شناسهٔ خبر: 70724912 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

رئیس کل دادگستری استان:

۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری کرمانشاه منتهی به سازش می‌شود

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از سازش در ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان خبر داد.

صاحب‌خبر -

شهرام کرمی در نشست ستاد استانی راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با اشاره به اینکه دادگستری استان کرمانشاه سال گذشته با همت و تلاش همکاران قضایی و اداری به رتبه های بسیار خوبی در کشور دست یافت، اظهار کرد: در سالجاری به دلیل تشکیل دادگاه‌های صلح کارها قدری کُند پیش رفته، ولی همچنان اوضاع قضایی استان مطلوب است، البته لازم است در سه ماه پایانی سال نیز مراقبت جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان فعال هستند، افزود: همچنان در آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح هستیم، ولی در آینده نزدیک شاهد عملکرد مؤثر این دادگاه‌ها در توسعه قضایی استان خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: بر اساس آمار موجود ۳۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری استان منتهی به سازش می‌شود و امیدواریم با تشکیل دادگاه‌های صلح این آمار افزایش یابد.

عالی ترین مقام قضایی استان در این جلسه با بررسی عملکرد ۹ ماهه حوزه‌های قضایی استان، ضمن تقدیر از حوزه‌هایی که آمار عملکرد مثبت نسبت به سال گذشته داشتند، به حوزه‌های قضایی نیز که در برخی آمارها ضعیف بودند تذکر جدی داد.

وی از حوزه قضایی بخش حمیل به دلیل آمار عملکرد مثبت در سال جاری تجلیل کرد.

کرمی همچنین به نامه‌های مردمی سفر رئیس قوه قضاییه به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سفر رئیس قوه قضاییه به استان کرمانشاه به بهترین وجه ممکن انجام شد و طبق برنامه‌ریزی منظم نامه‌های مردمی جمع آوری و کارگروهی تشکیل شد که در حال رسیدگی به نامه‌ها است.

وی یادآور شد: ضروری است پاسخ نامه‌های مردمی سریع، به موقع، دقیق، شفاف و با ارائه دلیل باشد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به شرایط حساس جامعه، ضمن تأکید بر همکاری همه نهادها در مدیریت وضع موجود، خاطرنشان کرد: لازم است مقامات قضایی نیز در صدور و اجرای برخی احکام و موضوعات عامه با دقت و کنترل شرایط، التهاب ایجاد نکنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، کرمی با اشاره به اینکه شأن مقام قضایی، قضاوت است، یادآور شد: ما موظفیم از نهادها و ارگانهای خدمات رسان حمایت کنیم، ولی در موضوعاتی که مربوط به دستگاه قضایی نیست ورود ضرورت ندارد و تنها در صورتی که نهادی ترک فعل کند لازم است بعد از تذکر کم کاری، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام