عثمان سالاری گفت: مقرر شد سامانه‌ای که برای پیگیری وضعیت تابعیت افراد در ثبت احوال پیش از این فعال بوده، دوباره راه‌اندازی شود تا افراد بتوانند مدارک مستند خود را برای اثبات تابعیت ارائه کنند همچنین تاکید مجددی بر لزوم اجرای رای دیوان عدالت اداری شد که به صراحت می‌گوید افراد نباید به‌طور حدسی و تخمینی از حقوق اجتماعی و خدمات محروم شوند.
وی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست با حضور مدیران کل ثبت احوال استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، معاونان دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی کشور و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی به منظور بررسی وضعیت افراد دارای تابعیت مشکوک و افرادی که تاکنون موفق به اخذ شناسنامه و تابعیت در استان‌های مختلف نشدند، برگزار شد.
وی افزود: در مورد قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس در سال ۱۳۹۹ آیین‌نامه آن تصویب و بحث و گفت و گو شد و با توجه به اینکه این قانون در برخی استان‌ها هنوز به درستی اجرا نشده تاکید شد اگر دستگاه‌های امنیتی طی ۳ ماه پاسخ مقتضی به بررسی پیشینه افراد ندهند، اداره ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه شود البته این امر مشروط به معرفی افراد توسط استانداری‌ها و اداره امور اتباع است و مقرر شد این مهم پیگیری تا در مورد اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از مادران ایرانی اقدام شود.
سالاری ادامه داد: همچنین موضوع عدم اجرای مصوبه معاون اول قوه قضاییه در برخی استان‌ها مطرح شد که به موجب آن باید به افراد ممنوع‌الخدمات، خدمات ارائه شود و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف این افراد را از حقوق اجتماعی محروم کند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد در مجلس دوازدهم، یادآور شد: همچنین در مورد معرفی افرادی که برای احراز رابطه خویشاوندی با صاحب اصلی شناسنامه باید به پزشک قانونی معرفی شوند بحث و گفت و گو و مقرر شد این افراد به پزشک قانونی تهران معرفی شوند زیرا پزشک قانونی ظرفیت علمی بالایی در این زمینه دارد و نمی‌توان افراد را به پزشکان خصوصی ارجاع داد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ادامه مقرر شد سامانه‌ای که برای پیگیری وضعیت تابعیت افراد در ثبت احوال پیش از این فعال بوده، دوباره راه‌اندازی شود تا افراد بتوانند مدارک مستند خود را برای اثبات تابعیت ارائه کنند همچنین تاکید مجددی بر لزوم اجرای رای دیوان عدالت اداری شد که به صراحت می‌گوید افراد نباید به‌طور حدسی و تخمینی از حقوق اجتماعی و خدمات محروم شوند./