مطرح شدن شکایت درباره کلاهبرداری یا تعرض به زنان در پوشش رمالی، حکایت از فعال بودن این عمل مجرمانه دارد. تا پیش از ورود علوم روانشناسی و مشاوره به زندگی اجتماعی، کسب و کار رمالان به دلیل ریشه‌دار بودن این فعالیت‌ها رونق بیشتری داشت. با این حال بخشی از بدنه اجتماعی بدون توجه به راهکار‌های علمی در مواجهه با یک معضل دست به دامان رمالان می‌شوند و بعد از پرداخت هزینه‌های کلان و از دست رفتن سرمایه و در مواردی حیثیت خود، دست به دامان قانون می‌شوند. روشن است ساختار قانونی برای احقاق حقوق از دست‌رفته قربانیان سازوکار‌های خود را به کار می‌گیرد و با مجرمان برخورد می‌کند، با این حال و به‌زعم تلاش‌های بسیاری که برای آگاه سازی در این باره صورت می‌گیرد، کسب و کار رمالان در فضای حقیقی و مجازی جریان دارد. برخی از شکایت‌های مطرح شده حکایت از آن دارد که مجرمان زنان و دختران را قربانی نیت شیطانی خود می‌کنند. زنان و دختران در مواردی برای بخت‌گشایی یا جلب محبت شوهر یا عضوی از خانواده او دست به دامان رمال می‌شوند و رمالان به جای حل کردن مشکل مطرح شده به آنها تعرض می‌کنند. بنابراین به جای اینکه بخت زندگی‌شان گشوده شود، گره دیگری بر مشکلات زندگی‌شان اضافه می‌شود. رسیدن به ثروت، طلسم عشق، مال و روزی فراوان، نابودی دشمن، افزایش محبت، بخت‌گشایی، جذب ثروت، ارتقای شغلی، رفع مشکلات کاری، درمان بیماری روحی و موارد بسیاری از این دست که بیشتر مراجعان آن زنان هستند، موضوعاتی است که در مراجعه به رمالان مطرح می‌شود. مشتریان رمالان هم عمدتاً در گروه‌های دوستانه یا جست‌وجو‌های مجازی پیدا می‌شوند و به راحتی به موضوعات مطرح شده اعتماد می‌کنند و پس از آن مجبور می‌شوند هزینه اعتماد بی‌جای خود را پرداخت کنند. 

 این روز‌ها امکان دسترسی به محتوا‌هایی که هر رمال به آن نیاز دارد با یک جست‌وجو در فضای مجازی قابل دسترس است. بنابراین بسیاری از مجرمان بعد از مطالعه محتوای مورد نیازشان کسب و کار مجرمانه‌شان را دایر می‌کنند و بعد از دریافت هزینه‌های کلان از مشتریان خود دیگر به تماس‌هایشان پاسخ نمی‌دهند. عمده این کسب‌وکار‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دایر است. عدم دسترسی ساختار قانونی به سرور‌های این شبکه‌ها، زمینه‌های بروز این عمل مجرمانه را شدت بخشیده است. بنابراین اگر پلیس فتا در جست‌وجو‌های مجازی خود شروع به مسدود کردن صفحات رمالی کند، دایر کردن دوباره آن در کسری از ثانیه ممکن می‌شود، از همین‌رو بخشی از بدنه اجتماعی هزینه مالی و حیثیتی خود را به دلیل عدم آگاهی و اعتماد بی‌جا به مجرمانی از دست می‌دهد که فعالیت آنها عملاً مغایر قانون است. برقرار شدن دفاتر مشاوره و خدمات اجتماعی، روانشناسی، روانپزشکی و دفاتر وکلای دادگستری با هدف رفع معضلاتی است که بدنه اجتماعی با آن درگیر است و اغلب مراجعان، معضلات خود را از این مسیر برطرف می‌کنند. با این حال عبور از این معضل با آگاهی‌بخشی به جامعه با فراهم شدن تسهیلات خدمات مشاروه‌ای ممکن خواهد بود.