برنامه‌ریزی استانی یکی از حلقه‌های مفقوده حکمرانی ملی ایران است، البته برداشت‌های متفاوت و بعضاً متناقض و به دور از واقعیات تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران از این مفهوم، سبب شده حکمرانی استانی در ایران به بلوغ نسبی نرسد.
دقیقاً به دلیل همین برداشت نادرست است که برخی از پارلمان استانی سخن به میان می‌آورند که نه تنها با هویت تاریخی ایران سازگاری ندارد بلکه موجب افزایش کارآمدی نیز نمی‌شود، اما آن مفهومی که موجبات کارآمدی نظام اداری در کشور را به همراه دارد، ایجاد بهره‌وری در نظام برنامه‌ریزی استانی است، به طوری که یکی از الزامات لازم ارتقای بهره‌وری در نظام حکمرانی ایران، کارآمدسازی الگوی حکمرانی منطقه‌ای در کشور است که در نهایت به تحقق حکمرانی کارآمد در سطح ملی منجر خواهد شد. نکته جالب توجه آنکه در دهه‌هــای اخیــر نظریات حکمرانی منطقه‌ای بــا رویکــرد تفویــض و واگــذاری اختیــارات بــه استان‌ها بــه منظــور ارتقای بهره‌وری نظام حکمرانی و ارتقــای تــوازن و تعــادل میــان استان‌ها، در ادبیات مدیریت سیاسی ایران گســترش بســیاری یافتــه اســت.
در قانون برنامه ســوم توســعه بــا ایجــاد نظــام درآمد- هزینه اسـتانی، شـکل جدیـدی از تمرکززدایـی اداری و مالـی در ایـران در راسـتای تقویت حکمرانی منطقه‌ای ایجـاد شـده اسـت.
شاید یکی از بهترین راه‌ها در ارتقای بهره‌وری مدیریتی از طریق تقویت حکمرانی منطقه‌ای در ایران، طراحـی سیسـتم جامـع نظـارت در نظـام برنامه‌ریـزی بودجه کل دولـت در راسـتای رصـد توسـعه و تـوازن منطقــه‌ای و پایــش نحوه مصــرف اعتبــارات در اســتان‌هاســت. این پیشنهاد ریشه در اصلاح نظام اداری فعلی دارد و با تصمیمات شتابزده سیاسی برای رفع توسعه نامتوازن جغرافیایی متفاوت است. در منابع موجود در خصوص حکمرانی استانی رویکرد‌های گوناگونی در حوزه سیاستگذاری منطقه‌ای طی دهه‌های اخیر تعریف شده و توجه نخبگان سیاسی را جلب کرده است.
از این رویکرد‌ها می‌توان این موارد را نام برد: سیاست‌های نظریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی‌شدن و نظریه همگرایی منطقه‌ای، توسعه منطقه‌ای همراه با عدالت توزیعی، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با رویکرد نهادی، سیاستگذاری توسعه منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین و مشارکت‌های عمومی- خصوصی.
در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، سیاستگذاری منطقه‌ای با رویکرد نهادی مدنظر بود، به طوری که در این دو برنامه، بسیاری از نهاد‌های استانی و مقررات نهادی شکل گرفت.
در برنامه پنجم توسعه در کنار نهاد‌های موجود، سیاستگذاری منطقه‌ای با رویکرد عدالت توزیعی و ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه برای توسعه و توازن منطقه‌ای در ایران شکل گرفت.
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران از پهنه سرزمینی نسبتاً بزرگی برخوردار است و از گوناگونی و تعدد مناطق با ساختار اقتصادی متفاوت و وجود قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف با سابقه تاریخی چندهزارساله برخوردار است، از این‌رو رسیدن به اهداف بزرگ توسعه ملی بدون توجه به ویژگی استان‌ها و برنامه‌ریزی کارآمد منطقه‌ای امری ناممکن است. فرایند تحولات توسعه استان‌ها و نظریات موجود نشان می‌دهد عدم‌استفاده مؤثر از ظرفیت‌های منطقه‌ای و افزایش نسبی نابرابری منطقه‌ای در ایران وجود داشته است.
الگوی حکمرانی هماهنگ و بومی‌شده به‌رغم تلاش‌ها و کوشش‌هایی که از چند دهه پیش برای توسعه ملی شکل گرفته است از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در این روند بین‌منطقه‌ای برای ارتقای حکمرانی استانی در راستای توسعه ملی استفاده نشده است.
ادامه این روش باعث شده است در استان‌های مختلف کشور اعم از توسعه‌یافته و کمترتوسعه‌یافته، نابرابری‌ها تشدید شود و به رغم سیاست‌های مختلف در برنامه‌های توسعه، کماکان مشکلات و چالش‌هایی در حوزه عدم‌تعادل و توازن منطقه‌ای بین استان‌ها و بین شهرستان‌های درون استان‌ها وجود داشته باشد. با وجود این، با توجه به گستره کشور و تفاوت‌های آشکار بین استان‌ها از ابعاد مختلف، وقتی از منظر جغرافیای سیاسی به موضوع عدم‌تعادل و توازن بین مناطق و درون استان‌ها نگریسته شود، مشخص می‌شود این روند هم در گذشته عارضه‌هایی برای امنیت ملی داشته و هم در آینده ممکن است امنیت ملی را دچار چالش کند. از الزامات عدالت فضایی و تسریع در فرایند توسعه ملی، پایداری و تناظر در میزان رفاه اقتصادی و استفاده از منابع و امکانات فرهنگی، اجتماعی هماهنگ با حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست در مناطق است، بنابراین اگر قرار باشد در ارتقای بهره‌وری در راستای تقویت حکمرانی منطقه‌ای و افزایش اختیارات استانداران در ایران گام برداریم، در عوض برداشت نادرست از تمرکززدایی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- ضرورت ارائه تعریف دقیق و واحد از حکمرانی منطقه‌ای در کشور
۲- تهیه و طراحی آمایش ملی سرزمین و تعریف نقش و تقسیم کار ملی مناطق
۳- تقویت ستاد‌های فرااستانی برای هماهنگی و همکاری نهاد‌های بین استانی
۴- تعریف روشن و دقیق از تقسیم‌بندی‌های اداری و سیاسی شهر، شهرستان و استان مبتنی بر دیدگاه علمی و بومی
۵- تعریف دقیق حدود وظایف و اختیارات مسئول سیاستگذار استانی در سطح ملی
۶- ضرورت ترویج فرهنگ نظام سیاستگذاری منطقه‌ای در سطوح تصمیم‌گیر بخشی کشور
۷- طراحی سازوکار شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های اثرگذار و اولویت‌دار در پهنه سرزمینی
۸- بازتعریف جایگاه گروه‌ها، شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های تصمیم‌ساز در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه در استان
۹- جلوگیری از تغییرات متعدد آیین‌نامه‌های شورا‌های تصمیم‌ساز در استان
۱۰- تغییرات اساسی در لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه به ویژه حوزه اعتبارات و منابع استانی از سوی مجلس شورای اسلامی
* کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی
حسین شاه‌پری‌طرئی*
برنامه‌ریزی استانی یا حکمرانی استانی
برنامه‌ریزی استانی یکی از حلقه‌های مفقوده حکمرانی ملی ایران است، البته برداشت‌های متفاوت و بعضاً متناقض و به دور از واقعیات تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران از این مفهوم، سبب شده حکمرانی استانی در ایران به بلوغ نسبی نرسد.
صاحب‌خبر -
∎