به گزارش ایسنا، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان گفت: «نشست بعدی کمیسیون‌های تعیین حدود مرز بین آذربایجان و ارمنستان قرار است ژانویه برگزار شود.»
علی‌اف گفت: «در این ماه، حداقل به ابتکار ما، نشست دیگری از کمیسیون‌های تعیین حدود آذربایجان و ارمنستان باید برگزار شود تا حل و فصل این موضوع ادامه یابد.»
در همین حال، رئیس‌جمهور آذربایجان در بخش دیگری از سخنانش به لزوم احداث کریدور جعلی زنگزور اشاره کرد و گفت این دالان «باید باز شود و خواهد شد.»
رئیس‌جمهور آذربایجان در بخش دیگری از سخنانش هم افزود: «آذربایجان تهدیدی برای آنها (ارمنستان) نیست. ما به دنبال صلح و همکاری در قفقاز جنوبی هستیم. آنها نباید به‌عنوان یک مانع جغرافیایی بین ترکیه و آذربایجان عمل کنند. هر چه زودتر این را بفهمند، بهتر است. تداوم نظامی‌سازی ارمنستان تنها به تشدید تنش‌ها منجر خواهد شد. ما صلح می‌خواهیم نه درگیری.»
به گزارش نووستی، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بحث تعیین حدود مرزها را به‌عنوان بخشی از معاهده صلح آینده در سال ۲۰۲۲ آغاز کردند. «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در موارد متعدد آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی اعلام کرده است. کنترل این منطقه در درگیری مسلحانه سال ۲۰۲۰ و طی یک حمله کوتاه سال ۲۰۲۳ دوباره به دست باکو افتاد.
درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ، که ریشه در اختلافات قومی، تاریخی و جغرافیایی دارد، یکی از پیچیده‌ترین مناقشات منطقه‌ای است. قره‌باغ، منطقه‌ای عمدتا ارمنی‌نشین در خاک بین‌المللی آذربایجان بود که پس از فروپاشی شوروی به کانون درگیری نظامی تبدیل شد. این مناقشه در سال ۲۰۲۰ با جنگ دوم قره‌باغ تشدید شد و با توافق آتش‌بس به میانجیگری روسیه، کنترل این منطقه به دست جمهوری آذربایجان افتاد.
یکی از مسائل کلیدی در این درگیری، تحدید مرزها و تعیین وضعیت حقوقی قره‌باغ است. با وجود بازپس‌گیری منطقه، وضعیت حقوقی ارمنی‌های ساکن در قره‌باغ و مسئله خودمختاری یا حقوق برابر برای آنان همچنان مورد مناقشه است. جمهوری آذربایجان از ارمنستان خواسته است قانون اساسی خود را که به‌طور ضمنی به حمایت از قره‌باغ اشاره دارد، اصلاح کند. این درخواست با مخالفت ارمنستان و نگرانی از تهدید هویت ملی و سیاسی این کشور روبه‌رو شده است.
توافق صلح پایدار میان ۲ کشور نیازمند حل چند مسئله کلیدی است؛ نخست، تعیین خطوط مرزی شفاف و رسمی برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر؛ دوم، تضمین حقوق اقلیت‌های قومی، به‌ویژه ارمنی‌های قره‌باغ در چارچوب قوانین جمهوری آذربایجان؛ سوم، تأمین امنیت و اعتمادسازی متقابل از طریق سازوکارهای نظارتی بین‌المللی؛ چهارم، نقش میانجی‌گران بین‌المللی برای ایجاد توازن در مذاکرات.
انتهای پیام