به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری در نشستی با اعضای خانه صنعت و معدن استان کرمان پس از شنیدن مسائل و مشکلات این افراد تاکید کرد: وضع تعرفه، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازارهای داخل نباید به گونه ای باشد که امروز شاهد تبعات آن هستیم.
وی به بررسی و آسیب شناسی وضعیت تولید و صادرات ناظر به شرح حال دست اندرکاران این بخش‌ها پرداخت و با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان محصولات غذایی گفت: آنطور که گزارش می‌شود ۲۱۱ تولیدکننده محصولات غذایی در استان داشته‌ایم که به دلایل مختلف از جمله همین نوع قانونگذاری، اینک به ۵۴ مورد کاهش یافته‌اند.
بازرس کل قضایی استان کرمان جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از جمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می‌شود و افزود: قانونگذاری یک شبه، پیمان سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفه بدون برنامه، تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود.
وی با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان گفت: کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می‌رود. در فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت گرفته، تولیدکننده و در نهایت کلیت کشور متضرر می‌شوند.
سالاری اظهار داشت: عمده صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات با کیفیت و قابل رقابت در سطح جهانی تولید می‌کنند اما بسیار مشاهده شده پس از آنکه با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده‌اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطه همین قوانین خلق الساعه و متناقض، تعرفه گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید از جیب مردم بازار را تنظیم کند افزود: هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد نه اینکه تصمیمی بگیرد که به تعطیلی تولید بیانجامد.
بازرس کل قضایی استان کرمان بیان کرد: به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه گذاری یا ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود و بازار داخل نیز به اشباع می‌رسد، حال آنکه مصرف کننده ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می‌شود محصول خود را از بین ببرد.
وی گفت: با مدیریت کنونی، غیر از خسارت‌هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می‌دهد، در خارج از کشور نیز زمینه بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی نسبت به کلیت کشور را فراهم می‌آوریم زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجه این سیاست‌های داخل کشور ما دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکننده دیگر کشورهای غیر از ایران می‌خرد تا متضرر نشود.
سالاری با بیان اینکه از جمله اولویت‌ها و ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همه عرصه‌هاست و همه ظرفیت‌ها را در این عرصه به کار می‌گیرد تاکید کرد: مدیران قانونگذار باید با اصلاح رویه‌های گذشته، زمینه تعادل‌بخشی به بازار را به گونه ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده آسیب نبینند.
در این نشست برخی از اعضای خانه صنعت و معدن استان کرمان نیز ضمن بیان مشکلات خود در بخش‌های تولیدی، نسبت به میزان و نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه ها اظهار گلایه کردند.
به گفته این افراد تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد؛ بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده نباید مانند معادن بزرگ دولتی باشد که سال‌ها به سود رسیده‌اند.
همچنین سیستم مدیریتی باید اجازه دهد تولید معادن به ثبات برسد، بعد این معادن با پرداخت حقوق دولتی و عوارض و نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود، به توانمندسازی جوامع پیرامون و نیز حاکمیت کمک کنند.