به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای صفدر کشاورز با حضور در برنامه صف اول یکشنبه شب شبکه خبر به پرسش‌ها درباره اقدامات، برنامه‌ها و هوشمندسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: اقدامات مختلفی که سازمان ثبت اسناد در مسیر توسعه و پیشرفت در حال انجام است و هر کدام از آنها هم یک بخشی از مسائل و مشکلاتی که در سال‌های متمادی بوده را برطرف کند. برای اینکه یک مقدار فضا بازتر شود، شاید تکراری باشد بخواهم بگویم وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک، اما از این بعد که بالاخره مسائل همچون مالکیت معنوی و مسائلی از این دست شاید آنچنان شفاف نباشد، به صورت تیتروار مهمترین محور‌ها و وظایف سازمان اسناد را بفرمایید؟
کشاورز: اگر خواسته باشم وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به صورت خیلی مختصر عرض کنم، در چهار بخش عمده می‌توانم تکالیف را تعریف کنم. بخش تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی همان موضوع شناسایی تصرف ها، صدور اسناد مالکیت، تغییرات، اصلاحات، پاسخ به استعلام‌ها در حوزه املاک غیرمنقول. بخش دوم، بحث اعتبار بخشیدن به معاملات و عقود مردم، همان تنظیم اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت وقایع ازدواج و طلاقی است که در دفاتر ازدواج و طلاق انجام می‌گیرد. وظیفه سوم اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از اجرا کشیدن پرونده‌های مربوط به پرونده‌های بانکی، مهریه، چک، کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ... که در اجرای ثبت دارد انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری است که در اداره‌های ثبت اسناد دارد انجام می‌گیرد.
در کنار آن تکالیف دیگری داریم مثل پایگاه اشخاص حقوقی که به کلیه اشخاص حقوقی شناسه حقوقی داده می‌شود. در مالکیت معنوی همچنان که حضرتعالی هم اشاره کردید، بحث ثبت اختراع ها، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی است که دارد در این حوزه‌ها انجام می‌گیرد. اما اگر اجازه بدهید در این چهار حوزه‌ای که عرض کردم، یک تقریباً مقایسه مختصری نسبت به گذشته و حال بخواهم انجام بدهم، هم فضا برای مردم مشخص شود، وضعیت سازمان ثبت اسناد از ابتدا تاکنون، می‌توانم در چهار بخش به این کیفیت تعریف کنم.
اولین قانونی که راجع به ثبت اسناد تصویب شد، مربوط است به اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ که تا قانون بعدی ۱۳۰۲ که قانون ۱۳۰۲ معروف بود به قانون اختیاری یا عادی. افراد به صورت داوطلبانه و اختیاری می‌توانستند املاک خودشان را به اداره‌های ثبت معرفی کنند برای تثبیت و صدور اسنادشان ولی به دلیل عدم استقبال مردم این قانون در چند مرحله‌ای که اصلاح شد، نهایتاً در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۱۰ قانونی به اسم قانون ثبت عمومی یا اجباری تصویب شد که الان همان قانون را داریم اجرا می‌کنیم. در این قانون دیگر بحث اختیاری نبود بلکه خود سازمان ثبت، اداره ثبت اسناد، موظف شدند مراجعه کنند برای املاک مردم با تاریخ‌هایی که از قبل تعریف می‌شد، نسبت به شناسایی، پلاک گذاری و تثبیت مالکیت مردم اقدام کنند. همه این امور از ۱۳۱۰ تا تقریباً ۱۳۸۸ به صورت سنتی انجام می‌گرفت. یعنی تماماً مأمورین ثبت می‌رفتند، اظهارنامه‌های ثبتی می‌دادند، مردم تکمیل می‌کردند، برمی گرداندند، آگهی‌های موسوم به آگهی‌های نوبتی منتشر می‌شد، بعد تحدید حدود به صورت سنتی بود. در سال ۱۳۸۸ سازمان ثبت بحث الکترونیکی شدن و ثبت نوین را مطرح کرد و در ابتدای کار اطلاعاتی که در دفتر املاک ثبت شده بود، به تدریج وارد سامانه کردند، بازداشت‌هایی که در دفتر بازداشتی قید شده وارد سامانه شد.
سؤال: الان همه مکتوبات الکترونیکی شده است؟
کشاورز: از سال ۱۳۸۸ به بعد دیگر صدور سند مالکیت به صورت فیزیکی و دفترچه‌ای کنار گذاشته شد، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی یا حدنگاری صادر می‌شد که بستر آن لازمه اش هم اطلاعات حقوقی به صورت الکترونیکی و هم اطلاعات هندسی بود که باید به صورت حدنگاری با مختصات جغرافیایی تهیه می‌شد. تا اینکه بعد از آن به تدریج این تکمیل شد، الان که خدمت شما هستیم، همزمان با سند حدنگاری، سند الکترونیکی هم صادر می‌کنیم. یعنی درکنار آن سند حدنگاری که با ویژگی‌های مختصات جغرافیایی و اطلاعات حقوقی روز، سند الکترونیکی هم تولید می‌کنیم در اسناد خزانه سازمان ثبت ذخیره می‌شود. این زمینه و پیش مقدمه‌ای است برای حذف اسناد کاغذی.
سؤال: الان می‌توانید چند درصد؟
کشاورز: الان حدود ۳ میلیون ما سند مالکیت الکترونیکی تولید کرده‌ایم در کنار تولید اسناد فیزیکی. یعنی استان به استان این را توسعه میدهیم.
سؤال: اگر بخواهیم به صورت کامل الکترونیکی شود، فکر می‌کنید چقدر سند دیگر را باید الکترونیکی کنیم؟
کشاورز: بحث آن نیست، بحث این است که از چه زمانی ما بخواهیم سند فیزیکی را حذف کنیم. می‌خواهم بگویم زیرساخت صدور سند الکترونیکی را سازمان فراهم کرده است. ۳ میلیون سند هم به صورت الکترونیکی تولید کرده است، این بستر است، هر زمان اراده کند، حاکمیت سند فیزیک حذف می‌شود، دیگر من بعد سند الکترونیکی صادر می‌شود.
سؤال: الان برای آن برنامه‌ای دارید؟
کشاورز: برنامه سازمان ثبت بود و این را می‌خواست اجرایی کند ولی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و با توجه به تکلیفی که قانون گذار نسبت به اسناد قبل از لازم الاجرا شدن، بعد از لازم الاجرا شدن گذاشت، تدبیر بر این شد که فعلاً اسناد با تغییر شکلی می‌دهند، برای مردم ملموس‌تر و قابل درک باشد.
سؤال: یعنی نیاز شد؟
کشاورز: بله. آن شرایط ایجاب کرد که فعلاً فیزیک را حذف نکنیم.
سؤال: یعنی ما اول برویم اراضی و اسناد قولنامه‌ای را رسمی کنیم، بعد از رسمی برویم و به صورت کامل الکترونیکی کنیم؟
کشاورز: شرایط را برای تولید اسناد الکترونیکی بعد از این فراهم کرده‌ایم و آماده هم بودیم که حذف اش کنیم. اما اجرای قانون الزام، با توجه به تفاوتی که عرض کردم، اسناد قبل از لازم الاجرا شدن و بعد از لازم الاجرا شدن پیش آورده بود، ناگزیر شدیم فیزیک را فعلاً حذف کنیم و حفظ کنیم تا به یک مقطعی مردم شرایط مهیا شد، بشود فیزیک را حذف کرد. در بخش اجرای مفاد اسناد رسمی، امروز که خدمت شما هستم، الان یک پرونده اجرایی کاملاً به صورت الکترونیکی تشکیل می‌شود، فرآیند و اقدام‌هایی که باید در اجرا انجام بگیرد، به صورت الکترونیکی است کاملاً تا ختم پرونده.
سؤال: منظورتان کاربرمحور بودن است؟
کشاورز: خیر. ما دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج ما، مراکز یا پیشخوان خدمات ثبتی هستند. مردم برای تشکیل پرونده اجرایی الان به این دفاتر مراجعه می‌کنند، اجرائیه به صورت الکترونیکی تشکیل می‌شود، به ادارات ثبت و اجرا ارسال می‌شود و در آنجا هم پرونده به صورت الکترونیکی پیگیری می‌شود. نکته‌ای که الان در دستو کار است، با باز طراحی سامانه جامع املاک، سامانه اجرا، بحث خودکاربری را داریم به این موضوع اضافه می‌کنیم. تکلیفی که در برنامه هفتم هم است.
سؤال: یعنی شما مراجعه اولیه را هم نداشته باشید؟
کشاورز: افراد بتوانند پرونده اجرایی خودشان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اداره‌ها بتوانند تشکیل دهند و به صورت الکترونیکی بتوانند آن را رصد کنند. اقدام‌هایی که در اجرا انجام می‌گیرد، به صورت الکترونیکی به مخاطب اطلاع رسانی می‌شود، اگر زمانی که لازم باشد متقاضی مراجعه کند، برای پیگیری مثلاً برای شناسایی اموال یا برای ارزیابی اموال که نیازمند مراجعه به بازدید از محل، ملک مورد بازداشت است، نیاز باشد، اطلاع رسانی می‌شود که به اتفاق می‌روند و ملک را بازدید می‌کنند. در ثبت شرکت‌ها هم به همین شکل، از ثبت شرکت‌ها به صورت سنتی، الان وضعیتی را داریم که تشکیل یک پرونده شرکت برای ثبت تأسیس آن، ثبت تغییرات آن و انحلال به صورت الکترونیکی در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها انجام می‌گیرد. در حوزه دفاتر اسناد رسمی هم تا سال ۹۲ اسناد به صورت سنتی در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شد، اگر خاطرتان باشد، مراجعه می‌کردند به دفاتر اسناد رسمی، در آن دفاتر بزرگ وقتی که ثبت می‌شد، می‌نوشتیم ثبت با سند برابر است و امضاء می‌کردیم، نهایتاً نسخه‌ای از آن اسناد رسمی دیگر به صورت کاغذی و فیزیکی نیست، بر روی سامانه ثبت الکترونیک اسناد فقط اطلاعات را پر می‌کنند، نهایتاً یک پرینت می‌گیرند، اشخاص ملاحظه می‌کنند، اگر اصلاحاتی لازم باشد، پیش نویس نیاز داشته باشد، اصلاحات را اعلام می‌کنند، وگرنه پرینت آن گرفته می‌شود، حتی امضاء به صورت اسکن اثر انگشت است، گرفته می‌شود، نهایتاً پرینتی به خریدار و فروشنده داده می‌شود و خداحافظ. اطلاعات به صورت برخط می‌آید در دفتر املاک الکترونیک ما می‌نشیند. آن دفاتر املاکی که در ثبت بود، دستی صادر می‌کردند، می‌نوشتند و سند را از روی آن رونویس می‌کردند، الان دیگر نیست.
سؤال: استعلام آن هم برخط است؟ یعنی همزمان که شما ثبت می‌کنید، همزمان برای جای دیگری قابلیت استعلام به صورت برخط وجود دارد؟
کشاورز: املاک ما سه دسته هستند، یکسری املاک هستند، چون پروسه شناسایی متصرف‌ها تا صدور سند، تقریباً هشت مرحله است. افرادی که این هشت مرحله را طی کرده‌اند، نهایتاً در دفتر املاک الکترونیک اسم شان ثبت شده است و سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر شده است. بخشی از افراد و املاک در گذشته عرض کردم قبل از ۱۳۸۸، اسناد به صورت سنتی صادر می‌شد، دفترچه‌ای و یکسری از املاک هم داریم که این مراحل هشتگانه آنها تکمیل نشده است و هنوز منتج به ثبت ملک در دفتر املاک برای صدور سند نشده است، این سه شکل پاسخ استعلام را متفاوت می‌کند. در بخش آن جاری که هنوز جریان دارد و هنوز به دفتر املاک نرسیده است، کماکان استعلام‌ها به صورت فیزیک است، سنتی است. در آن بخش دفترچه‌ای که به دفتر املاک رسیده است ولی سند دفترچه‌ای است، در این بخش استعلام به واسطه کابر دارد انجام می‌گیرد یعنی استعلام الکترونیکی می‌آید ولی یک کاربری اینجا این را تأیید می‌کند و پاسخ را ارسال می‌کند. در آن اسناد حدنگار که مشخصاً از سال ۹۵ به بعد، هر آنچه که سند صادر کرده‌ایم، اسناد حدنگار با دفتر املاک الکترونیک است. این عده از سال ۹۵ به بعد، دیگر استعلام‌ها به صورت خودکار می‌آید و به صورت خودکار پاسخ می‌گیرد و کاربر در آن دخالتی ندارد.
سؤال: این یک تصویر کلی بود از سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان تا به امروز. اگر از شما سؤال شود که به نسبت یک دهه اخیر، در یک دهه اخیر چقدر سازمان ثبت اسناد و املاک بر مبنای آن تصمیمی که داشت که سازمان ثبت اسناد تبدیل شود به یک اتاق شیشه‌ای و شفاف، فکر می‌کنید چقدر به این هدف رسیده‌اید؟
کشاورز: با توجه به گستردگی کار سازمان ثبت، ما یک زمان یکی از سفیر‌های کشور‌های اسلامی آمده بودند سازمان وظایف سازمان را که می‌دیدند می‌گفتند این وظایفی که شما دارید، وظیفه دو سه وزارتخانه در کشور ما است. وظایف سازمان ثبت در بخش همان صرفاً املاک اش بسیار گسترده است. ما املاک دولتی، املاک خصوصی، املاک تقریباً ۱۶۴ میلیون هکتار در کشور اگر املاک داشته باشیم، شما تصور بفرمایید تهیه نقشه اینها، صدور اسناد آنها، استعلام‌های آنها، ثبت شرکت‌ها به یک کیفیت، اجرا به یک کیفیت، دفاتر اسناد رسمی به یک کیفیت. می‌خواهم بگویم اگر فقط یک بخش از این کار بود شاید پاسخ این سؤال خیلی راحت‌تر بود، مثلاً اگر اجرا بود، اجرای مفاد اسناد رسمی بود، به راحتی می‌توانستم بگویم این ظرف یکسال آینده تمام الکترونیکی می‌شود. ولی این گستردگی کار در حوزه‌های ثبت و تصمیمی که سازمان دارد برای رشد در همه حوزه‌ها به صورت متوازن، سیاست سازمان این نیست، یک حوزه پیش بیفتد و یک حوزه عقب. چرا در نهایت آن بخشی که عقب افتاده است باز نتیجه کار سازمان است.
سؤال: البته بعضی از حوزه‌ها مثل شخصیت‌های حقوقی و ثبت شرکت و اینها الان کاملاً مشخص و شفاف است؟
کشاورز: بله، الان پایگاه اشخاص حقوقی ما کاملاً به صورت الکترونیکی است، به صورت سرویسی که بین آن خدمات گیرندگان و خدمات دهنده‌ها برقرار است، به صورت الکترونیکی است و اصلاً فیزیک نداریم. اما در برخی از حوزه‌ها مثل املاک، یک مقدار شرایط متفاوت‌تر است آن هم به واسطه گستردگی است. ولی سه مرحله برای سازمان می‌توانم تعریف کنم، بخش سنتی ما که تا سال ۱۳۸۸ تقریباً همه حوزه‌های ما این شرایط را داشتند، بخش الکترونیکی ما که مشخصاً از سال ۹۱، ۹۲ شروع شده است و بخش هوشمندسازی امور که با توجه به برنامه تعالی و تحول سازمان که در پیشرو دارد و این یکی از اهداف سازمان است، هوشمندسازی همه امور، داریم به این سمت به تدریج حرکت می‌کنیم. طبیعی است برخی از امور ما که الکترونیکی شان نسبت به سایر بخش‌ها جلوتر بود، آنجا سریع‌تر اتفاق می‌افتد، در بخشی از امور مثل املاک شاید با یک فاصله بیشتری اتفاق بیفتد.
سؤال: این هوشمندسازی و الکترونیکی کردن همه امور برنامه زمانبندی آن به چه صورت است. یعنی جدا از بحث اسناد بالادستی و برنامه هفتم، شما چه سند بالادستی برای خودتان متصور هستید و تا چه تاریخی این اقدام‌ها را به صورت کامل عملیاتی می‌کنید؟
کشاورز: ما تقریباً الان ۶ پروژه مهم داریم، بحث جامع املاک، سامانه جامع املاک که بازطراحی و ارتقای آن را با همین رویکرد شروع کرده‌ایم. منتها از اول اردیبهشت ماه امسال شروع شده است، قرارداد این دو سال و نیم است، زمان می‌برد، اما مثل ثبت شرکت‌های ما که از ۱۴۰۱ شروع شده بود، این اتفاق سال بعد خواهد افتاد. ما همین الان بحث تعیین نام را به صورت هوشمند در ثبت شرکت‌ها اجرا کرده‌ایم ولی تکمیل شده این سال بعد اتفاق خواهد افتاد.
سؤال: بر مبنای کد ملی؟
کشاورز: بله. تعیین نام در گذشته به این کیفیت بود، شخص باید اسامی مدنظر را برای ثبت یک شرکت اعلام می‌کرد.
سؤال: بحث من روی اینکه شما همه چیز را الکترونیکی می‌کنید، فردا اگر کد ملی بنده را به سامانه بدهید، دیگر کاملاً مشخص است من چقدر املاک کجای کشور دارم؟
کشاورز: بله.
سؤال:، چون این مبنای فعالیت بسیاری از سازمان‌ها مثل مالیات و در حوزه‌های مختلفی که دستگاه ها، مثلاً الان یکی از بحث‌هایی که مالیات بر خانه‌های خالی اجر نمی‌شد، می‌خواهم بگویم سازمان ثبت اسناد هم کارش خیلی پیچیده است و هم اینکه خودش مبنای فعالیت بسیاری از دستگاه‌های دیگر است؟
کشاورز: چون مرحله به مرحله دارد کار پیش می‌رود، تا آنجایی که ما توانستیم این اطلاعات را آوردیم همان مطلبی که مدنظر حضرتعالی بود الان در ثبت من و یا در کاتب، می‌توانند اشخاص مراجعه کنند، برخی از این اطلاعات را به صورت غیر حضوری می‌توانند دریافت کنند. مثلاً در همان سکوی کاتب که سازمان ثبت راه اندازی کرد در سال گذشته، اطلاعاتی مثل اصالت سند رسمی، اصالت سند مالکیت صادره، ممنوع الخروج بودن آنها، اجرایی دارند، پرونده در چه مرحله‌ای است و یا گواهی مالکیت را می‌توانند همین الان خدمات اش را از بستر سکوی کاتب یا ثبت من دریافت کنند. به تدریج هر کدام از این اتفاقاتی که عرض کردم در حوزه ثبت شرکت ها، اجرا، در املاک و در دفاتر اسناد رسمی، این بازطراحی شان به ثمر می‌نشیند، خدمات شان را می‌آوریم روی بستر کاتب.
سؤال: جدا از این موضوع خودتان چقدر زمان اختصاص داده‌اید، فکر می‌کنید در نهایت ۱۴۰۰ و چند تمام سیستم الکترونیکی شود؟
کشاورز: بیشتر امور ما در ۱۴۰۴ به امید خدا بحث الکترونیکی شان تکمیل خواهد شد. الان خیلی هایشان تکمیل هستند، می‌رویم به سمت ساده سازی و هوشمندسازی. ۱۴۰۴ بحث ثبت شرکت‌ها و بحث اجرا و بحث سامانه ثبت الکترونیک اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی الان ارائه خدمت می‌شود، بحث پایگاه اشخاص حقوقی، همان شناسه‌های حقوقی، اینها اتفاق خواهد افتاد. املاک یک مقداری با فاصله بیشتر از این، چون از اول اردیبهشت امسال شروع شده است، ۱۴۰۵ افق تکمیل آن است ولی به این شکل نیست. در آن سال همه امور بهره برداری، ۱۴۱ فرآیندی که برای املاک شناسایی کرده‌ایم، برخی از آنها را به تدریج شروع خواهیم کرد و نهایتاً در ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. مثلاً در بحث تفکیک آپارتمان، در حوزه املاک، در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیر حضوری اشخاص بتوانند تقاضایشان را داده باشند، پیگیری و اسناد آنها به صورت غیر حضوری تقدیم آنها از طریق پست ارسال خواهد شد.
سؤال: اینطور که آقای کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کردند، تا پایان سال ۱۴۰۵ ما یک سازمان ثبت اسناد و املاک الکترونیکی و هوشمند خواهیم داشت. تمام صحبت‌هایی که کردیم تقریباً می‌شود گفت که محور اول بحث ما بود، یعنی اولین وظیفه شما که ثبت مالکیت افراد در اموال غیر منقول است. حالا روی بخش دوم که بحث بسیار مهمی است، اعتباربخشی به عقود مردم، می‌رسیم به بحث الزام که الان چند وقت است که خیلی سروصدا کرده است، الزام صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، این کار کار بزرگی بود، خیلی هم شفافیت و هم نظارت و هم خیلی مسائل مختلفی را به دنبال این خواهد آمد و به دستگاه‌های مختلف کمک خواهد کرد. از کجا شروع کرده‌اید، الان در چه مرحله‌ای هستیم، چقدر الان اسناد قولنامه‌ای را به اسناد رسمی توانسته‌اید تبدیل کنید؟
کشاورز: ما دو چالش در حوزه املاک از گذشته در کشور داشته‌ایم. یکی از آنها بحث املاک فاقد سند و دوم اینکه نقل و انتقال عادی که روی املاک انجام می‌گرفت. این دو چالش مشکلات زیادی در حوزه املاک به وجود آورده بود. ازجمله عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، در دفتر املاک ما مالک شخص دیگری بود درحالی که این به صورت عادی به دیگری منتقل شده بود، ماهیتاً مالک کس دیگری بود ولی دفتر املاک ... یک مشکل دیگری که امکان عدم امکان اتمام قانون جامع حدنگار است و یا بحث کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که در نقل و انتقال عادی انجام می‌گرفت و نتیجه همه اینها می‌شد بحث افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم همه در واقع این مشکلاتی که از آن دو تا چالش به وجود آمده بودند خوب نیازمند سامان‌دهی و در واقع برطرف کردن این مشکلات بود دو تا قانون توی این حوزه در سنوات اخیر در کشور تصویب شد، قانون اول قانون جامع حد نگار بود که در سال هزار و سیصد و نود و سه تصویب شد و از اول فروردین هزار سال نود و چهار اجرایی شد برابر این قانون سازمان ثبت مکلف بود تمام عرصه کشور را نقشه حد نگارش را وقتی می‌گویم نقشه حد نگار یعنی نقشه با مختصات جغرافیایی تهیه بکند و اسناد مالکیت حد نگارش را صادر بکند این اتفاق از زمان اجرای قانون حد نگار تا امروز که خدمت شما هستم از تقریباً صد و شصت و چهار میلیون هکتار در کل کشور هشتاد و هشت درصد انجام شده که عمده این، مال اراضی دولتی ملی است و اراضی منابع طبیعی است بعد از صد و شصت و چهار میلیون و صد و سی و شش میلیون فقط عرصه‌های ملی ماست.
سوال: یعنی اینجوری نمی‌شود جلوی آن زمین خواری‌ها و مسائلی از این دست گرفته می‌شود؟
کشاورز: دقیقا، تمام عرصه‌های ملی ما با نقشه با مختصات جغرافیایی اصطلاحاً می‌گوییم رقومی تهیه شده اسناد حق نگارش صادر شده وقتی می‌گوییم یک ملکی به حد نگار سندش صادر شد یعنی مختصات این ملک در بانک املاک کاداستر ما یا حد نگاری ما ثبت شده و اگر کسی دیگری بخواهد سند بگیرد، چون به او هم بایستی اسناد با مختصات جغرافیایی بدهیم اگر با این ملک تداخل ایجاد بشود خود سیستم جلویش را می‌گیرد اجازه صدور سند نمی‌دهد در نتیجه آن صیانتی که نسبت به املاک دولتی مد نظرمان هست در اراضی ملی الان حاصل شده است عرض کردم صد و سی و شش میلیون هکتار عرصه‌های ملی مان، نود نه درصد اسنادش حدنگار صادر شده و آن یک درصد باقی مانده هم مواردی است که هنوز تشریفات قانونی تکمیل نشده و یا پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی مطرح هستند و یا اختلافاتی که با دستگاه‌های دیگر دارند در بخش اراضی کشاورزی از پانزده میلیون هکتار اراضی کشاورزی مان هفتاد و پنج درصدش معادل نزدیک دوازده میلیون هکتارش این اتفاق افتاد تثبیت و اسناد مالکیتش صادر شد، اما در برخی مواقع در برخی از پلاک‌ها بواسطه اینکه ما اجرای قانون را در مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که امکان صدور سند به قطعات کمتر از حد نصاب را نمی‌داد صادر کردیم آن قطعات که بالای حد نصاب بودند اسناد قطعاتش به صورت شش دانگی صادر شد در قطعات که خرد بودند و کمتر از حد نصاب.
سوال: آن حد نصاب را هم بفرمایید؟
کشاورز: در حد نصاب‌ها متفاوت است مثلاً در دشت‌ها و قطب‌های کشاورزی مان حد نصاب اراضی آبی بالای بیست هکتار یعنی کمتر از بیست هکتار امکان صدور سند شش دانگ وجود نداشت، باغات آبی ده هکتار و به همین کیفیت عرصه‌ها و مناطق به همین شکل.
سوال:، چون من می‌خواستم بعداً سؤال بکنم برای بینندگان عزیزی که دارند تو یاستان‌ها و شهرستان‌ها و روستاها دارند می‌بینند که الان برایشان سوال است که من الان زمین کشاورزی دارم می‌خواهم بروم برایش سند بگیرم، چی‌کار بکنم همین‌جا توضیح بدهید و این که اگر الان مثلاً بیست هکتار خوب الان ما خیلی‌ها را داریم در روستا‌های مختلف که کمتر از این هستند تکلیفشان چه می‌شود آها می‌خواهند بالاخره اگر دو هکتار هم دارند این سند داشته باشد آن سند را بتوانند ببرند ضمانت بانک بگذارند تسهیلات بگیرند معامله بکنند خیلی فواید زیادی برایشان دارد اینها باید چه بکنند برای بینندگان این را توضیح بفرمایید؟
کشاورز: عرض قبلیم را تکمیل بکنم عرضم این بود که در اجرای قانون جامع حد نگار که این تکلیف را داشتیم برای کل کشور نقشه تهیه بکنیم و اسنادش را هشتاد و هشت درصد اتفاق افتاده ولی خواستم عرض بکنم این در همه بخش‌ها یکسان نیست در اراضی ملی نود و نه درصد، در اراضی کشاورزی مشاع و مفروض با هم هفتاد و پنج درصد، در عرصه‌های بافت مسکونی روستایی این عدد هفتاد و شش درصد و در شهری هم اسناد بافت شهری قالب اسناد صادر شده ولی برخی بعد از هشتاد و هشت صادر شده که به صورت حد نگاری است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است در فرایند صدور سند با توجه به آن دوتا مشکلی که عرض کردم املاک فاقد سند داشتیم، نقل انتقالات عادی برای سامان‌دهی به این موضوع و تسریع در قانون جامع حد نگار در سال نود و پنج طرحی ارائه شد به اسم طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که این طرح در سال نهایتاً نود و نه در مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب شد در رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان داشت نهایتاً در ششم آذرماه هزار چهارصد و یک با توجه به عدم تامین نظر شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه‌اش موضوع به جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد در دی ماه هزار چهارصد و یک به مجمع ارسال شد بعد از برگزاری جلسات متعدد نهایتاً در بیست و شش اردیبهشت هزار چهارصد و سه این قانون با ملاحظاتی و با اصلاحاتی در مجموع موافق مصلحت نظام تشخیص و توسط مجمع ابلاغ شد در این قانون دغدغه حضرت عالی که فرمایش فرمودید مردم برای اراضی خوردشان چی‌کار باید بکنند اینجا تدبیر شده.
سوال: این برنامه‌های مختلف که مطرح شده، اما آن خروجی که الان این برنامه به هم‌وطنان مان بدهد و کمکشان کند بیایید در چند تا دسته بندی لطفاً شما توضیح بدهید، اول برویم سراغ مناطق مسکونی روستایی اگر الان کسی که یک خانه‌ای دارد در یک روستایی چه روندی را باید طی کند که برایش سند بگیرد؟
کشاورز: آن قانون موانع صدور سند را برداشت، قانون الزام هم برای کشاورزی هم برای زراعی، در حوزه بافت مسکونی روستایی الان با توجه به قانون الحاق موادی به قانون سامان‌دهی و تولید و عرضه مسکن روش صدور سند به این کیفیتی است که عرض می‌کنم در داخل بافت مسکونی روستاها مردم با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ارائه مدارک شان تشکیل پرونده در بنیاد اقدام می‌کنند بنیاد مسکن تصرفات این اشخاص را، نقشه شان را تهیه می‌کند با مدارکی که از متقاضی دریافت کرده طی یک معرفی نامه‌ای برای صدور سند به ادارات ثبت ارسال می‌کند و نماینده خود بنیاد مسکن به قائم مقامی از متقاضیان پیگیر صدور سند مالکیت است نهایتاً صدور سند در ادارات ثبت اتفاق می‌افتد اسناد تحویل نماینده بنیاد مسکن می‌شود نماینده بنیاد مسکن اسناد و تحویل روستاییان می‌کند.
سوال: و این روند چقدر طول می‌کشد؟
کشاورز: نهایت یک آگهی، آگهی نه الصاق داریم که بیست روز مهلت دارد اگر این فرآیند را بخواهیم تعریف بکنیم پیگیری لازم و موثر ظرف دو ماه منجر به صدور سند می‌شود.
سوال: یعنی یک فرد روستایی اگر فردا برود بنیاد مسکن نزدیک‌ترین مرکز اداره بنیاد مربوطه‌اش مربوطه‌اش تقریباً بعد از دو ماه می‌تواند صاحب سند شود؟
کشاورز: مدارکشان را تحویل میدهد خود بنیاد نماینده اش پیگیری می‌کند سند را صادر و تحویل روستایی میدهد.
سوال: پس روستایی‌های عزیزمان نیاز نیست بروند سازمان ثبت اسناد فقط می‌روند بنیاد مسکن که حالا نزدیک‌ترین حوزه سکونتشان است آنها خودشان پیگیری می‌کنند تا سند را دریافت کنند و تحویل شان بدهند در حوزه اراضی کشاورزی بفرمایید؟
کشاورز: در حوزه کشاورزی ما قانونی داریم تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، این قانون از ۱۳۹۰ تصویب شده و از ۱۳۹۱ اجرایی شده در این قانون افرادی که دارای مدارک عادی هستند خریداری عادی دارند از مالکین و یا از زارعین صاحب نسق می‌توانند مدارک خودشان را تصاویرش را تهیه بکنند به صورت مصدق برابر با اصل شده به اضافه مشخصات یا کارت ملی شان و همچنین نقشه‌ای که از آن ملکشان تهیه می‌کنند که می‌توانند توسط نقشه‌بردار‌هایی که وجود دارند و یا نه اگر خودشان قادر هستند چهار گوشه ملکشان را ترسیم می‌کنند فقط نکته‌ای که دارد وسط ملکشان یک مختصات جغرافیایی باید داشته باشیم.
سوال: این را از کجا باید بگیرند؟
کشاورز: همین گوشی‌های بسیار هوشمند این کار را می‌توانند انجام بدهند و اگر قادر نبودند می‌توانند به دفاتر نقشه برداری مراجعه بکنند آنها برایشان این را تهیه بکند وقتی که این مدارک را تهیه کردند به یکی از مراکز اگر خودشان توانستند از طریق کامپیوتر ثبت نام بکنند با سایت قانون تعیین تکلیف اگر مراجعه بکنند هم راهنمای ثبت نام و هم مراحلش برایشان تشریح شده می‌توانند خودشان ثبت‌نام منتها فقط بایستی این مدارک را اسکن بکنند بارگذاری بکنند به صورت الکترونیکی ارسال بکنند اگر مقدور بود خودشان.
سوال: یک بار دیگر سایت را می‌فرمایید؟
کشاورز: سایت قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند یا همان سایت قانون تعیین تکلیف را انتخاب کنند باز می‌کند برای ثبت‌نام ولی اگر خودشان قادر نبودند می‌توانند به مراکزی که این کار را دارند الان انجام می‌دهند مثل کافی‌نت‌ها یک هزینه مختصری می‌گیرند ثبت‌نام را برایشان انجام می‌دهند این ثبت نام را وقتی انجام داده‌اند پرونده‌ها یشان در هیئتی به اسم همین قانون تشکیل شده رسیدگی می‌شود.
سوال: چقدر زمان می‌برد؟
کشاورز: ببینید بیشترین زمانی که توی این قانون دارد طی می‌شود بابت آگهی‌ها است طبق در واقع ماده سه این قانون این تقاضا‌ها وقتی آمد منجر شد به صدور رای توسط آن اعضا که این باید سند صادر بشود این رای دو مرحله در روزنامه منتشر می‌شود هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه کثیرالانتشار دو نوبت در روزنامه رسمی دو نوبت در روزنامه محلی و دو ماه از نوبت اول مهلت اعتراض گذاشته‌اند که این دو ماه باید سپری بشود اگر اعتراضی واصل نشد و کسی پیدا نشد اعتراض کند سند مالکیت صادر می‌شود و اگر اعتراضی واصل شد بایستی معترض برود مرجع قضایی اقامه دعوا بکند گواهی طرح دعوا را بیاورد اگر آورد دیگر پرونده متوقف می‌شود تا رسیدگی قضایی اگر نیاورد ادارات ثبت سند را صادر می‌کند.
سوال: حالا همان نکته‌ای که در صحبت هم به آن رسیدیم اگر الان یک زمین صد هکتاری داریم بین پنج نفر تقسیم شده هر کسی می‌خواهد برود برای آن زمین خودش سند بگیرد اینها باید چکار بکنند؟
کشاورز: باتوجه به قانون الزام ما دیگر حدنصاب نداریم خوشبختانه آن حد نصاب‌ها که عرض کردم در قانون جلوگیری از خرد شدن بود مانع می‌شد صدور سند، در این قانون حد نصاب‌ها برداشته شده فلذا هرکس به هر میزانی که متصرف است به شرطی که تا ابلاغ این قانون، قانون ابلاغش ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ بود ابلاغ این قانون، تا آن موقع ملکش مفروض شده باشد، ملکش شش‌دانگ در اختیار خودش باشد به شرطی که این متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد یعنی من متقاضی دیگر قطعه مجاور مال من نباشد و یا مال افراد تحت تکفل نباشد پدر، مادر، فرزند همسر، نباشد اگر اینها نباشد، شرایط صدور سند توی این قانون برایش مهیا است با هر مساحتی با قید کاربری کشاورزی اسناد برایشان صادر می‌شود.
سوال: چرا اینطوری گذاشته قانون‌گذار؟
کشاورز: در این قانون گذاشته که افراد سوء استفاده نکنند از آن طرف نگران خرد شدن هستیم از این طرف هم نگران این هستیم املاک بایستی دارای سند باشند من که اگر بخواهم سوء استفاده بکنم ملکی دارم یک هکتار می‌آیم این را مثلاً به ده تا قطعه هزار متری می‌گویم ده تا سند شش‌دانگی، می‌گوید نه اگر همه قطعات مال شما باشد نمی‌توانیم برای شما یک سند میدهیم ولی اگر نه قبل از ابلاغ این قانون فروخته شده باشد و مالکینش مستقل باشند امکان صدور سند برایشان مقدور نیست.
سوال: این افرادی که رفتند یک باغی را در یک منطقه روستایی خریده‌اند و الان هم اینجوری هست دیگر مثلاً من از شما خریداری می‌کنم می‌رویم توی شورای روستا شورا‌های روستاها اونجا صورت جلسه می‌کند مهر شورا را می‌زند از این فرد به این فرد منتقل شد اینها چطور باید بیایند سند رسمی بگیرند اینها اگر بیایند داخل بافت مسکونی روستا باشد، طرح‌های روستا همانی که عرض کردم بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اونجا تشکیل پرونده پیگیری و نهایتاً از بنیاد مسکن ولی آنهایی که خارج از بافت مسکونی طرح هادی روستایی هستند و املاکشان اگر عادی است این قانون تعیین تکلیف چه زراعی باشد و چه داخل شهر باشد اینها از این قانون تعیین تکلیف است.
کشاورز: منظور این باغ ویلا‌ها هست پس آنها باید بروند از طریق وب‌سایت قانون تعیین تکلیف عرض کردم مستنداتی که می‌خواهد مستند خریداری شان، کارت ملی شان و نقشه آن ملک شان این سه تا با یک پرداخت هزینه‌ای که ثبت‌نام این قانون هست صد و پنجاه و هفت هزار تومان نهایتاً ثبت نام انجام می‌گیرد رسیدگی اش در آن قانون تعیین تکلیف شروع می‌شود و هیئت رأیش را که وقتی صادر کرد بر صدور سند به نامه ایشان آگهی می‌شود در دو مرحله از نوبت اول دو ماه مهلت اعتراض هست هم در محلی هم در کثیرالانتشار اعتراض نیامد سند صادر می‌شود اگر اعتراض آمد که عرض کردم رفتند اقامه دعوا کردند.
سوال: همه اینها حدوداً فکر می‌کنم کمتر از شش ماه بشود؟
کشاورز: بله کمتر از شش ماه.
سوال: بسیار خوب خیلی می‌تواند حالا مخصوصاً در حوزه کسب و کار‌های کوچک، در سرمایه‌گذاری ما الان خیلی از زمین‌ها را داریم حتی توی مناطق کم‌برخوردار به علت همین که سند ندارند سرمایه‌گذار نمی‌آید رویش سرمایه گذاری بکند طبیعتاً مخصوص حالا از طرف دیگر توی زمین‌های کشاورزی ما همیشه یکی از دغدغه‌هایی که کشاورزان در دریافت تسهیلات داشتند این بود که زمین‌های کشاورزی شان سند ندارد و بانک قبول نمی‌کند و این خیلی می‌تواند کمک بکند آقای دکتر اگر موافق باشید یک مقدار راجع به بحث ارزیابی و پایش و نظارت و اینها هم یک توضیح بدهید این فرآیند نظارت الان خود سازمان ثبت اسناد چطوره و یک نمونه اسناد هم اگر فرمودید که همراهتان هست این را اگر می‌شود به بینندگان ارائه بدهید؟
کشاورز: من حیفم می‌آید سندی که آوردم قانون الزام چه تکلیفی برای این تعریف کرده، در قانون الزام عرض کردم خدمت شما مختصرش این می‌شود از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به بعد نسبت به املاک غیرمنقول قانون‌گذار یک تکلیفی ایجاد کرده نسبت به اسناد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برای مردم یک تکلیف جدی گری ایجاد شده اسنادی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود یعنی از تاریخ سوم تیرماه هزار چهارصد و سه به بعد صادر می‌شود ما رنگ اسناد را نسبت به اسناد قبل از آن تغییر دادیم این یک نمونه سندی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌کردیم به رنگ آجری رنگ، ولی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون این رنگ را تغییر دادیم به رنگ سبز شد و با پیش‌زمینه‌ای داخل این نوشتیم توضیح می‌دهم قانون‌گذار در قانون الزام می‌گوید افرادی که از تاریخ سوم تیر ماه سال جاری اسنادی که به رنگ سبز دریافت کردند اگر می‌خواهند نقل انتقال بدهند باید به صورت رسمی باشد، حتماً اینا بایستی انتقالات شان به صورت رسمی باشد در غیر این صورت مشمول ضمانت‌هایی که در قانون تعریف شده، آن ضمانت عدم پذیرش اگر اختلافی دعوایی سر این نقل انتقال عادی صورت بگیرد محاکم قضایی این دعوا را استعمال نخواهند کرد چرا که قانون‌گذار می‌گوید اسنادی که از تاریخ لازم الاجرا شدن به بعد صادر می‌شود که به رنگ سبز هستند باید اگر بخواهید نقل و انتقال بدهی به‌صورت رسمی انجام بدهی، اما درخصوص اسنادی که قبل از لازم‌الاجرا شدن هست کماکان این زرد رنگ است اینها طبق گذشته است می‌توانند عادی و رسمی نقل و انتقال بدهند ولی این اسنادی که از تاریخ ۳/۴ به بعد صادر شده اینها حتماً باید رسمی باشد سؤالی که فرمودید ممکن است شخصی سند مالکیت قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون مثلاً سال گذشته صادر شده با این رنگ اگر نقل انتقال بشود خریداری که می‌آید از ما سند می‌گیرد سند جدید سبز رنگ بهش میدهیم دیگر بعد از این اگر بخواهد نقل انتقال بشود باید به صورت رسمی.
سوال:حالا تا زمانی که حالا نقل و انتقالی صورت نگیرد به همان سند قبلی می‌ماند و معتبر هم هستند؟
کشاورز: بله، فقط اسناد دفترچه‌ای که قبل از سال هشتاد و هشت صادر کرده بودیم آنها را مطابق قانون جامع حد نگار ما در خصوص ارائه خدمات به آنها ناگزیر هستیم اول سند را تبدیل بکنیم به تک برگ و بعد خدمات بدهیم.
سوال: این سند‌هایی که الان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک می‌رفت در مناطق محروم روستاها، سند‌هایی جدید تک برگ همین سند‌های سبز رنگ است؟
کشاورز: همین سند‌های سبز رنگی است که می‌رویم از تاریخ سوم تیر ماه به بعد ما دیگر اسناد مان چه اسناد کشاورزی، چه اسناد روستایی، بافت شهری تماماً به رنگ سبز رنگ هستند و این ضرورت نقل انتقال رسمی هم به صورت پیش زمینه در این اسناد قید شده.
سوال: روی مالکیت معنوی اقدام خاصی انجام دادید؟ یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان آثار مختلف همین بحث مالکیت معنوی است چه اقدامی اگر اقدام خاصی در این سال اخیر انجام شده برای بینندگان بفرمایید؟
کشاورز: ما با توجه به شعار سال دستوری که ریاست عالی سازمان دادند بحث واحد‌های تولیدی را اصلاً اولویت قرار دادیم که هم بحث تثبیت مالکیت هاشان یعنی شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان جزو اولویت کار سازمان ثبت هستند در چند حوزه یک بحث مالکیت هاشان به صورت خارج از نوبت برایشان انجام میدهیم شهرک‌های صنعتی را هماهنگیم هر واحدی که سند ندارد اسنادش را صادر می‌کنیم بحث دوم خدمات حقوقی است در ثبت این گونه شرکت‌ها و همچنین تغییرات شان که حوزه اداره کل ثبت شرکت‌های ما داریم میدهد و بخش آخر در بحث ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح‌های صنعتی.
سوال:مثلا آثار ادبی و آثاری که حالا بحث فکری و حالا طرح‌هایی که تو یحوزه‌های مختلف ارائه می‌شود این خیلی دغدغه است برای مالکین این آثار؟
کشاورز: بله یک نکته‌ای که وجود داشت، چون اینها به صورت سنتی انجام می‌گرفت و گاهاً هم زمان بر بود و هم اختلاف نظر در بین کارشناسان است با سامانه‌ای کردن این موضوع و ارتقایش ان‌شاءالله این هم جزو پروژه‌هایی بود که عرض کردم هزار و چهارصد و چهار تماماً به صورت الکترونیکی و به صورت غیر کاربری ان‌شاءالله انجام می‌گیرد.