حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گیلان در جلسه بررسی مشکلات شهرستان رودبار حضور پیدا کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در حاشیه نشست بررسی مشکلات شهرستان رودبار در پاسخ به این سوال که ۷۰ درصد معادن گیلان در رودبار واقع شده است و از دهه ۸۰ نمایندگان رودبار در مجلس، اداره صمت و سازمان‌های مختلف استان گیلان پیگیر حقوق شهروندان از عواید معدن هستند. اینطور برآورد شده ۱۵ درصد از این میزان حق دولت و ۴۷ درصد نیز باید به شهرستان برگردد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته تنها دو میلیارد از عواید معادن به شهرستان رودبار عودت داده شده است، در این رابطه چه تصمیماتی در جلسه اتخاذ شد؟ گفت: دریافت حق شهرستان از عواید معدن، جزو حقوق شرعی وقانونی شهروندان است و مسئولان امر باید پیگیر موضوع باشند.
وی تصریح کرد: به فرماندار رودبار تاکید کردیم علت این مسئله را پیگیری و در این باره گزارش دهد تا اگر خدایی ناکرده افرادی مانع غیر اصولی و غیر قانونی در این راستا ایجاد کرده‌اند، دستگاه قضا به صورت قانونی ورود کرده و برخورد کند.
معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: مسئولان اگر این موضوع را اصولی و مستمر پیگیری کنند، قابل حل است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه استخراج معادن با ایجاد ضررها، آلودگی‌ها و مشکلات محیط زیستی برای مردم آن منطقه همراه است، افزود: اگر افراد ساکن در مناطق همجوار با معادن همراه با این مضرات از فواید مادی معادن نیز برخوردار شوند به روند استخراج و بهره برداری کمک می‌کنند و همین امر موجب رونق فعالیت و عملکرد معادن می‌شود.
همچنین در ادامه حجت‌السلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه از اداره ثبت اسناد و املاک و اداره پزشکی قانونی شهرستان رودبار بازدید کرد.
در ادامه حجت‌السلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه با کادر قضایی و اداری دادگستری و دادسرای شهرستان رودبارر دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری به بیان اهداف و افق‌های عدالت گستری قوه قضاییه اشاره کرد و به تلاش‌های صورت گرفته جهت ارتقای سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.
همچنین کارکنان قضایی و اداری به بیان چالش‌ها و مشکلات پیش روی دستگاه قضایی شهرستان رودبار پرداختند.
انتهای پیام/