به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 49140.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9704.7 هزار ميليارد ريال (معادل 24.6 درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 37495.6 هزار میلیارد ریال معادل 76.3 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 11644.9 هزار میلیارد ریال معادل 23.7 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی 9 ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 3/38،613 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 8/39،435 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 28819.0 هزار میلیارد ریال معادل 76.9 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 4144.7 هزار میلیارد ریال معادل 35.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال 1403 معادل 12232.9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 42.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 28819.0 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 14421.1 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 884.8 درصد آن (مبلغ 12232.9 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1403است.
تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 11917.5 هزار میلیارد ریال معادل 24.3 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 683.8 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 12601.3 هزار میلیارد ریال معادل 25.3 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23.7 درصد در جدول-1، به 24.7 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.
انتهای پیام