به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان رسالت زاهدان/// آموزش و پرورش، عظیم‌ترین وزارتخانه‌ای است ، که مسؤلیت تربیت و آموزش رسمی کودکان و نوجوانان به عنوان آینده‌سازان ایران را بر عهده دارد و دارای چنان وظیفه خطیری برای تعلیم و تربیت نسل آتی کشور است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب: «عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت همه‌جانبه کشور بدون کمک و ایفای نقش آموزش و پرورش غیرممکن است»

باوجود راهنمایی های رهبری و سندتحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک نقشه‌ راه جامع در حوزه تعلیم و تربیت ، که سیر اهداف این وزارت را روشن تر میکند و البته تاکید زیادی بر این موضوع که آموزش و پرورش باید به سمت بهبود کیفیت و دسترسی عادلانه پیش برود، دارد، اما کماکان در بخش های از این وزارت درخت ظلم ریشه دوانده است.

۱۳ سال پیش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد سندی که بارها در کلام رهبری مورد تاکید قرار گرفته ، با این همه علاوه برآن که پیشرفت چندانی در این راستا نداشته ایم بلکه عقب گرد هایی هم در بحث کیفیت بخشی آموزشی را شاهد بوده ایم. در این بین میتوان به شکاف عمیق میان بودجه بخش غیر پرسنلی با بخش پرسنلی و یا فاصله چند ساله بودجه عملی و بخش های مختلف بخصوص کیفیت بخشی آموزش با آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده بود، اشاره داشت، این ها شواهدی است که نشان میدهد، همچنان دراجرای سند تحول لنگ می زنیم. چالش‌های موجود در نظام آموزش و پرورش به خصوص در بحث عدالت ، نیازی مبرم به مطالعه و تطبیق مستمر این سند با نیازهای جامعه و محیط‌ های آموزشی ایجاد می‌کند.

با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی که دولت را مکلف به اجرای عدالت می‌کند تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و امکانات تحصیلات عالیه را تا حد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد و همچنین با عنایت به تصویب اداره کردن واحد‌های آموزشی غیر دولتی به صورت دولتی توسط شورای عالی انقلاب در اسفندماه سال ۵۸ و با التفات به این موضوع که یکی از راهبرد‌های اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بسط و گسترش عدالت آموزشی است، چالش های عینی در کیفیت بخشی در مدارس اخذ تصمیم ها جدی مسئولین را می‌طلبد.

در حالی که بیش از ۹۷درصد بودجه ای که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد صرف هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل آموزش و پرورش میشود ، تنها ۳ درصد باقی مانده صرف اجرای برنامه های تربیتی ،فرهنگی،اموزش معلمان ،رسیدگی به وضعیت مدارس، پرداخت سرانه مدارس،سخت افزار ،نرم افزار،ارتقا کیفیت آموزش و پرورش ،توسعه عدالت آموزشی و….میشود .به بیان دیگر آموزش پرورش تنها واسطه ای بین خزانه دولت و معلمان و کارکنان است و بدون ریالی کم یا زیاد باید این پول را پرداخت کند.

توجیه این امر قابل قبول نیست چرا که اثر کیفیت بخشی آموزش و پرورش نادیده گرفته میشود و تقویت کننده این موضوع است که به جای نزدیک شدن به تحقق سند تحول از آن دور تر میشویم . و از منطق به دور است که برای دو رکن مهم آموزش و پرورش یعنی کاره داخلی و خارجی که می‌تواند تاثیرات گسترده ای بر آینده آموزش و پرورش داشته باشند هزینه ای اندک در نظر گرفته شود ،همین امر سبب به خطر افتادن آینده دانش آموزان می‌شود.

اگر بند الحاقی ۴ماده۹۱لایحه توسعه هفتم،سازمان برنامه و بودجه به ما میگوید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را باید به گونه ای تنظیم کرد که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵درصد از کل هزینه های آموزش و پرورش باشد ، چرا سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به طور میانگین در سال‌های اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است؟!

اینگونه که معلوم است درچند سال آینده حتی نگاه کردن به رقم سهم بودجه آموزش، این وزارتخانه را خجل می‌کند. نکته قابل توجه این است که اصلاح این امر مهم، با کاهش امکانات و کیفیت مدارس و یا حقوق معلمان هم به ثمر نمیرسد ، زیرا این روش هم آفات خود را به دنبال دارد چرا که کاهش حقوق معلمان خود معضلی است که سبب کاهش انگیزه آنان در ارائه مطالب به دانش آموزان و در نهایت کاهش کیفیت می شود.

اگر بودجه آموزش وپرورش صرفا از بودجه عمومی دولت است و آن را کفاف نمی‌دهد، پس میبایست بودجه آموزش و پرورش را از منبع بودجه کل کشور تامین کنیم .در این باره باید توجه داشت که بودجه عمومی دولت تحت تاثیر از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی چالش‌های سیاسی و سیاست‌های بین‌المللی است. که در نتیجه ان بودجه آموزش و پرورش هم از این مسائل تاثیرپذیر خواهد بود.

امروز تلاش‌هایی در این باره انجام شده اما سیاست گذاران بودجه کشور به این مهم توجهی نداشته‌اند. باتوجه به آنکه بودجه کل کشور شامل سه بخش است، که بودجه عمومی دولت، یکی از آنهاست و میتواند موانع زیادی را کنار بزند و از طرفی این وزارت حق زیادی بر گردن دیگر نهادها ازجهت آنکه تربیت نسل اثر گذار بر جامعه را عهده دارد ، خواهد داشت، استفاده از منبع درآمدی گسترده تر میتواند ما را در دستیابی به کیفیت آموزشی که یکی از اهداف این حوزه است کمک شایانی کند.

تحقق این امور سبب می شود از شاخص های سند تحول بنیادین که میتواند متاثر از شاخص های جهانی باشد،عقب نمانیم و به عدالت قدم به قدم نزدیک تر شویم.من جمله :

1_ سرانه دانش آموزی در جهان ۵۰۰۰ دلار است ولی در کشور ما۲۵۰دلار برای هر دانش آموز در نظر گرفته میشود.

2_ حقوق معلمان در سال۱۴۰۳ طبق شاخص جهانی کمترین مقدار آن ۱۹هزار دلار بوده این درحالیست که معلمان ما حقوق ۲۶۰۰دلاری در طول سال دریافت نموده اند.

۳_ سهم کیفیت بخشی و بخش غیر پرسنلی از بودجه در جهان ۳۰الی ۴۰درصد بوده در حالیکه در کشور ما سهم غیر پرسنلی سه درصد بوده است.