به گزارش قدس آنلاین؛ شینا انصاری، در یادداشت هفتگی خود آورده است: فرونشست زمین در ایران به مسئلهای مهم و غیرقابل انکار تبدیل شده است. از همینرو، هفته گذشته با هدف افزایش هماهنگی در دولت برای سیاستگذاری متناسب با وضعیت موجود، گزارش مفصلی از ابعاد فرونشست زمین در کشور را در جلسه هیئت دولت ارائه کردم.
وی ادامه داد: یکی از عوارض ناپایدار توسعه کشور، بیلان منفی آبخوانها است. برداشت بیرویه از ذخایر آبهای زیرزمینی و غفلت از تغذیه آبخوانها در طول دهههای قبل موجب شده که امروز با پدیده فرونشست زمین در کشور مواجه شویم. در این گزارش به برخی اماکن و مستحدثات در معرض خطر فرونشست اشاره و تجربههای موفق جهانی در غلبه بر این مسئله چند بعدی را تشریح کردم. این تجارب نشان میدهد میتوان با مدیریت مصرف آبهای زیرزمینی، تغذیه آبخوانها، تصفیه و بازچرخانی پساب و تغییر روشهای کشاورزی از نرخ فرونشست کاست.
وی تصریح کرد: خروجی گزارش و پیشنهاد، با توجه به وسعت پهنههای فرونشست زمین در ایران و در معرض قرارگیری سرمایههای ملی و آثار زیانبار محیط زیستی، «تدوین مقررات ملی فرونشست زمین» به عنوان مقررات فراگیر و چندوجهی و همه جانبهنگر است که باید جنبههای الزامی آن بهطور دقیق تعیین شود. این مقررات حیطههای مختلف آب، کشاورزی، صنعت، شهرسازی، ساختمان، آثار تاریخی، خطوط نیرو و سوخت و آب و فاضلاب و سایر مستحدثات را در بر خواهد گرفت. امیدوارم با توافق دستگاهها و نهادهای مسئول گام مؤثری برای کنترل نرخ فرونشست در ایران برداریم.
انصاری افزود: مسئله مدیریت ناکارآمد پسماند یکی دیگر از مسائل چند بعدی و مهم ماست که غفلت از آن میتواند پیامدهای سهمناکی را به محیط زیست ایران وارد کند. سهشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش وضعیت پسماندها در کشور را ارائه کردم. در سخنانم با اشاره به ضرورت تصویب «پیشنویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند»، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا کردم که برای این کار مهم دولت را یاری کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اختلاف فاصله بین وضعیت کنونی تا رسیدن به استاندارد متوسط جهانی میتواند در بازیافت و استفاده مجدد از مواد حاصله یک ظرفیت اقتصادی ۱۰.۲ میلیارد دلاری ایجاد کند. متأسفانه نه تنها اکنون توجه به این منافع در اقتصاد رسمی کشور هیچگونه نمودی ندارد بلکه مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیراصولی، عدم تفکیک، بازیافت نامناسب و غیره سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارت محیط زیستی به کشور وارد میکند.
وی ادامه داد: نبود سیستمهای حملونقل مکانیزه موجب میشود درصد بالایی از بودجه شهرداریها به بخش اول فرایند مدیریت پسماند، یعنی جمعآوری اختصاص یابد که آنهم بهصورت ناقص انجام میشود. در حال حاضر ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفن میشود که از این میزان هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیربهداشتی و تلنباری در زمین است. ظرفیت خطوط پردازش پسماند عادی در کشور در حدود ۳۰ درصد از میزان پسماند تولیدی است که با تفکیک پسماند مخلوط در مقصد و ورود آن به فرایندهای بازیافت پسماندهای بازیافتی میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بهروزرسانی قانون با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماندها و تغییر و تحولات فناوری و عدم بازدارندگی جرایم اجتنابناپذیر است. در این اصلاحیه ۱۳ محور در قانون مدیریت پسماند بازنگری و برای هرکدام راهکار قانونی مناسب پیشنهاد شده است. رویکرد اصلی این اصلاحیه که در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، بازنگری در مسئولیتها و وظایف و افزایش ضمانتهای اجرایی قانون است.
وی افزود: در کنار لزوم تصویب این قانون، تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوقهای مالیاتی برای بخش خصوصی، برنامههای آموزشی عمومی و تقویت زیرساختهای بازیافت و کمپوست هم باید از جانب دولت پیگیری شود. ما در سازمان حفاظت محیط زیست این موارد را با اولویت در کارگروه ملی پسماند دنبال میکنیم.
انصاری در پایان نوشت: از همکاران معاونت طبیعی جویای وضعیت پلنگ دماوند شدم. درمان بیماری پلنگ طولانی است و ریسک بالایی دارد اما بهنظر میرسد با مشورت کمیتهای تخصصی از دامپزشکان حال پلنگ کمی بهتر شده است.