آرش آریانژاد، امروز دوشنبه (۱۷ دی) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سند مالکیت برای اراضی هشت سد در استان صادر شده است، اظهار کرد: اخذ این اسناد از دست‌اندازی به اموال دولت جلوگیری می‌کند.
وی، ضمن قدردانی از همت و تلاش حوزه حقوقی و مدیران ادارات منابع آب شهرستان‌ها، افزود: این حوزه‌ها در کنار سایر وظایف سازمانی، با همت و تلاش پیگیرانه و مستمر، موفق به اخذ سند برای اموال این شرکت شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان، با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، بیان کرد: اسناد مالکیت شبکه آبیاری و زهکشی سدهای گاران مریوان، قشلاق سنندج، سنگ سیاه قروه و سندهای اراضی مخازن سدهای بانه و سیازاخ دیواندره نیز در دست پیگیری و اقدام است که به زودی برای این اراضی نیز سند مالکیت صادر خواهد شد.
وی، با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته که در ۲ هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و سند مالکیت به نام دولت صادر شد، ادامه داد: برای اولین بار است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان با تلاش و کوشش فراوان موفق به رفع تصرف و اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی و به نام وزارت نیرو شده و این به نوع خود رکوردی حائز اهمیت و قابل توجه در این زمینه است.
صدور سند بستر رودخانه‌ها، گامی برای تحقق حکمرانی خوب آب
آرش آریانژاد تأکید کرد: بر اساس قانون، شرکت آب منطقه‌ای کردستان متولی حریم و بستر رودخانه‌های واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره‌برداری از این اراضی باید مجوزهای لازم را از این دستگاه، اخذ کند.
وی افزود: آشکار است که بستر رودخانه‌ها، به تبع آبی که در آن وجود داشته یا دارد، اعتبار پیدا می‌کند و بدون توجه به آن، اساساً فاقد معنی خواهد بود. از این رو، هنگامی که قانونگذار، تعیین حدود و ثغور بستر رودخانه‌ها و اجازه هرگونه دخل و تصرف در آن را به وزارت نیرو واگذار کرده و نماینده و ذی‌سمت در حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها برای اقامه دعوی قضایی که از شئون مالکان یا مدعیان مالکیت یا نماینده قانونی مالک به شمار می‌رود دانسته است، بدیهی است که مدیریت و اداره رودخانه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نیرو است و به استناد قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» مدیریت و اداره بستر آن نیز جزو اختیارات و وظایف وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
آریانژاد تأکید کرد: صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» موجب تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات(مطلقاً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌گردد و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.
انتهای پیام