به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر عبدالناصر همتی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی‌شده است که معدن به رشد ۱۳ درصد برسد اما با محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد این رشد امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: معادن و حوزه‌های معدنی به‌خاطر یک سری قوانین و آیین‌نامه‌ها منجمد شده‌اند که در این باره قرار شده است تا بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام شود و در نهایت اصلاح آئین‌نامه آن به دولت ارسال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستور کار قرار خواهیم داد و ظرف یک ماه قرار شد تا پیشنهادها برای طرح در دولت ارائه شود.
همتی با اشاره به گلایه بخش خصوصی از افزایش قیمت ناریه (مواد منفجره) و نحوه تحویل آن به معدن‌کاران گفت: قرار شد تا کمیته مشترکی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، دفاع و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و ظرف یک ماه جمع‌بندی صورت بگیرد و نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت ناریه بررسی شود.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی از انحصار در زمینه ناریه گله‌مند هستند که این موضوع بررسی و شفاف‌سازی می‌شود؛ اگر نیاز به تغییر روش باشد، انجام می‌شود وگرنه در شورای رقابت مطرح خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤال دیگری بیان کرد: امروز به‌صورت خودکار ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار از طریق پنجره واحد صادر شده است. در این مورد بررسی‌های لازم انجام شده و مراحل آن طی شده است. بنابراین دستگاه‌ها باید بدانند اگر در صدور مجوز کسب‌وکار تعلل کنند این مجوزها به‌صورت اتوماتیک صادر می‌شود.
در این جلسه یکی از مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی موضوع افزایش ۷۰۰ درصدی مواد ناریه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بود که از سوی وزیر اقتصاد موردتوجه قرار گرفت.
انتهای پیام