صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران گزارش داد در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه 40.7 درصد افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است: بخش اجاره مسکن نیز تورم نقطه به نقطه 38.2 درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌سال منتهی به آذر سال ۱۴۰۳) برای اجاره مسکن 41.5 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد به‌رغم اعلام دولت مبنی بر حداکثر افزایش ۲۵ درصدی مبلغ اجاره برای سال جاری، مستاجرانی که قصد تمدید یا تغییر محل اجاره خود در پاییز و زمستان را دارند، با افزایش مبلغ اجاره‌ای بیشتر از نرخ تورم مواجه شده‌اند. * رابطه اجاره‌بها با تورم و قدرت خرید مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال حوزه مسکن درباره اثرگذاری تورم ناشی از افزایش ارزش دلار در ماه‌های اخیر و تاثیر این موضوع بر اجاره‌بها و بازار املاک به «وطن امروز» گفت: قیمت مسکن در این چند دهه به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی بوده و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن تبدیل شده است. سلطان‌محمدی در ادامه تأکید کرد: خیلی از افرادی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، مصرف‌کننده نهایی نیستند. این سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش یا اجاره دادن املاک هستند. بنابراین تحولات بازار مسکن بیشتر تحت تأثیر رفتار این گروه قرار دارد تا مصرف‌کنندگان واقعی. این کارشناس حوزه مسکن همچنین به ارتباط اجاره‌بها با تورم و قدرت خرید خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن عقب ‌مانده بود اما طی ماه‌های گذشته و در پی تاثیر انتظارات تورمی این روند تغییر کرده است. وی گفت: میزان اجاره‌بهای سالانه در سیستم املاک مسکن احتمالا تا آخر سال به‌تدریج به 4.5 تا ۵ درصد قیمت مسکن خواهد رسید. این تغییرات در اجاره‌بها مستقل از نوسانات قیمت مسکن پیش خواهد رفت و تا زمانی که افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشد و قیمت تمام‌شده ساخت و فروش را تحت تأثیر قرار دهد، روند افزایشی بازار اجاره هم احتمالا ادامه خواهد داشت. * تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات دولتی سلطان‌محمدی ضمن اشاره به تأثیرات کوتاه‌مدت حمایت‌های دولت و قوانین اعلام شده بر کنترل اجاره‌بها، هشدار داد این سیاست‌ها در بلندمدت با کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای می‌تواند به زیان مستأجران منجر شود. وی در این باره توضیح داد: قیمت اجاره به عرضه و تقاضا وابسته است و کاهش عرضه معمولا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. افزایش قیمت‌های کنونی هم از یک سو باعث کاهش و کند شدن ساخت‌وساز و عرضه شده و از سوی دیگر روی قیمت نهایی املاک اثرگذار بوده است. بنابراین انتظارات تورمی مردم با توجه به این روند شکل گرفته که باعث افزایش قیمت اجاره‌بها برای بار دوم در میانه سال شده است. این کارشناس در ادامه به ریسک‌های مرتبط با اجاره دادن و مقررات سخت‌گیرانه دولت اشاره کرد و گفت: این عوامل ممکن است سرمایه‌گذاران و مالکان املاک را از ورود به بازار اجاره منصرف کند. بنابراین با کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای، قیمت‌های مسکن استیجاری روند افزایشی خواهد داشت. * وضعیت مستأجران در تهران سلطان‌محمدی همچنین به وضعیت مستأجران در تهران اشاره کرد و گفت: خواسته یا ناخواسته، حدود ۵۰ درصد مردم تهران مستأجر هستند. این در حالی است که تقاضا برای اجاره به طور مداوم در حال افزایش است اما عرضه کاهش یافته است. این 2 عامل در نهایت منجر به افزایش اجاره‌بها خواهد شد. در حال حاضر شاهدیم مستاجران تهرانی در شرایطی که افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند، به مناطق پایین‌تر و مستاجران مناطق پایین شهر به شهرستان‌های اطراف تهران کوچ می‌کنند که این هم اثرات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را در حمل‌و‌نقل، مصرف سوخت و... دارد. وی در پایان به ویژگی‌های بازار خرید و فروش مسکن اشاره کرد و گفت: این بازار، بازاری کند و لخت است و تغییرات قیمت در آن به‌سرعت بازار دلار نیست، بنابراین تأثیر نوسانات نرخ دلار بر قیمت مسکن معمولا با تأخیر رخ می‌دهد. اثر افزایش نرخ دلار بر بازار مسکن هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است و معمولا در بازار مسکن این اثرات در بازه بیش از ۳ ماه دیده می‌شود.∎​