همزمانی آغاز به‌کار جناب دکتری میدری به‌عنوان وزیر جدید کار (مهارت در اقتصاد و علوم اجتماعی) و وقوع فاجعه معدن طبس و مرگ ۵۲ کارگر در عمق ناایمنی و بی‌کفایتی مسئولان معدن، شاید فرصت تاباندن پرتوی از نور به تاریکی حاکم شده بر ایمنی و حفاظت محیطهای کارگری را بوجود آورد.
از بهمن ۱۴۰۲ و تصویب نظارت بازرسان کار در محیطهای کاری دولتی علاوه بر محیطهای کارگری و گسترش حوزه نفوذ نظارت ایمنی از کارگاه‌های خصوصی و تعاونی به دولتی و حاکمیتی، سطح تکالیف و وظایف ایمنی در وزارت کار را دو چندان کرده اما ایمنی در وزارت کار وضعیت ناخوشی دارد و هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ ساختار اداری شرایط نابسامان و بهم ریخته‌ای دارد.
وضعیت حقوقی بازرسان کار (حفظ ممنوعیت مشاوره و اشتغال در وقت غیر اداری در کنار حذف مزایای آیین نامه استخدامی بازرسان کار؟!) که تنها متولیان ایمنی و نظارت وزارت کار هستند چنان ضیق و در تنگناست که سالانه شاهد خروج ده‌ها بازرس کار از مجموعه کمتر از ۱۰۰۰ نفری بازرسان کار وزارت کار هستیم.
بازرس کار بالای ۱۰ سال سابقه، فردی است که تمام آیین نامه‌های ایمنی و حفاظتی فنی (ساختمان، پروژه عمرانی، معدن، صنایع و ...) را آموزش دیده و با تجربه عملی و میدانی به سطحی از مهارت رسیده که فرد دیگری به‌جز با طی کردن این مسیر امکان رسیدن بدان را ندارد و جایگزینی این بازرس کار با تجربه تقریبا ناممکن است.
اقدام عاجل و فوری جناب دکتر میدری با توجه به آشنایی کامل با ابعاد اقتصادی هر حادثه کارگری، اصلاح حقوق بازرسان کار و ایجاد انگیزه و ماندگاری بازرسان متبحر و آموزش دیده است. این مطلب در ماده ۹۷ قانون کار با عنوان ثبات شغلی و در ماده ۹ مقاوله نامه ۱۵۵ (مصوب مجلس شورای اسلامی) با عنوان لزوم نظام بازرسی مناسب و کافی به صراحت بیان شده است. طرح اجرای فوق العاده خاص بازرسان کار اقدامی حیاتی و مفید وزیر برای نجات مجموعه ایمنی از وضعیت بوجود امده است.
اقدام بعدی وزیر کار، اصلاح ساختار اداری احکام کارگزینی بازرسان کار و تامین امنیت و ثبات شغلی آنان وفق همان ماده ۹۷ قانون کار است. کارت شناسایی بازرسان کار که تنها معرفی کننده آنهاست توسط وزیر امضا می‌شود اما احکام کارگزینی بازرسان کار در استان‌ها (نظام عملی بازرسی کار) توسط مدیران کل استانی صادر می‌شود و بازرسان کار تحت نظارت و مدیریت روسای ادارات شهرستانی و استانی (عین سایر مشاغل ادارات شهرستانی) قرار داشته و این موضوع عمده ثبات و استقلال شغلی را از بازرسان کار سلب کرده و آنان را در مواقع بحرانی و رودرویی با صاحبان صنایع و قدرت، خلع سلاح کرده و برخورد با تخلفات خطر ساز کارگاهی را برای بازرسان کار تبدیل به چالشی خانه برانداز کرده است.
اقدام بسیار موثر و قانونی وزیر محترم کار در این‌خصوص (به استناد لزوم ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار در قانون کار و مقاوله نامه) صدور احکام کارگزینی آنان در خود وزارتخانه و در نتیجه دور بودن آنان از گزند ناشی از برخورد با متخلفان در حوزه شهرستان و استان است. این موارد (اصلاح حقوق و احکام کارگزینی) حداقل‌های مورد نیاز برای ممانعت از ضعف بیشتر و اضمحلال بازرسی کار و ایمنی کارگاهی در کشور است.
کارشناس ایمنی