سعید صابریان - تحلیلگر حوزه اقتصادی

برخی  تحلیلگران مسائل اقتصادی و اعتباری کشورمان به درستی  بر این باورند که در فقدان موازنه میان بخش خصوصی و عمومی، حوزه تعاون نقش یک حلقه مفقوده و عامل تنظیم کننده را ایفا می کند. این مهم، در قانون اساسی کشور نیز پیش بینی شده است.  بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم شده و وفق این سند بالادستی و ارزنده، ایجاد، تأمین  و ارتقای شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل یکی از اصلی ترین مسئولیتهای حوزه تعاون محسوب می شود.

امروز، با گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت بخش تعاون در اقتصاد درون پایه و تولید محور بیش از هر زمان دیگری محسوس است. آنچه در این خصوص ضرورت و موضوعیت دارد، تثبیت مولفه های اقتصادی تعاونی از جمله نوآوری در این حوزه است. نوآوری و خلاقیت، به معنای تطبیق نیازهای امروز جامعه با ظرفیتهای تقنینی و اجرایی در حوزه تعاون است. استفاده از تکنولوژی های نوین در عرصه بانکداری تعاونی، نه تنها منتج به چنین هدفی خواهد شد، بلکه به طور طبیعی مولفه های پیوند دهنده اقتصاد تعاونی با معیشت شهروندان و ساختار بانکی و اعتباری کشور را دوچندان خواهد ساخت.

حضور نهادها، موسسات بانکی و اعتباری و فعالان حوزه تعاون در رویدادهایی مانند دهمین نمایشگاه بزرگ تراکنش ایران قطعا تاثیر به سزایی در تقویت این اتصال زیرساختی و دیگر اجزای کلان و خرد آن ایفا نموده  و لزوم توجه به بخش تعاون و نوآوری های صورت گرفته در این حوزه را دوچندان خواهد ساخت. به نظر می رسد بخش تعاون نیز چنین اهمیتی را به خوبی درک کرده است. حضور موثر بانک توسعه تعاون در نمایشگاه مذکور و ارائه راهکارهای خلاقانه و خدمات نوآرورانه در مسیر ارتقای تعاملات دیجیتال، شاهدی دال بر این موضوع است. با این حال توسعه فناوری های نوین در حوزه تعاون، نیاز مستمر و مبرمی است که باید ساختار حکمرانی اقتصادی  کشور بر پیشبرد و استمرار آن عزم و اراده ای جدی داشته باشد. تبلور مفهوم، کارکرد و ثمرات پرشمار  اقتصاد تعاونی در ذهن مخاطبان عام و خاص، بستر مغتنمی را در بهره گیری از ظرفیتهای پرشمار این حوزه پویا و غنی ایجاد خواهد کرد.