اعطای تسهیلات ساخت مسکن مهمترین اقدامی است که دولت میتواند در راستای افزایش شانس خانوارها برای خانهدار شدن انجام دهد. در شرایطی که مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند، بانکهای کشور حاضر نیستند به اعطای تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کنند.
بانکها ترجیح میدهند مبالغ خود را در بخشهایی به کار بیندازند که برایشان سودآوری دارد. اعطای تسهیلات حمایتی برایشان هیچ جذابیتی ندارد. از طرف دیگر، به نظر میرسد بانکها مطمئن هستند که برخورد جدی با آنها صورت نمیگیرد. به عبارت بهتر، هراسی از قانونشکنی محرز خودشان در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
قانون جهش تولید مسکن تصریح کرده است که بانکها موظفند 20 درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این بدان معناست که هر چقدر بانکها در سال توان پرداخت تسهیلات دارند، 20 درصدش باید به بخش مسکن اختصاص یابد. بانکها با جسارت این بند قانونی را نادیده میگیرند و عملاً قانون را اجرایی نمیکنند.
نظرات همایون علیاکبری کارشناس حوزه سیاستگذاری را درادامه در خصوص عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن و لزوم برخورد با آنها میخوانید.
همایون علیاکبری کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به این موضوع که در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حوزه اقتصادی کشور مسکن است و باید برای رفع این مشکل چارهاندیشی اساسی داشته باشیم، تصریح کرد: مسکن جزو نیازهای اساسی و ضروری خانوارهاست و افراد برای تشکیل خانواده به آن نیاز دارند. دولت باید بسترهای لازم را برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب مهیا کند.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراهی لازم را ندارند. بانکها این توجیه و بهانه را مطرح میکنند که منابع مالی کافی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند. با توجه به این موضوع، شاهد صفهای طویل برای دریافت وام ساخت مسکن هستیم.
علیاکبری کارشناس حوزه سیاستگذاری ادامه داد: دولت متعهد شده است طی ماههای پایانی سال صف طولانی اعطای تسهیلات ساخت مسکن را به صفر برساند و به تعهداتش در این زمینه عمل کند. به نظر نمیرسد دولت بتواند این وعده را عملی کند. اما لازم است از طریق نظارت بیشتر، تهیه گزارش و تذکر، بانکها را در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی به سمت انجام تکالیف قانونیشان سوق دهیم.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری خاطرنشان کرد: بانکها درصد بسیار پایینی از تسهیلات سالانه خود را برای اعطای وام در بخشهایی که در قانون مشخص شده است، اختصاص دادهاند. این که کمتر از 5.5 درصد از تسهیلات بانکها در بخش تسهیلات خرد و حمایتی بوده و عملاً در حوزه ساخت مسکن تسهیلاتی اعطا نشده است، قابل قبول نیست.
وی در پایان تأکید کرد: مهمترین اقدامات در زمینه حل معضل میزان پایین تسهیلات ساخت مسکن، مبتنی بر تصویب مبلغ 800 میلیون تومانی ساخت مسکن و همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است و بانکهایی که بر اساس قانون به وظایفشان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکردهاند، باید بر اساس قانون تنبیه شوند.