عطنا- نیمه شب ۳ دسامبر ۲۰۲۴ رییس‌جمهور کره جنوبی، یون سوک یول به دلایل اقدامات اپوزیسیون (که کنترل پارلمان را به دست دارد) در راستای فلج سازی دولت و متهم سازی نیرو‌های اپوزیسیون به همدلی با کره شمالی، اعلام حکومت نظامی اضطراری کرد.

یون که از سال ۲۰۲۲ در قدرت بوده و نتوانسته با وجود پارلمانی که در اختیار نیرو‌های مخالف وی است برنامه‌های دلخواهش را اجرا کند و به همین علت اقدام خود را در جهت حفظ اصول دموکراتیک و آزادی برای کشورش خواند. پس از این اعلام و ایجاد بی ثباتی‌هایی در این کشور، پارلمان وارد عمل شد و سعی کرد تا وضعیت حکومت نظامی را در هم شکند. پس از صرف مدتی نمایندگان پارلمان به شکسته شدن وضعیت حکومت نظامی رای دادند و نیرو‌های نظامی از پارلمان خارج شدند و با اعلام لغو فرمان توسط یون، وضعیت به حالت عادی بازگشت.

پس از آن در روز شنبه ۷ دسامبر و دقیقا ساعاتی پیش از آغاز جلسه استیضاح او در پارلمان در جریان یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی به مردم این کشور، گفت: من به خاطر اعلام حکومت نظامی اضطراری که ناشی از ناامیدی من به عنوان مسئول اصلی در امور ایالتی بود، عمیقاً متأسف هستم و صمیمانه از شهروندانی که از این مسئله به شدت شوکه شدند، عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: من مسئولیت حقوقی و سیاسی خود را به دلیل اعلام حکومت نظامی اضطراری در کشور بر عهده می‌گیرم و بار دیگر از شهروندان کره جنوبی به خاطر نگرانی‌هایی که ایجاد کرده‌ام عذرخواهی می‌کنم.

همچنین هان دونگ هون رهبر حزب حاکم قدرت مردم پس از سخنرانی رئیس جمهور این کشور در اظهاراتی با بیان اینکه وی دیگر در شرایطی نیست که بتواند وظایف عمومی را انجام دهد تاکید کرد که استعفای یون سوک یول اجتناب‌ناپذیر است. این‌ها در صورتی است که هزاران تن از مردم کره جنوبی در شهر‌های مختلف این کشور از جمله سئول، به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای یون سوک یول رئیس جمهور این کشور شدند.

براساس نتایج نظرسنجی موسسه «ریل‌میتر» که در خبرگزاری یونهاپ منتشر شد، ۷۳.۶ درصد از مردم کره جنوبی خواستار استیضاح و برکناری یون سوک یول رئیس‌جمهور این کشور به دلیل اعلام حکومت نظامی کوتاه مدت بودند. بعد از آن پارلمان طرح استیضاح یون را در دستورکار خود قرار داد؛ طبق قانون این کشور، طرح استیضاح باید بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از گزارش این طرح به جلسه عمومی به رأی گذاشته شود. طرح استیضاح برای تصویب در مجلس نیاز به دو سوم آرا دارد، از ۳۰۰ عضو مجلس ملی کره جنوبی، احزاب مخالف برای تصویب این لایحه به هشت رأی از حزب حاکم قدرت مردم نیاز دارد.

قابل ذکر است که مجلس ملی کره دارای ۳۰۰ کرسی است که حزب قدرت مردم ۱۰۸ کرسی را در اختیار داشته و حزب دموکراتیک، حزب مخالف ۱۷۰ کرسی و دو حزب بازسازی و اصلاحات هریک به ترتیب ۱۲ و سه کرسی را در اختیار دارند.

پس از کش و قوس‌های فراوان در پارلمان کره، روز شنبه ۱۴ دسامبر نمایندگان در دومین رأی‌گیری استیضاح  رای به برکناری رییس جمهور دادند.  طرح استیضاح او با ۲۰۴ رأی موافق و ۸۵ رای مخالف به تصویب رسید، سه نفر از رأی دادن خودداری کردند و هشت رأی نیز باطل اعلام شد.

نخستین طرح استیضاح یون در مجلس ملی در شنبه گذشته رأی نیاورد و او در سمت خود ابقا شده بود. اکثریت نمایندگان حزب مردم، حزب حاکم کشور طرح استیضاح قبلی را تحریم کرده بودند و به همین دلیل آن طرح نتواسته بود به حد نصاب ۲۰۰ رأی از ۳۰۰ رأی برسد. امروز برای بار دوم، تمامی نمایندگان در جلسه رأی‌گیری حضور داشتند.

اکنون اختیارات و وظایف ریاست جمهوری یون سوک یول به حالت تعلیق درآمده است تا دادگاه قانون اساسی طی ۱۸۰ روز تصمیم بگیرد که آیا او را از سمت رئیس‌جمهوری برکنار کند یا این که اختیاراتش را به او بازگرداند. اگر او از سمت خود برکنار شود، انتخابات ملی برای انتخاب جانشین او باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود.

در این میان، یون از خروج از کره جنوبی منع شده است، زیرا مقامات در حال تحقیق درباره این هستند که آیا او و دیگر افرادی که در اعلام وضعیت حکومت نظامی دخیل بودند، مرتکب شورش، سوءاستفاده از قدرت و جرایم دیگر شده‌اند یا نه. رئیس‌جمهور در صورت محکومیت، ممکن است با حبس ابد یا حتی اعدام مواجه شود. وزیر دفاع کره جنوبی، رئیس پلیس و رئیس پلیس شهری سئول به دلیل نقش‌شان در پرونده حکومت نظامی بازداشت شده‌اند. پرونده سایر مقامات ارشد نظامی و دولتی نیز تحت بررسی است.

پس از تعلیق یون، رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که هان دوک‎سو، نخست‌وزیر این کشور ب‎عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شده است و اداره موقت امور را بر عهده گرفت. اما در این میان اپوزیسیون کره جنوبی اعلام کرد که طرحی را برای استیضاح هان دوک سو، رئیس‌جمهور موقت این کشور را نیز ارائه کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که او از تایید انتصاب سه قاضی جدید برای تکمیل ترکیب ۹ نفره دادگاه قانون اساسی خودداری کرده و عملا روند برکناری یون را متوقف کرده است. هان دوک سو اعلام کرده است که انتصاب قضات جدید دادگاه قانون اساسی را تنها زمانی تأیید خواهد کرد که حزب حاکم قدرت مردم و حزب اپوزیسیون بر سر نامزد‌ها به توافق برسند.

رئیس‌جمهور موقت کره جنوبی همچنین گفت: اصل پایدار در قانون اساسی و قوانین ما، خودداری از اعمال اختیارات انحصاری و مهم ریاست‌جمهوری، از جمله در انتصاب نهاد‌های قانون اساسی است. همچنین توافق میان احزاب حاکم و مخالف در مجلس ملی، به‌عنوان نمایندگان مردم، باید ابتدا حاصل شود.

قابل توجه است که در صورت ادامه روند استیضاح بدون این سه قاضی، دادگاه قانون اساسی تنها با شش قاضی فعلی بررسی موضوع را انجام خواهد داد. در این حالت، برای برکناری یون سوک یول، تمامی شش قاضی باید به اتفاق نظر برسند و حتی یک رای مخالف می‌تواند به بازگشت یون به قدرت منجر شود.

در روز ۲۷ دسامبر پارلمان کره جنوبی هان دوک سو، نخست‌وزیر و رئیس جمهور موقت را نیز استیضاح کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح به رهبری احزاب مخالف با ۱۹۲ رای موافق از ۳۰۰ رأی به تصویب رسید. این اولین بار در تاریخ این کشور است که یک رییس‌جمهور موقت استیضاح شد. پیش از جلسه مجلس لی جه میونگ، رهبر احزاب مخالف از حزب دموکرات که کنترل اکثریت مجلس را در اختیار دارد، هان را به «اقدام برای شورش» متهم کرد.  

هان در بیانیه‌ای پس از رای گیری اعلام کرد: برای جلوگیری از بلاتکلیفی و هرج و مرج بیشتر به تصمیم مجلس احترام می‌گذارم و منتظر تصمیم دادگاه قانون اساسی برای بررسی طرح استیضاح می‌مانم.   پس از آن چوی سانگ موک، وزیر دارایی، سرپرستی ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.

در اخرین روز سال میلادی، ۳۱ دسامبر، دادگاه کره جنوبی حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس‌جمهور تعلیق شده این کشور را صادر کرد. دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی‌رتبه (CIO) با تأیید این خبر اعلام کرد که دادگاه سئول درخواست بازداشت یون سوک یول را تأیید کرده است. این حکم در چارچوب تحقیقات درباره تصمیم او برای اعلام حکومت نظامی صادر شده است.

تیم تحقیقات در بیانیه‌ای در همان روز اعلام کرد: «حکم بازداشت و حکم بازرسی از اماکن مرتبط با یون سوک یول که توسط دفتر مشترک تحقیقات درخواست شده بود، صبح امروز صادر شد.» مقامات کره جنوبی این حکم را برای بررسی اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس جمهور، از جمله سوءاستفاده از قدرت و طراحی شورش، صادر کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این اولین حکم بازداشت برای یک رئیس جمهوری در حال خدمت در کره جنوبی است. دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی‌رتبه از اظهار نظر درباره دلایل دادگاه برای صدور این حکم خودداری کرد و دادگاه نیز نظری ارائه نداد.

این حکم تا ۶ ژانویه معتبر است و در صورت اجرا، یون سوک یول احتمالاً به مرکز بازداشت سئول منتقل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، یونهاپ، بر اساس قوانین کره جنوبی، تفتیش مکان‌هایی که ممکن است حاوی اسرار نظامی باشند، تنها با رضایت مقام مسئول امکان‌پذیر است. از این رو، بعید است یون به‌صورت داوطلبانه محل اقامت خود را برای بازرسی در اختیار مقامات قرار دهد. پیش‌تر، پلیس تلاش کرده بود تا دفتر ریاست جمهوری را در جریان این تحقیقات بازرسی کند، اما به دلیل مقاومت سرویس امنیت ریاست جمهوری، موفق به این کار نشد.

در اخرین تحولات، بازرسان آژانس ضد فساد کره جنوبی امروز (جمعه) وارد محل اقامت رئیس جمهوری این کشور در سئول شدند تا پس از تلاش ناموفق وی در ماه گذشته میلادی برای اجرای حکومت نظامی، حکم بازداشت او را اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالی رتبه کره جنوبی به مطبوعات اعلام کرد: «ما اجرای حکم بازداشت برای یون سوک یول، رئیس جمهور را آغاز کرده‌ایم.»

تلاش‌های این اداره با اقداماتی از سوی هواداران یون سوک یول در مقابل محل ریاست جمهوری، به همراه خطر درگیری با سرویس امنیت ریاست جمهوری دچار مشکلاتی شد. در روز‌های اخیر، هزاران هوادار برای اعتراض به استیضاح یون و جلوگیری از دستگیری وی در نزدیکی محل اقامتش جمع شده‌اند. پلیس یکسری از حامیان یون سوک یول را مجبور کرد تا محل را ترک کنند. در ادامه باید منتظر ماند تا مشخص شود نتیجه این کش و قوس‌های فراوان به کجا ختم می شود؟

عطنا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

روبیکا                         روبینو

بله             ایتا