نورنیوز-گروه حوادث: دادستان رشت در رابطه با جزئیات نحوه آزادی اعضای خانواده‌ای که بیش از دو سال گروگان گرفته شده بودند، گفت: در جریان ملاقات مردمی دادستانی مرکز استان که ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، فردی مراجعه و اعلام کرد که یک خانواده توسط افرادی گروگان گرفته شده‌اند که کمتر از یک ساعت دستورات لازم برای بررسی موضوع صادر شد و تیم‌های عملیاتی در محل حاضر شدند.

 فلاح میری در این باره گفت: نوزدهم تیرماه امسال و پس از گزارش مردمی در ملاقات با مقامات قضایی ماموران آگاهی در محل حاضر می‌شوند و اعضای خانواده گروگان گرفته شده بلافاصله نجات یافته و دو برادر گروگان‌گیر در همان محل دستگیر می‌شوند. در تحقیقات اولیه و بازجویی‌ها مشخص می‌شود که یک خانم نیز با گروگان‌گیرها همدست بوده است که این خانم هم در تاریخ ۲۱ تیرماه دستگیر می‌شود. در حال حاضر هر ۳ نفر در بازداشت موقت به سر می‌بردند.

دادستان رشت با اعلام اینکه عوامل اصلی و مرتبطین گروگان‌گیری رشت شناسایی و اقدامات قضایی در حال انجام است، بیان کرد: گروگان‌گیرها همدستانی دیگری خارج از استان داشتند و اموال این خانواده را به نام بعضا یکی از گروگانگیرها که فاقد سابقه محکومیت بوده می‌کردند و متعاقبا به نام  افرادی دیگری در خارج از استان گیلان انتقال می‌دادند.

فلاح میری گفت: گروگان‌گیرها اعضای این خانواده را به دفتر اسناد رسمی برده بودند و سه دستگاه خودرو، یک واحد آپارتمان و دفتر وکالت پدر خانواده را به نام افراد از قبل تعیین شده می‌کرده و بعضا بنام خود یا به دیگران می‌فروختند.

وی گفت: در ادامه تحقیقات دو نفر که با گروگان‌گیرها در ارتباط بودند و اموال به آنها منتقل شده بود نیز در کرج دستگیر شدند.

دادستان رشت بیان کرد: در جریان رسیدگی به پرونده، با تمام اعضای این خانواده ملاقات حضوری در دادستانی برگزار شده و به لحاظ شرایط بد روحی و روانی کمک‌های پزشکی با معرفی به روانشناسان و اقدامات حمایتی و مراقبتی در مورد این خانواده انجام شده است . در حال حاضر نگرانی این خانواده شرایط حاکم روحی ناشی از گروگانگیری و اموالی است که از دست داده‌اند.

فلاح میری گفت: با دستورات قضایی صادر شده، اموالی که از این خانواده گرفته شده است، در حال برگرداندن هستند.

چرا ترک تحصیل فرزندان جدی گرفته نشد؟

یک جرم شناس تخلفات احتمالی مدیران مدرسه فرزندان گروگان گرفته شده خانواده رشتی را بررسی کرد.

 ماجرای عجیب گروگان‌گیری 29 ماهه یک خانواده در خانه خودشان در رشت، روزهای اخیر فضای مجازی را درگیر کرده است. این خانواده ادعا دارند که با استفاده از داروهای روان‌گردان و شکنجه‌های غیرانسانی، تحت اسارت افرادی ناشناس قرار گرفته‌اند. جزئیاتی که آن‌ها از نحوه اسارت، تغذیه و فوت مادربزرگ خانواده مطرح کرده‌اند، بسیاری را شوکه کرده و نگرانی‌های اجتماعی جدی به وجود آورده است.

ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که تا کنون هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی به آن پاسخ نداده و حتی صحبت های دادستان رشت هم نه تنها نتوانست بخشی از این ابهامات را برطرف کند بلکه ابهامات جدیدتری از جمله اینکه چرا همسایه این خانواده بعد از مشکوک شدن به رفت و آمد خانواده گروگان گرفته شده با پلیس 110 تماس نگرفته و به دیدار مردمی دادستانی رفته است؟!

چگونه بعد از مطرح شدن این ماجرا در جلسه دیدار مردمی بعد از یک ساعت سریعا خانواده، گروگان گیران و تمامی افراد دخیل در این ماجرا شناسایی و دستگیر شده‌اند؟! یا چرا زمانی که به گفته دادستان پرونده برای این ماجرا تشکیل می شود و پلیس آگاهی ورود می کند مقامات پلیس اعلام می کنند که پرونده قضایی در این راستا تشکیل نشده است!؟

گزارش ترک تحصیل فرزندان می‌توانست زمان کشف را تسریع بخشد

برای رفع ابهامات و آگاهی‌بخشی عمومی، انتظار می‌رود مقامات قضایی با بررسی دقیق ماجرا، صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده را روشن کنند تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.

در این پرونده مساله دیگری که وجود دارد موضوع ترک تحصیل فرزندان این خانواده است که اگر مدیران مدرسه این موضوع را جدی پیگیری می کردند شاید در کشف این پرونده تاثیری بسزایی داشت.

وحید سلطانی، جرم‌شناس، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در مورد یکی از ابهامات پرونده گروگان‌گیری خانواده رشتی اظهار کرد: جدا از اینکه پلیس باید روایتگر اصلی این پرونده باشد، ابهامات قانونی متعددی در این ماجرا وجود دارد.

وی افزود: اگر مطالب منتشرشده در رسانه‌ها تاکنون صحیح باشد، در وهله اول، مسئولان آموزش‌وپرورش، به‌ویژه مدیر مدرسه فرزندان این خانواده، باید مورد بازخواست قرار گیرند.

آموزش و پرورش طبق قانون موظف به پیگیری بود

سلطانی تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظف‌اند برای تحقق اهداف این قانون اقدامات لازم را انجام دهند. در این پرونده، آموزش‌وپرورش وظیفه داشت ترک تحصیل دانش‌آموزان این خانواده را به بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اطلاع دهد.

این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه گفته می شود این خانواده پرونده دانش آموزان را بعد از چند روز غیبت به بهانه ترک کشور از مدرسه گرفته‌اند؛ آیا همچنان مدیر مدرسه باید این مساله را به مقام های بالایی اطلاع میداد یا خیر، گفت: بله چون دانش آموزان غیبت کرده‌اند و مورد از موارد مشکوک به ترک تحصیل بوده است باید حتما این اطلاع رسانی انجام میشد.

وی تأکید کرد: لازم است بررسی شود آیا مسئولان آموزش‌وپرورش ترک تحصیل فرزندان این خانواده را به مراجع ذی‌ربط اطلاع داده‌اند یا خیر. اگر اطلاع داده باشند، مسئولیت خود را به‌درستی انجام داده‌اند، اما اگر اطلاع نداده باشند، مرتکب جرم شده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

ترک فعل اعلام ترک تحصیل، بین 5 تا 15 سال انفصال از خدمات دولتی دارد

سلطانی با اشاره به ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد:این ماده تصریح می‌کند که کلیه اشخاص و نهادها، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، بهزیستی، و سایر سازمان‌های مرتبط، موظف‌اند در موارد مشاهده یا اطلاع از خطر شدید یا وضعیت مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان، از جمله ترک تحصیل، کار اجباری، بهره‌کشی اقتصادی، و آسیب‌پذیری‌های دیگر، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح، نظیر سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی یا مراجع قضایی، اطلاع دهند.

وی ادامه داد: طبق همین قانون، اگر مدیر مدرسه مرتکب ترک فعل عدم اعلام ترک تحصیل دانش آموز شده باشد، باید بین 5 تا 15 سال از خدمات دولتی و عمومی منفصل شود.