدون دستاورد منتج شود. به نظر می‌رسد تمرکز بر موضوعاتی که پایان ناکام آنها از پیش مشخص است به عوض‌شدن جای حاشیه ومتن درسپهر سیاسی کشور منجر شود. شاید وقت آن رسیده است که یک‌بار برای همیشه کلید حل مشکلات را نه درواشنگتن وژنو که درتهران جست‌وجو کرد.