تسهیلات ساخت مسکن به عنوان راهکاری برای کمک به حل و فصل مشکلات مردم در حوزه مسکن مطرح است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که تنها راه پیش روی دولت برای حل مشکل مسکن خانوارها این است که اعطای تسهیلات ساخت مسکن را داشته باشیم و زمین رایگان به متقاضیان داده شود.
در شرایطی که نیاز به همکاری جدی بانک‌ها به منظور حل و فصل مشکلات ساخت مسکن داریم. بانک‌ها مشغول سودجویی هستند و در بخش‌هایی ورود می‌کنند که برایشان سودآوری داشته باشند. در این حین، از وظایف قانونی و تکالیف اجتماعی‌شان غافل شده‌اند.
نکته مهم این است که نه تنها بانک‌ها به قانون‌شکنی پرداخته و اعطای تسهیلات ساخت مسکن را انجام نداده‌اند، بلکه با سوداگری در این بخش به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.
شواهد نشان می‌دهد که در حوزه مسکن با مشکلات جدی روبرو هستیم. قیمت‌ها از تعادل خارج شده، بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نمی‌کنند، خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوارها تبدیل به رویا شده است و احتکار و سوداگری در حوزه مسکن رونق گرفته است. حل و فصل تمامی این مشکلات در گروی افزایش عرضه مسکن است که دو پیش‌نیاز اساسی شامل اعطای تسهیلات ساخت مسکن و اعطای زمین رایگان به متقاضیان دارد.
حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس در خصوص قانون‌شکنی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن و لزوم برخورد با آن‌ها گفت: اگر قرار است به کنترل تورم بپردازیم، باید در بخش‌هایی این کار را انجام دهیم که با معیشت مردم ارتباط ندارد. مسکن جزو نیازهای اولیه و ضروری خانوارهاست و نمی‌توانیم به بهانه کنترل تورم از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جلوگیری کنیم.
اخلاقی گفت: در کنار رونق در بخش مسکن، ده‌ها صنعت دیگر رونق می‌گیرند. تزریق نقدینگی به این حوزه به رونق گرفتن صنعت تولید مصالح ساختمانی، اشتغال در بخش کارهای ساختمانی و... منجر می‌شود که نتایج مثبتی است. از سوی دیگر، حل مشکل مسکن خانوارها در گروی اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. در غیر این صورت، به تعادل رساندن قیمت‌ها در حوزه مسکن شدنی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هیچ مماشاتی در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف ساخت مسکن جایز نیست. بانک‌هایی که تخلف داشته‌اند، باید تبعات قانونی کار خود را بپذیرند. کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف و جریمه مالیاتی باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد و اگر این اتفاق نیافتد؛ مجلس از ابزارهای نظارتی خود علیه اهمال‌کاری بانک مرکزی استفاده خواهد کرد.