نویسنده: حامد حسینی؛ پژوهشگر امور خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: کانون توجه و تحلیل‌های متعدد بر آینده سوریه و سیستم حکومتی آن پس از سقوط بشار اسد متمرکز شده است. آینده سوریه تنها به امور سیاسی داخلی محدود نمی‌شود و نمی‌توان آن را به پیامدهای فروپاشی رژیم و اجماع اولیه میان بازیگران داخلی برای دستیابی به هدف محدود کرد. موفقیت نظام سیاسی سوریه بیشتر به مجموعه‌ای از الزامات و ملاحظات بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط است که باید در پرتو مرحله انتقالی و آنچه در نهایت ایجاد خواهد شد در نظر گرفته شوند. از جمله مهم‌ترین این ملاحظات عبارت‌اند از: اجماع بین‌المللی، کنترل سلاح توسط دولت، تمرکز قدرت، مدیریت دوره انتقالی، دستیابی به همگرایی اجتماعی. به نظر می‌رسد آینده سوریه در معرض چندین سناریو است که همگی با یک سری چالش‌ها، بازیگران و الزامات مرتبط هستند. تأثیر متقابل این عوامل، مدل و شکل آینده نظام سیاسی این کشور را شکل خواهد داد. این سناریوها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
سناریوی نخست: سیستم حکومتی به سبک طالبان در افغانستان
این سناریو فرض می‌کند که تحریرالشام که در ابتدا بر اساس یک ایدئولوژی جهادی – سلفی در زمانی که جبهه النصره شناخته می‌شد، پایه‌گذاری شده و ممکن است از یک حکومتی مشابه آنچه توسط طالبان در افغانستان اجرا می‌شود، پیروی کند. بین زمینه‌های کنترل و ویژگی‌های ایدئولوژیک هر دو مورد شباهت‌هایی وجود دارد. این سناریو با حرکت تحریرالشام و سایر نیروهای همسو به سمت شکل دادن به آینده کشور به صورت دولت واحد و مرکزیت قوی ترسیم می‌شود. این امر می‌تواند به این منجر شود که احمد الشراع، رهبر HTS، رئیس‌جمهور آینده سوریه شود و اعضای این گروه هسته اصلی ارتش آینده سوریه را تشکیل دهند. یک نظام حکومتی بر اساس قوانین شریعت ایجاد خواهد شد که نیروهای اسلام‌گرا کنترل آن را بر عهده می‌گیرند و قانون اساسی منعکس‌کننده ارزش‌های اسلامی را تهیه می‌کنند. این سناریو مستلزم کنترل این نیروها بر مناطق اقلیت، به ویژه مناطق علوی و مناطق تحت کنترل کردهاست.
سناریوی دوم: مدل نظام سیاسی در عراق
این مدل تشکیل دو دولت در سوریه واحد را فرض می‌کند: یکی، دولت مرکزی در دمشق، و دیگری، خودگردانی کردها در شمال شرق. اولی مسئولیت دفاع، سیاست خارجی و امور مالی را بر عهده خواهد داشت، در حالی که دومی مسئولیت مدیریت مناطق تحت کنترل کردها در سوریه را بر عهده خواهد داشت که مانند عراق، کنترل بخشی از منابع نفت و گاز این کشور را در دست دارد. با توجه به این سناریو، این احتمال وجود دارد که کردها نیروهای مسلح خود را مانند پیشمرگه حفظ کنند. این احتمال وجود دارد که کشورهایی مانند ایران و عراق، استقرار خودمختاری کردها را به عنوان یک خطر تلقی کنند، اما این امر مورد تائید ایالات متحده، اسرائیل و احتمالاً روسیه است. در این سناریو، سیستم حکومتی آینده در سوریه فدرال خواهد بود و به موازنه بین دولت دمشق و مناطق کردی دست می‌یابد. این شامل هر دو انتخابات محلی و فدرال خواهد بود. این مدل امکان تقسیم کشور به مناطقی با درجه‌ای از خودمختاری را فراهم می‌کند و اختیاراتی را برای مدیریت امور و در عین حال حفظ اختیارات دولت مرکزی برای رسیدگی به امور حاکمیتی فراهم می‌کند.
سناریوی سوم: مدل کنفدرال امنیت‌محور
این سناریو فرض می‌کند که سیستم حکومتی در سوریه به سمت تجزیه کشور بر اساس پایگاه‌های جغرافیایی، امنیتی، فرقه‌ای و قومی حرکت خواهد کرد. هنوز در میان اقلیت‌ها، از جمله علوی‌ها، دروزی‌ها و کردها، نسبت به جهت‌گیری تعیین‌شده توسط نیروهایی که صحنه را کنترل می‌کنند، تردید وجود دارد. هر یک از این اقلیت‌ها جناح‌های مسلح خود را دارند. علاوه بر این، افسران و رهبران علوی رژیم گذشته شورش‌های احتمالی را علیه قدرت انتقالی به راه انداخته‌اند تا پیشرفت آن را مختل کنند و چالش‌های امنیتی و سیاسی را ایجاد کنند. این بدان معناست که تحریرالشام در اجرای یک دولت متمرکز در سراسر سوریه با چالش‌های جدی مواجه است که در صورت تحقق، در برابر حوادث امنیتی طاقت‌فرسا و پرهزینه آسیب‌پذیر خواهد بود. تأکید این سناریو بر توزیع جغرافیایی اقلیت‌هاست که توسط قدرت‌های خارجی حمایت می‌شوند. در حالی که ترکیه از دولت انتقالی حمایت می‌کند، ایالات متحده از خودگردانی کردها در شمال شرق حمایت می‌کند. در همین حال، روسیه، ایران، حزب‌الله و عراق از علوی‌ها و بقایای رژیم گذشته حمایت می‌کنند و اسرائیل نیز به دنبال ایجاد کانال‌های ارتباطی با جامعه دروزی در سوریه است.
درمجموع ابزار فشار ایالات متحده شامل تحریم‌های اقتصادی و حضور نظامی در سوریه به همراه نیاز دمشق به سرمایه‌گذاری اروپایی و عربی و بودجه برای بازسازی و توسعه، قدرت انتقالی را وادار می‌کند تا خواسته‌های این بازیگران را در مسیر ترسیم آینده در نظر بگیرد. این سیستم حکومتی به‌ویژه با توجه به بازگشت پناهندگان می‌تواند با شکل دیگری از فشار بر مقامات در نتیجه افزایش جمعیت و بار اقتصادی مواجه شود. این سناریوها برای آینده نظام سیاسی سوریه و اشکال احتمالی آن مستلزم ثبات پایدار است که چالشی پیچیده و بزرگ برای دولت انتقالی تلقی می‌شود. مدیریت چشم‌انداز آینده با حساسیت‌های متعددی همراه است که می‌تواند هر لحظه سوریه را به وضعیت هرج‌ومرج، خلأ قدرت و تقسیم‌بندی جغرافیایی، قومی و فرقه‌ای سوق دهد. علی‌رغم اجماع ضمنی منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت ایجاد ثبات در سوریه، خطرات مرتبط با روند انتقالی قدرت ممکن است پیامدها و هشدارهای متعددی را به دنبال داشته باشد؛ به ویژه در مورد توافقات تاکتیکی بین نیروهای مسلح و سیاسی سوریه که هنوز به سطح یکپارچگی استراتژیک از نظر هدف و ساختار نهادی نرسیده‌اند.