بابررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های۱۳۵۵تا۱۳۶۵، ۲۰ درصد ازحجم نقدینگی بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای مسکن بوده و۸۰ درصدمربوط به تقاضای مصرفی،که این نسبت درسال۱۴۰۱ کاملا برعکس شده وحدود۸۰ درصد ازحجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ حاکی از افزایش ۶۲ درصدی تعداد خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال۱۳۹۰است و این درحالی است که دراین مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است که مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در این سال‌ها را آشکار می‌کند. پدیده خانه‌های خالی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله مشکلات قضائی، خانه‌های تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت‌های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستاجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره باشند اما در این میان خانه‌هایی نیز برای استفاده از بازار کم‌ریسک و پر‌سود مسکن خالی می‌مانند که این مسأله منجر‌به کاهش عرضه خانه به منظور سرمایه‌ای‌شدن این کالای مصرفی و به تبع آن، رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر اجاره‌نشینان می‌شود. علاوه بر این، خالی‌ماندن خانه‌ها به‌دلیل محبوس‌شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می‌رساند.
مالیاتی تنظیم‌گر
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تنظیم‌گری در بازار مسکن و به خصوص اجاره‌بهای آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ به قوانین اضافه شد. مطابق این قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره(۷) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی شود و در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره می‌شود. ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و... را موظف می‌کند که اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال‌ها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف است در قالب سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه خانه‌های خالی را در اختیار سازمان جهت اخذ مالیات قرار دهد.
فراهم‌نبودن زیرساخت
کامران زارعی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: صاحبان خانه‌های خالی از سکنه مطابق قانون از سال ۱۳۹۹ در بودجه سالانه کشور مشمول پرداخت مالیات شدند اما به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم دولت نتواست از این منبع مالیاتی وصول کند. وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۹و۱۴۰۰ خانه‌های خالی تقریبا وصولی نداشته و از سال ۱۴۰۱ با پافشاری دولت و سازمان امور مالیاتی و به‌دنبال تصویب قانون جدیدی برای اخذ مالیات خانه‌های خالی در مجلس، سرانجام دولت اولین مالکان خانه‌های خالی را در تور انداخت و توانست درآمدهای جزئی سالانه از این محل ایجاد کند. در این سال از ۵۹ هزار خانه خالی که مالیاتی حدود۴.۲هزارمیلیارد تومان داشته،تنها ۲.۷میلیارد تومان وصول شده است که در مقایسه با مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه، نزدیک به صفر بوده است. زارعی تاکید کرد: درسال۱۴۰۲ دولت سیزدهم هدف مالیاتی در این بخش را دو برابر کرد و به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. با این حال کل وصولی مالیات از این ردیف درآمدی در بودجه سالانه کشور فقط ۵.۴میلیارد تومان بود که معادل ۰.۳درصد از هدف مالیاتی پیش‌بینی‌شده را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۳ علی‌رغم افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی دولت از درآمد مالیاتی از منبع خانه‌های خالی فقط ۱۰۰۰میلیاردتومان است که آمارهای منتشر‌شده توسط سازمان امورمالیاتی درهشت‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه‌دار بوده وکل وصولی هشت ماهه از این منبع ۵.۹میلیارد تومان بوده که تنها ۰.۹درصد از هدف‌گذاری بودجه را محقق کرده است.
مالیاتی تنظیم‌گر
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تنظیم‌گری در بازار مسکن و به خصوص اجاره‌بهای آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ به قوانین اضافه شد. مطابق این قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره(۷) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی شود و در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره می‌شود. ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و... را موظف می‌کند که اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال‌ها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف است در قالب سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه خانه‌های خالی را در اختیار سازمان جهت اخذ مالیات قرار دهد.
فراهم‌نبودن زیرساخت
کامران زارعی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: صاحبان خانه‌های خالی از سکنه مطابق قانون از سال ۱۳۹۹ در بودجه سالانه کشور مشمول پرداخت مالیات شدند اما به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم دولت نتواست از این منبع مالیاتی وصول کند. وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۹و۱۴۰۰ خانه‌های خالی تقریبا وصولی نداشته و از سال ۱۴۰۱ با پافشاری دولت و سازمان امور مالیاتی و به‌دنبال تصویب قانون جدیدی برای اخذ مالیات خانه‌های خالی در مجلس، سرانجام دولت اولین مالکان خانه‌های خالی را در تور انداخت و توانست درآمدهای جزئی سالانه از این محل ایجاد کند. در این سال از ۵۹ هزار خانه خالی که مالیاتی حدود۴.۲هزارمیلیارد تومان داشته،تنها ۲.۷میلیارد تومان وصول شده است که در مقایسه با مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه، نزدیک به صفر بوده است. زارعی تاکید کرد: درسال۱۴۰۲ دولت سیزدهم هدف مالیاتی در این بخش را دو برابر کرد و به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. با این حال کل وصولی مالیات از این ردیف درآمدی در بودجه سالانه کشور فقط ۵.۴میلیارد تومان بود که معادل ۰.۳درصد از هدف مالیاتی پیش‌بینی‌شده را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۳ علی‌رغم افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی دولت از درآمد مالیاتی از منبع خانه‌های خالی فقط ۱۰۰۰میلیاردتومان است که آمارهای منتشر‌شده توسط سازمان امورمالیاتی درهشت‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه‌دار بوده وکل وصولی هشت ماهه از این منبع ۵.۹میلیارد تومان بوده که تنها ۰.۹درصد از هدف‌گذاری بودجه را محقق کرده است.
ضمانت تکمیل سامانه املاک و اسکان
عدم اجرای کامل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ناقص یا مکفی‌نبودن اطلاعات سایر دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها و تکمیل‌نبودن سامانه املاک و اسکان، اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی می‌تواندضمانت خوبی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز باشد،چراکه در کشور آمارهای دقیق و به‌روز برای برنامه‌ریزی سال‌های آینده وجود ندارد وضرورت وجود این سامانه جامع اطلاعاتی درحوزه مسکن، به‌وضوح احساس می‌شود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی، کلیه این اطلاعات را می‌توان از دستگاه‌ها و مردم دریافت کرد. الحاقیه تبصره ۵ ماده ۵۴ مکرر، به‌وضوح نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی آخرین حلقه در زنجیره مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است. مطابق این تبصره شهرداری‌ها باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کرده واطلاعات مربوط به این واحدها را جمع‌آوری کنند و اطلاعات تجمیعی را دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در مرحله بعد وزارت راه و شهرسازی باید صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی ازشهرداری‌ها را براساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهد و این اطلاعات را تأیید و به سازمان امور مالیاتی کشورجهت اخذ مالیات معرفی کند.عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای ۴ سال پیاپی، ضرورت ایجاد و تکمیل پایگاه داده و اطلاعات اقتصادی کشور را دو‌چندان کرده است.
عدم اجرای کامل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ناقص یا مکفی‌نبودن اطلاعات سایر دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها و تکمیل‌نبودن سامانه املاک و اسکان، اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی می‌تواندضمانت خوبی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز باشد،چراکه در کشور آمارهای دقیق و به‌روز برای برنامه‌ریزی سال‌های آینده وجود ندارد وضرورت وجود این سامانه جامع اطلاعاتی درحوزه مسکن، به‌وضوح احساس می‌شود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی، کلیه این اطلاعات را می‌توان از دستگاه‌ها و مردم دریافت کرد. الحاقیه تبصره ۵ ماده ۵۴ مکرر، به‌وضوح نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی آخرین حلقه در زنجیره مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است. مطابق این تبصره شهرداری‌ها باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کرده واطلاعات مربوط به این واحدها را جمع‌آوری کنند و اطلاعات تجمیعی را دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در مرحله بعد وزارت راه و شهرسازی باید صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی ازشهرداری‌ها را براساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهد و این اطلاعات را تأیید و به سازمان امور مالیاتی کشورجهت اخذ مالیات معرفی کند.عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای ۴ سال پیاپی، ضرورت ایجاد و تکمیل پایگاه داده و اطلاعات اقتصادی کشور را دو‌چندان کرده است.