به گزارش ایرنا، رضا جمشیدی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان به فعالان صنعتی اجازه می‌دهد که به هر میزان که در بخش تحقیق و توسعه هزینه کنند از اصل مالیات اجباری پرداختی شان کسر شود، اما از این ظرفیت در خراسان رضوی به خوبی استفاده نشده است.
وی اظهار کرد: سهم کل واحدهای صنعتی از کسر مالیات در ازای هزینه در بخش تحقیق و توسعه در کل کشور ۱۴ هزار میلیارد ریال است که سهم خراسان رضوی از این بخش به ۴۰۰ میلیارد ریال می‌رسد و لازم است واحدهای صنعتی از این ظرفیت بهره گیرند.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: فضای کسب و کار، وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست و در این شرایط درخواست کرده‌ایم تا بار دیگر برخی اختیارات از سطح ملی به استانداران واگذار شود.
وی خاطر نشان کرد: چند سال قبل در برهه ای از زمان بخشی از اختیارات وزیران در سطح ملی به استانداران تفویض شد اما این مصوبه ۲ سال تداوم داشت و بعد به دلایلی ابطال شد.
جمشیدی گفت: تاسف آور است که هنوز برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی که امروز مطرح می‌شود، تکرار موضوعات ۱۰ سال قبل است، این موضوع از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و رویه‌ها نشات می‌گیرد که پیش از این برای حل این موضوعات درباره آن تصمیم گیری قاطع نشده است.
وی اظهار کرد: وضعیت خراسان رضوی در اجرای قوانین و مقررات نسبت به میانگین کشور مناسب نیست که این مهم به عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باز می‌گردد و هیچ ارتباطی به قوانین و مقررات و مشکلات در سطح ملی ندارد، در واقع مدیران استانی مجریان این قانون هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: رتبه استان در وضعیت بهبود فضای کسب و کار هجدهم است و با وجود چنین افراد خوشنام در حوزه اقتصادی و برندهای شاخص و مطرح در سطح کشور، چندان مناسب نیست.
وی تصریح کرد: هرچند مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه‌های اول تا چهارم را در دستگاه خود از منظر ارزیابی وزارتخانه یا دستگاه بالادستی دارند اما به نظر می رسد کسب این رتبه‌ها به سبب زیادی عمل کردن به قوانین و مقررات داخلی است، چرا که در نتیجه عدم انعطاف پذیری مدیران، وضعیت نگران کننده‌ای برای فضای کسب و کار در استان رقم خورده است.
جمشیدی گفت: سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۶ درصد، اما سهم جمعیت این استان از کل کشور هشت درصد است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر میانگین درآمد یک شهروند در خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است، خراسان رضوی رتبه بیست و یکم را در سرانه درآمدی افراد دارد و این نشان می‌دهد که سرانه درآمدی یک فرد در خراسان رضوی از ۲۰ استان کشور پایین تر است.
وضعیت نامطلوب شاخص رفاه خانواده در خراسان رضوی
معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: رتبه خراسان رضوی در میزان درآمد خانوار شهری در کشور بیست و دوم و در میزان درآمد خانوار روستایی رتبه هجدهم است، در واقع این استان در هر شاخصی که به رفاه خانواده مربوط می‌شود، وضعیت نامطلوبی دارد.
وی نسبت مصارف به منابع بانکها در خراسان رضوی را نامطلوب دانست و افزود: این نسبت نشان می دهد که تسهیلات بانکی در این استان بسیار سختگیرانه پرداخت می‌شود، این مسائل در شورای هماهنگی بانک های استان به جد پیگیری خواهد شد و از این پس بخش خصوصی نماینده ویژه‌ای در این شورا خواهد داشت.
جمشیدی بیان کرد: خراسان رضوی به جهت وسعت و جمعیت خود به لحاظ برخورداری از منابع بانکی رتبه سوم یا چهارم را در کشور دارد و به همان نسبت میزان مصارف بانکی آن نیز عدد بزرگی است، اما نسبت مصارف به منابع بانکی آن در مقایسه با جمعیت استان بسیار پایین بوده و رتبه بیست و پنجم کشور را دارد.
وی توصیه کرد که برای قضاوت بهتر نسبت به شاخص های اقتصادی در خراسان رضوی، بهتر است به جای اعداد مطلق، از شاخص ها در مقایسه با جمعیت و مساحت استان استفاده شود تا بتوان قضاوت بهتری نسبت به وضعیت و شرایط اقتصادی این منطقه داشت.
وی بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک ها ضمن اینکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند، شاخص‌های مربوط به فضای کسب و کار که قابل رصد است را نیز باید اصلاح کنند.
اختصاص ۴۸۰ میلیارد دلار ارز برای ماشین آلات
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال ۴.۸ میلیارد دلار ارز برای بخش ماشین آلات کشور اختصاص یافت که از این میزان سهم استان ۴۸۰ میلیارد دلار است که از متوسط سال های قبل نیز بیشتر است.
امیررضا رجبی به صاحبان واحدهای صنعتی توصیه کرد که از این فرصت برای جذب سهم ارزی استان خراسان رضوی از بخش ماشین آلات بهره گیرند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست پیش از دستور کار نخست با اشاره به مشکل حوزه آب واحدهای صنعتی گفت: برخی از واحدها به دلیل حساسیتی که روی آب نشان داده می شود، پنج تا ۳۰ درصد در مصرف سهمیه برداشت شان از چاه ها صرفه جویی می‌کنند.
محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: اما این صرفه جویی در میزان برداشت آب از چاه‌ها باعث جریمه شدن این واحدها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌شود، در حالی که این شیوه باعث می شود که آب در چاه ها باقی بماند و به نفع کشور است.
وی درخواست کرد که در این رویه از سوی دستگاه های اجرایی تجدیدنظر شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست پیرامون برخی از دستاوردهای این دبیرخانه گفت: توسعه ۲ شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر هر کدام به میزان ۱۰۰ هکتار که مصوبه آن مربوط به سال های قبل بوده، پیگیری شده است.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: طبق اعلام شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی از این میزان ۳۶ هکتار در ضلع جنوبی شهرک ماشین سازی تملک شده که تاکنون ۳.۵ هکتار به شرکت های دانش بنیان واگذار شده و تملک ۲.۲ هکتار دیگر قطعی شده است.
وی بیان کرد: توسعه شهرک صنعتی توس به میزان ۱۲۰ هکتار محقق شده که بخشی از آن در مسیر تملک و بخشی دیگر با رویکرد استقرار شرکت های دانش بنیان در حال واگذاری است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در خصوص واگذاری آب و برق و گاز به کسب و کارهای خارج از محدوده شهرها و روستاها محدودیت های قانونی وجود داشته که با پیگیریهای انجام شده موافقت شرکت های خدماتی گرفته شد، اما به دلیل اظهارنظر و نامه سازمان بازرسی اجرای این مهم متوقف ماند.
وی ادامه داد: نامه مزبور به وزارت صمت و شورای مرکزی گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام و پیگیریهای در این سطح انجام شده که درخواست فعالان اقتصادی تسریع در معرفی این واحدها برای دریافت امتیازات آب و برق و گاز است.
وی به بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی و انحصار آن در خصوص اظهارنظر پیرامون عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: بر اساس این بخش نامه فقط سازمان تامین اجتماعی می توانست روی عناوین شغلی اظهارنظر کند اما با استناد اسناد بالادستی مرجع تشخیص رابطه بین کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف هستند نه تامین اجتماعی .
لبافی بیان کرد: این موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیگیری شد و در نهایت با تایید مراجع ذیصلاح مرجع تعیین عناوین شغلی، مراجع حل اختلاف تشخیص داده شدند که این مهم به کل کشور نیز تسری یافت.
وی همچنین مشکل ارزی مربوط به صادرات سیب در ازای واردات موز از طریق انجام مکاتبات استان خراسان رضوی با شورای مرکزی و گفتگوی دولت و بخش خصوصی را از دیگر دستاوردهای چند ماه اخیر برشمرد.