به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: در سال‌های گذشته با رویه نادرست مدیریتی در منطقه ویژه و رانت و فسادی که شکل گرفته بود، ۱۳۴ هکتار از ۵۵۲ هکتار زمین‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر یعنی ۲۴ درصد از زمین‌ها به یک نفر واگذار شد که تنها با پرداخت بهای ۹ درصد از زمین‌ها توانسته بود برای آنها سند تک‌برگ از ثبت اسناد و املاک بگیرد و بیشتر آن را بدون این‌که ساخت‌وسازی برای تولید در آن انجام دهد، غیرقانونی بفروشد.

احمد دشتی‌زاده افزود: ارزش امروز این زمین‌ها بالای ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

او ادامه داد: از سه سال گذشته تا کنون با همت مدیران سیاسی، قضایی، امنیتی و بازرسی استان بوشهر توانستیم در دادگاه سند ۶۰ هکتار از این زمین‌ها به ارزش هزار و ۱۰۰ میلیارد را باطل کرده و به‌نام منطقه ویژه بگیریم.

دشتی زاده افزود: همچنین در دادگاه بدوی برای ۴۳ هکتار دیگر از زمین‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به‌نفع منطقه حکم صادر شده است که مجموع ارزش روز این ۱۰۳ هکتار زمین دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و به‌زودی زمین‌های پس‌گرفته‌شده در اختیار سرمایه‌گذار جدید و توانمند برای تولید و اشتغال قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر درباره ۳۱ هکتار زمین بازمانده هم گفت: یک پرونده برای ۱۶ هکتار و پرونده دیگری برای ۱۵ هکتار دیگر در دادگاه تشکیل شده تا این زمین‌ها نیز از دست این زمین‌خوار بیرون کشیده و به دولت و منطقه ویژه بازگردانده شود.

دشتی‌زاده بدون نام بردن از این زمین‌خوار بیان کرد: این فرد که از ابربدهکاران بانک ملی است، فعلاً دستگیر نشده و امیدواریم زمین‌ها کامل به دولت بازگردانده و با او برخورد قضایی شود.

او با اشاره به این‌که اصل زمین‌های برگشت داده‌شده بسیار ارزشمند است، گفت: دستگاه قضایی و بازرسی پشت این اقدام منطقه ویژه اقتصادی برای زنده کردن زمین‌های دولتی و بیت‌المال هستند.

هم‌اکنون ۳۷ واحد تولیدی و ۳۶ واحد خدماتی و آزمایشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فعالیت دارند که ۷۲۴ نفر در آنها مشغول به‌کار هستند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر همچنین گفت: در یک پرونده آهن در خارگ نیز منطقه ویژه با وجود داشتن اسناد برائت، به بیش از هزار میلیارد تومان محکوم شده بود که اسناد را مدیریت وقت روی پرونده قضایی نگذاشته بودند؛ با پیگیری ویژه رئیس‌کل دادگستری و با اعمال ماده ۴۷۷ این حکم شکسته و مانع از زیان به منطقه ویژه شد.