به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید در مورد علت عدم پیگیری و گزارش به مراجع قضایی در مورد دستگاه‌هایی که به سامانه ملی مجوزهای کشور متصل نشدند و همچنین عدم تشکیل چندین جلسه هیات مقررات زدایی از زمان تشکیل دولت چهاردهم پاسخگو باشد، گفت: این دو موضوع در قالب سوال از وزیر اقتصاد مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجی گری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق « درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند و مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در این رابطه برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون مذکور خودداری کرده و صدور مجوزهای خود را خارج از سامانه انجام داده و در این رابطه پیگیری از سوی وزارت اقتصاد برای معرفی متخلفان به مرجع قضایی صورت نگرفته بنابراین ضروری است در اسرع وقت نسبت به معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام و علت عدم پیگیری تخلف دستگاه‌ها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام شود.
نقدعلی یادآور شد: همچنین بر اساس ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط تشکیل شود اما از زمان تشکیل دولت چهاردهم هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و علیرغم تذکرات برخی نمایندگان اقدامی هم صورت نگرفته است بنابراین ضروری است در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه اقدام و علت عدم تشکیل جلسات به مجلس اعلام شود.