باشگاه خبرنگاران جوان؛ معصومه پهلوان ــ ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری کردستان اظهار کرد: عملکرد بسیار ضعیف برخی از بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات تکلیفی قابل قبول نیست و این بانک‌ها منابع استان را جذب ولی خود را مقید به پرداخت تسهیلات تکلیفی و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان نمی دانند.
وی با بیان اینکه اگر این بانک‌ها در شیوه عمل خود تجدید نظر نکنند حتمآ اسامی آنان به اطلاع مردم استان خواهد رسید، افزود: آمار و ارقامی که به عنوان عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در این جلسه ارائه شد به هیچ عنوان مناسب و قابل دفاع نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری یکی از کارگروه‌های مهم و اساسی حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری است لذا مدیران ذی‌نقش باید شخصا در این جلسه حضور داشته باشند.
ازهاری ایجاد اشتغال پایدار را اولویت کردستان خواند و افزود: باتوجه به فرصت کمی که تا پایان سال باقی مانده است باید تمام دستگاه‌های اجرایی برای جذب صددرصدی منابع شبانه‌روزی تلاش کنند، قطعا یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران و بانک‌ها این موضوع خواهد بود.
وی تاکید کرد: ازحق استان در حد یک ریال هم نخواهیم گذشت و تسریع در پرداخت تسهیلات و همچنین نظارت بر هزینه‌کرد آن‌‌ها و در راستای تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و انجام مطالعات امکان سنجی این طرح‌ها منابع اعتباری لازم در بودجه سال آینده پیش بینی و لحاظ خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در باب دستور‌کار دوم جلسه گفت: دو یا سه کمیته کاری قوی با دبیرخانه مشخص در حوزه اقتصادی و اشتغال استان کفایت می‌کند و موضوعات از قبل در کمیته‌های مذکور بررسی و سپس به کارگروه اقتصادی ارجاع شد.و
اولویت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه اولویت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و آسیب دیدگان اجتماعی و بهبود یافته گان است، افزود: اقدامات دولت به منظور توسعه کسب و کارهای خانگی از جمله صدور آنی مجوزها و افزایش سطح تسهیلات مشاغل خانگی و جوامع درحال توسعه و حتی اقتصاد های توسعه یافته، کسب و کارهای خانگی به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به شمار می‌رود.
فرزاد پیشکاری اظهار کرد: نقش این نوع از کسب و کارها در توسعه منطقه‌ای و ملی سبب توجه بیش از پیش دولت‌ها به این مقوله و تدوین خط‌مشی‌های حمایتی خاص از این نوع از کسب و کارها می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، باعث ایجاد فرهنگ اشتغال در خانواده می شود و فرهنگ‌سازی این مقوله، زمینه‌ساز مهم‌ترین تحولات اجتماعی در ساختار اشتغال جامعه خواهد شد، اظهار داشت: این طرح می‌تواند علاوه بر توفیقات در زمینه اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانواره ها، موجب بهبود فرهنگ کار در استان نیز خواهد شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هدف از پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و توسعه این طرح را ارتقای فرهنگ کار و تلاش، آشنایی تمامی اعضای خانواده را با کار و مشارکت جمعی، حس مسئولیت پذیری، ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی خانواده ها، توانمند سازی خانوارها، رفع مشکلات خانوارها و اقشار آسیب پذیر و معتادین بهبود یافته و... خواند و با بیان اینکه کل اعتبارات مصوب دولت برای تسهیلات مشاغل خانگی در استان کردستان در سالجاری، ۱۴۶ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: ۱۲۰ میلیارد تومان پرونده متقاضیان مشاغل خانگی از سوی دستگاه های اجرایی به بانک های عامل معرفی شده و بر اساس گزارشات، تاکنون ۶۰ میلیارد تومان معادل ۴۳ درصد این تسهیلات به متقاضیان در قالب "مستقل و پشتیبان" پرداخت شده است.
پیشکاری بیشترین جذب بانکی این تسهیلات را به ترتیب بانک های توسعه تعاون با ۶۸ درصد، بانک تجارت ۵۳ درصد و بانک ملت با ۵۲ درصد و بیشترین جذب شهرستانی را نیز به ترتیب برای شهرستان های سروآباد با ۷۹/۹، مریوان ۵۹ درصد و سنندج با ۵۱ درصد عنوان کرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تعهد اشتغال استان در سالجاری ایجاد ۲۳ هزار و ٦۱۱ فرصت شغلی است و تاکنون ۱۶ هزار و ۱۲۹ شغل برابر با ۶۸ درصد برنامه تحقق پیدا کردە است، اظهار داشت: بیشترین درصد ثبت اشتغال را ادارات صمت با ۴۸۳۳ نفر، کمیته امداد با ۳۳۶۸ و جهاد کشاورزی با ۲۸۲۵ نفر داشته‌اند و شهرستان‌های سقز با ۸۴ درصد و بانه و دیواندره با ۷۸ درصد، بهترین وضعیت و عملکرد را تاکنون به خود اختصاص داده‌اند.
پیشکاری از ادارات اجرایی و بانک های عامل خواست با تعامل و همراهی بیشتر زمینه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان را فراهم آورند تا شاهد توسعه اقتصادی استان و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی خانوار ها بود.