شناسهٔ خبر: 70722876 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

افزایش فریب خوردگان خرید‌های اینترنتی به دلیل ناآگاهی

 حق انصراف بی‌قید و شرط برای خریدار به مدت ۷ روز

دکتر محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری: ماده ۳۷ و ۳۸ دفاع خوبی از حقوق خریدار دارد چنانچه به استناد آن در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود

صاحب‌خبر -
جوان آنلاین: ارسال نکردن کالا، عدم مسئولیت‌پذیری فروشنده یا ارسال کننده در ارسال کالا و خرابی و شکستگی در مسیر، ارائه محصول معیوب یا متفاوت از آنچه خریداری کردیم، تقلب در برند و... در طول روز هزاران نفر در خرید‌های اینترنتی با مواردی نظیر عدم پاسخگویی فروشنده در قبال ایرادات محصول خریداری شده، فروش محصول تقلبی به جای محصول اصلی یا تحویل محصول معیوب یا حتی محصولی متفاوت با آنچه سفارش داده‌اند مواجه می‌شوند و افزایش فریب خوردگان خرید‌های اینترنتی درواقع به ناآگاهی خریداران برمی‌گردد. بد نیست بدانید خریداران اینترنتی حقوقی دارند، همانگونه که تکالیف فروشندگان محصولات و عرضه کنندگان هم در قانون مشخص است، از جمله اینکه وقت برای انصراف (حق انصراف از خرید) بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشید. نه تنها انصراف بلکه شما خریدار در بیشتر موارد جز چند مورد خاص می‌توانید حتی اگر از کالا خوشتان نیامد به راحتی آن را مرجوع کنید. 
 
همه می‌دانیم خرید آنلاین ریسک دارد، اما باز هم متنبه نمی‌شویم و در دام تبلیغات گرفتار می‌شویم. با استناد به قانون، می‌توان یک خرید آنلاین، قانونمند و در عین حال دربرگیرنده حقوق فروشنده و خریدار انجام داد. سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی اقدام کند. کمااینکه در سایر قوانین مثل قانون مدنی نیز حمایت‌های دیگری از خریداران شده که با استناد به همان قوانین می‌توان از بروز بسیاری از تخلفات احتمالی جلوگیری کرد. بی‌شک آگاهی از این اصول می‌تواند از تضییع حقوق افراد در فضای مجازی جلوگیری کند و مانع کلاهبرداری‌های سایبری یا هر گونه سوء استفاده در قالب کسب و کار‌های اینترنتی شود. 
 
نماد اعتماد الکترونیک
در گذشته به دلیل ثبت نشدن سایت‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی و نداشتن مجوز از ارگان‌های رسمی در کشور، آمار دقیقی از میزان و نحوه تخلفات و اشتباهات صورت گرفته برای خرید و فروش اینترنتی در کشور وجود نداشت، به همین دلیل مسئولان برای بالا بردن امنیت کسب و کار اینترنتی، به این سایت‌ها که قصد فعالیت در زمینه کار اینترنتی داشتند نماد اعتماد و پروانه کسب ارائه کردند. اینکه دیگر شما تصمیم می‌گیرید با طناب بلاگر‌ها به چاه بیفتید تصمیم کاملاً شخصی است، در نتیجه کسی نمی‌تواند از شما در شرایطی که خودتان بر خلاف جهت اصلی آب شنا کردید، حمایتی به عمل آورد! 
اولین قسمتی که باید در هر سایت مورد بررسی قرار گیرد، نماد اعتماد الکترونیک است. این نماد بالای سایت‌ها قرار می‌گیرد تا از نظر قانونی فعالیت آنها مورد تأیید قرار گیرد. خریداران باید در فهرست وبسایت‌های مورد تأیید جست‌وجو کرده تا از صحت نماد اعتماد الکترونیکی که بالای سایت‌ها می‌بینند، اطمینان حاصل کنند، زیرا ممکن است سودجویان به طور جعلی آن را بالای سایت خود قرار دهند تا بتوانند اعتماد خریداران را جلب کنند، اما این نماد قابل شناسایی است، به این صورت که می‌توان روی آن کلیک کرد و صفحه‌ای باز می‌شود که شناسنامه نماد الکترونیکی فروشگاه را به شما نشان می‌دهد. 
 
قانون تجارت الکترونیک
این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌دارد: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.»
 
معرفی محصول یا خدمت ارائه شده از سوی فروشنده
عرضه یک محصول از راه دور و در فضای مجازی بسیار متفاوت با ارائه آن در محل کسب و در مقابل دیدگان مشتری است. در یک فروش اینترنتی ممکن است رنگ محصول ارائه شده در فضای مجازی با رنگ واقعی محصول تا حدودی متفاوت باشد و همین امر سبب انصراف خریدار از خرید محصول شود. بر همین اساس در قانون تجارت الکترونیک، فروشنده محصول یا خدمات مکلف است حداقل اطلاعات لازم را که شامل موارد زیر است در باره هر محصول یا خدمت در اختیار خریدار قراردهد:
- ارائه مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدمات (مدل کالا، قابلیت‌های آن و...) 
- اعلام دقیق مشخصات ظاهری و کیفی کالا یا خدمت (رنگ، وزن و ابعاد، جنس کالا و...) 
- سادگی در بیان مشخصات و ویژگی‌ها (بیان ویژگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.)
این اطلاعات که حداقل اطلاعات ضروری مربوط به یک کالاست تا حدودی می‌تواند به خریدار کمک کند تا با دقت نظر بیشتری در خصوص خرید آنلاین یک محصول تصمیم‌گیری کند. 
 
معرفی هویت فروشنده برای شناسایی
یکی از قابلیت‌های فضای مجازی، پنهان بودن هویت افراد در آن است. افراد شیاد و کلاهبرداران اینترنتی تاکنون از این قابلیت برای پیشبرد اهداف خود بهره فراوان برده‌اند. به عبارت بهتر، روش‌هایی وجود دارند که کاربر می‌تواند از قابلیت ناشناس ماندن در جهت ارتکاب اعمال متقلبانه استفاده کند. قانونگذار به منظور جلوگیری از این قابلیت و تعیین هویت دقیق عرضه کننده محصول یا خدمات، وی را مکلف کرده است مواردی را رعایت کند تا خریدار در صورت هر گونه مشکل به راحتی بتواند با وی ارتباط برقرار کند. این تکالیف به شرح زیر است:
- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی. 
- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز باید از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. 
- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی. 
- تأمین کنندگان حق ندارند از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی کردن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند. 
با توجه به موارد فوق ضرورت دارد در هر خرید اینترنتی ابتدا نسبت به احراز اطلاعات هویتی فروشنده دقت کنیم و سپس وارد مرحله واریز وجه خرید شویم. بدین ترتیب در صورت بروز مشکلات حقوقی و طرح شکایت، شناسایی و ابلاغ قضایی به فروشنده به سهولت امکانپذیر خواهد بود. 
 
 تعیین صریح شرایط معامله
همانگونه که می‌دانید هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نـــوع عقد محسوب می‌شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معناست که هنگام خرید، طرفین می‌توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص کنند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت‌هایی را برای دامنه این توافقات معین کرده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده باطل دانسته است. در معاملات برخط یا آنلاین موارد زیر باید توسط عرضه کننده خدمت یا کالا رعایت شود و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است: 
- حق انصراف بی‌قید و شرط برای خریدار به مدت هفت روز از تسلیم کالا یا انعقاد قرارداد خدمات 
- پرداخت عین مبلغ دریافتی خریدار در اسرع وقت و بدون دریافت هیچ وجهی از خریدار 
- پرداخت مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات 
- اعلام شرایط فسخ در معاملات یا انجام خدمات مشروط بر اینکه مخالف قواعد بند‌های الف، ب و ج نباشد. 
- اعلام مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است. 
- اعلام شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل کالا یا اجرای خدمات، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش 
در این رابطه نکته بسیار مهم، توجه به ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک است که بیان می‌دارد: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.»
شایان ذکر است تأمین کننده در صورتی می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده داده تحویل یا ارائه کند که این موضوع را قبل از معامله یا حین انجام معامله به خریدار اعلام کرده باشد. (ماده ۴۰) در غیر این صورت، خریدار می‌تواند کالا یا خدمات را به عرضه کننده ارجاع دهد و هزینه تحمیل شده به خریدار بر عهده عرضه کننده است. (ماده ۴۱)
ذکر این نکته مهم ضروری است که بر خلاف یک تصور قالب در ذهن مردم، در معاملات برخط هیچ‌گاه سکوت علامت رضایت نیست. آنچه در ماده ۴۳ قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر آمده نیز حکم تأییدی بر این نکته مهم است: «تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.»
همچنین به استناد ماده ۴۴ قانون یاد شده، رسیدگی به شکایات مطرح شده در اینباره بر عهده مراجع قضایی خواهد بود. 
 
قانون، فرصت بازگشت کالا تا ۷ روز را داده است
دکتر محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با «جوان» به صورت خاص در توضیح حقوق خریداران معتقد است قانون تجارت الکترونیک به عنوان قانون حمایتی به خوبی قابل دفاع است و با وجود آن نیازی به استناد به قوانین عام‌تر مثل قانون مدنی نخواهد بود. 
وی می‌گوید: ماده ۳۷ و ۳۸ دفاع خوبی از حقوق خریدار دارد چنانچه به استناد آن در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. 
وی می‌افزاید: البته برخی موارد را استثنا کرده که از جمله مواد شوینده و بهداشتی است که وقتی باز شود به منزله کسر از کالاست. 
گفتنی است مطابق آیین نامه این ماده قانونی، کالا‌های ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند، همچنین نوار‌های صوتی و تصویری و نرم افزار‌های رایانه‌ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند از جمله مستثنائات هستند.