به گزارش خبرگزاری ایمنا، جواد فخاری امروز_ یکشنبه شانزدهم دی _ در نشست با خبرگزاری‌های رسمی استان اصفهان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و اهمیت اسناد رسمی در جامعه تصویب شد و بعد از تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال جاری، این قانون در تاریخ سوم تیر سال جاری لازم‌الاجرا است.
وی افزود: آئین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی تهیه و روز ۲۱ مهر با امضای معاون اول قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شد. در آئین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نحوه ارتباط مشاوران معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون آمده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تصریح کرد: از تاریخ اجرای قانون، اسناد مالکیت املاک به رنگ سبز صادر می‌شود که نشان‌دهنده اسناد رسمی است همچنین از این تاریخ به بعد، اسناد عادی فاقد اعتبار رسمی خواهند بود و باید معاملات به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد ثبت شوند، همچنین طبق ماده ۳ قانون، تمامی پیش‌نویس‌های مذاکرات باید از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال شوند تا ثبت و تأیید شوند؛ این اقدام به منظور جلوگیری از بروز شفافیت و اختلافات ناشی از اسناد عادی است.
فخاری خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راه‌اندازی سامانه کاتب است که ارتباط بین مردم، دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد را تسهیل کرد و با استفاده از این سامانه، افراد می‌توانند تمامی مراحل معامله خود را پیگیری کنند و از طریق آن درخواست‌های خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند.
وی بیان کرد: هدف این قانون ساماندهی اسناد عادی و ایجاد نظم در ثبت معاملات ملکی است. با اجرای این قانون، تمامی معاملات رسمی می‌شوند و بسیاری از مشکلات قانونی در خصوص مالکیت املاک، جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی کاهش پیدا می‌کند و در موارد مربوط به اراضی ملی و کشاورزی، این قانون می‌تواند تأثیر قابل توجهی در مقابله با تخلفات و زمین‌خواری داشته باشد.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به اینکه برای تسهیل اجرای این قانون، اقدامات زیادی در زمینه آموزش انجام شده است، ادامه داد: برگزاری جلسات آموزشی برای مشاوران املاک و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در سطح استان‌ها و از طریق رسانه‌های مختلف برای آگاهی مردم از الزامات قانونی از جمله آموزش‌ها در این زمینه است.
فخاری خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌هایی همچون کمبود آگاهی عمومی و مشکلات اجرایی در برخی مناطق، هدف نهایی این قانون ایجاد یک سیستم شفاف و قانونی برای ثبت مالکیت‌ها و جلوگیری از مشکلات حقوقی در زمینه املاک است و اجرای درست و جامع این قانون منجر به کاهش اختلافات ملکی و تسهیل روند معاملات املاک می‌شود.
معاملات ملکی باید از طریق سامانه کاتب انجام شود
وی عنوان کرد: این قانون با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی اسناد مالکیت و معاملات املاک در راستای کاهش مشکلات حقوقی و مالی مردم و دولت تصویب شده و اجرا می‌شود و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد، تمامی اسناد مالکیتی که صادر می‌شود و به رنگ سبز چاپ می‌شود، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند در معاملات عادی استفاده شوند.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان اظهار کرد: باید توجه داشت، در صورتی که فردی اقدام به انجام معامله عادی با چنین سندی کند و در آینده دچار اختلاف شود، هیچ دعوی حقوقی یا کیفری در هیچکدام از مراجع قضائی و داوری پذیرفته نخواهد شد و بهتر است برای هر معامله، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا معامله رسمی ثبت شود. این اقدام به نفع هر دو طرف معامله است.
فخاری اظهار کرد: زمانی که ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ باشد و طرفین قصد انجام معامله را داشته باشند، باید ابتدا به دفتر مشاور املاک مراجعه کنند و تنها مذاکرات مقدماتی انجام شود سپس در سامانه کاتب پیش‌نویس قرارداد تنظیم خواهد شد که این پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی است و هیچ‌گونه وجه نقد یا چک در این مرحله رد و بدل نمی‌شود و طرفین ۵ روز فرصت دارند تا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و معامله رسمی ثبت را ثبت کنند که با اجرای این روند مشکلی پیش نخواهد آمد.
وی یادآور شد: در صورتی که طرفین خریدار و فروشنده در بنگاه مشاور املاک اقدام به تنظیم قرارداد به صورت عادی کنند، یا حتی بدون مراجعه به مشاور املاک، فقط با چند شاهد، قرارداد عادی تنظیم کنند، در هنگام بروز اختلاف، دعوی در مراجع قضائی پذیرفته نخواهد شد و در صورت بروز اختلافات، طرفین تنها قادر خواهند بود دعوای استرداد وجه را پیگیری کنند که ممکن است چند سال طول بکشد و حتی در این صورت نیز، به دلیل تورم، ممکن است ارزش ملک چند برابر شده باشد اما فرد تنها قادر به استرداد همان مبلغ اولیه باشد.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به اینکه ۷۸ درصد اراضی ملی حدنگاری شده است، عنوان کرد: از سوم تیرتا پایان آذر سال جاری حدود ۱۶۰ هزار سند حدنگار برگ سبز در استان اصفهان صادر شده است، همچنین بیش از ۸ هزار مشاور املاک در استان اصفهان فعال وجود دارند که ۶۰ درصد آن‌ها متصل به سامانه کاتب هستند.