به تازگی گزارشی توسط یکی از فعالان حمل و نقل جاده ای به تین نیوز ارسال شده که طی آن ادعا شده « در حالی که شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند در حوزه حمل و نقل با هدف بهبود و توسعه فناوری فعالیت می کنند، گزارش ها از استان های خوزستان و هرمزگان حاکی از آن است که این شرکت ها با تخلفات متعدد و ایجاد رقابت ناعادلانه، مشاغل بومی و سنتی را به خطر انداخته اند. این وضعیت نگرانی های اقتصادی و امنیتی گسترده ای را به وجود آورده است.»

به گزارش تین نیوز، در ادامه این گزارش یکی از پیامدهای تخلفات شرکت های بزرگ مقیاس « تخریب مشاغل سنتی؛ از سالن های اعلام بار تا نوبت بندی کامیون ها» اعلام و تاکید شده است: یکی از بزرگ ترین اعتراضات مطرح شده به فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند، عدم رعایت نرخ گذاری منصفانه و استفاده ناعادلانه از سالن های اعلام بار است. این سالن ها که بیش از دو دهه در استان های خوزستان و هرمزگان فعالیت دارند، نقش کلیدی در اشتغال و توزیع عادلانه بار میان رانندگان و شرکت های حمل و نقل سنتی ایفا کرده اند. با ورود شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند، نظم سنتی این بازار مختل شده و بسیاری از کامیون داران و شرکت های بومی به دلیل عدم رعایت نوبت بندی و رقابت ناعادلانه، توان رقابت خود را از دست داده اند.

در ادامه گزارش از تخلفات و بی توجهی به الزامات قانونی توسط این شرکت ها یاد شده و آمده است: بر اساس گزارش های متعدد، این شرکت ها علی رغم بهره مندی از امتیازات گسترده، فاقد توانمندی لازم و ناوگان ملکی مناسب هستند و به جای استفاده از منابع داخلی خود، از ظرفیت سالن های اعلام بار و کامیون های متفرقه بهره می برند. این مسئله نه تنها خلاف الزامات قانونی است، بلکه تهدیدی جدی برای شرکت های حمل و نقل بومی محسوب می شود.

در این گزارش همچنین به خطرات امنیتی این اقدامات اشاره و تاکید شده است: گزارش ها حاکی از آن است که تداوم این وضعیت می تواند باعث وقوع اعتراضات گسترده در میان کامیون داران بومی و فعالان حمل و نقل شود. در شرایط حساس کنونی کشور، بیکاری ناشی از تعطیلی شرکت های سنتی حمل و نقل می تواند به تنش های اجتماعی و امنیتی منجر شود.

خلأ نظارتی و ابهامات در برخورد با تخلفات نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است: یکی از انتقادات اساسی مطرح شده، عدم رسیدگی جدی به تخلفات این شرکت ها توسط نهادهای مسئول است. اگرچه گزارش های متعددی از تخلفات شرکت های بزرگ مقیاس به کمیسیون ماده ۱۲ ستاد سازمان راهداری ارسال شده، اما تاکنون شواهدی از طرح جدی این موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ ستاد یا برخورد قاطعانه با متخلفان مشاهده نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است:  در درخواست فعلان این صنف به وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد شده است که فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند در استان های دارای سالن اعلام بار، به ویژه خوزستان و هرمزگان، ممنوع شود. این پیشنهاد به منظور حفظ مشاغل بومی، جلوگیری از تنش های اجتماعی و حمایت از شرکت های سنتی مطرح شده است. محدودیت های شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند مدتی است در برخی شهرستان های استان های کشور توسط مصوبات شورای تامین در شهرستان مبارکه(اصفهان) ، دستور معاون دادستان مرکز کرمان و همچنین مصوبه ی پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادگستری و دادسرا که به امضا ریاست دادگستری و دادستان بندرامام(خوزستان) رسیده و همچنین مجددا از سوی کمیته ی امنیتی بندامام مورد تایید واقع شده، همگی دال بر صحت موضوع و به دلیل اعتراضات بومیان محلی و فعالان این صنف بوده که مقامات شهرستان ها در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اینگونه شرکت ها را به درستی و اگاهانه محدود کرده اند که برخی جریانات پشت پرده به دنبال ابطال این مصوبات بودند که موفق نشدند. از جمله این افراد رئیس سابق سازمان راهداری بوده که در اقدامی عجیب طی نامه ای به دادستان کل کشور خواستار ابطال مصوبه دادگستری بندرامام شد، که با ایستادگی قاطعانه ی ریس دادگستری(حسین پور) و دادستان(جعفری اصل) مواجه شد. از دیگر اقدامات این ۲ مقام قضایی، و بخشدار بندرامام صدور مصوبه کمیته امنیتی و مصوبه دادگستری در خصوص توزیع عادلانه کالا بین شرکت های حمل و نقل در قالب کنسرسیوم بدون پرداخت کمیسیون برگشتی و همچین پیگیری مسئولیت های اجتماعی و رفع محرومیت از شهر محروم و مظلوم اما ثروتمند بندرامام(باتوجه به وجود صنایع پتروشیمی، بنادر، پایانه بار و گمرگ) می باشد. 

در این گزارش تاکید شده است: طی اخبار موثق دادستان شجاع و مردمی شهرستان سیرجان(کرمان) آقای قدیمی نیز با جدیت به دنبال موضوع توزیع عادلانه کالا(تقسیم) بین شرکت های حمل و نقل سیرجان است که این اقدام ایشان به مانند دیگر اقدامات میدانیشان ماندگار خواهد ماند. خوشبخانه در این عرصه حساس و مهم کشور قوه قضائیه وسط میدان آمده و به دنبال ایجاد اشتغال ثابت و پایدار است که جا دارد همینجا از جناب آقای محسنی اژه ای تشکر ویژه ای داشته باشیم و خواستار حمایت ایشان از مقامات قضایی هستیم که به دنبال ایجاد اشتغال هستند. می طلبد دادستان های محترم شهرستان های کشور با پدیده شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند مقابله کنند و همچنین به دنبال ایجاد اشتغال پایدار از طریق توزیع عادلانه کالا(تقسیم بار) در حوزه حمل و نقل جاده ای باشند.

ورود شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند به صنعت حمل و نقل ، علی رغم مزایای احتمالی در توسعه فناوری، مشکلات جدی را برای مشاغل سنتی و بومی در استان های خوزستان و هرمزگان به وجود آورده است. اکنون، انتظار می رود که وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط، با اتخاذ تدابیر لازم، از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی بیشتر جلوگیری کرده و تعادل را به این بازار بازگردانند.

در ادامه گزارش در مورد نقش وزارت راه و شهرسازی در حل بحران آمده است: 

وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر بر صنعت حمل و نقل کشور، نقشی کلیدی در حل این بحران دارد. مسئولیت اصلی این وزارتخانه، ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوری و فناوری در حمل و نقل و حفظ منافع شرکت های سنتی و بومی است و اتخاذ رویکردی شفاف و عادلانه می تواند از تشدید تنش ها و خسارات اجتماعی جلوگیری کند.وزارت راه می تواند از طریق اصلاح قوانین و مقررات، شفاف سازی فرآیندهای نظارتی و الزام شرکت های بزرگ مقیاس به رعایت تعهدات قانونی و اخلاقی، این تعادل را برقرار کند.

در بخش دیگری از گزارش مذکور با اشاره نقش کمیسیون ماده ۱۲ در برخورد با تخلفات، عنوان شده است: 

کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری، یکی از ارکان اصلی نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل است. با توجه به گزارش های متعدد از تخلفات شرکت های بزرگ مقیاس، انتظار می رود که این کمیسیون به صورت جدی وارد عمل شده و با بررسی دقیق پرونده ها، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. کارشناسان تاکید دارند که هرگونه اهمال در این زمینه، پیامدهای منفی جبران ناپذیری برای این صنعت خواهد داشت.

در این گزارش همچنین ایجاد رقابت سالم به جای تخریب مشاغل سنتی درخواست و تاکید شده است: 

راه حل پایدار برای رفع این بحران، ایجاد محیطی برای رقابت سالم میان شرکت های بزرگ مقیاس و سنتی است. دولت می تواند با وضع قوانینی مبنی بر الزام شرکت های هوشمند به استفاده از کامیون های ملکی و رعایت نوبت بندی، از ایجاد رقابت ناسالم جلوگیری کند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی و آموزشی به شرکت های سنتی، می تواند آنها را برای رقابت با شرکت های بزرگ مقیاس توانمندتر کند.

 در این گزارش مشارکت فعال جامعه مدنی و رانندگان در این زمینه درخواست شده و آمده است: برای دستیابی به راه حلی کارآمد و پایدار، مشارکت فعال کامیون داران، شرکت های بومی و نمایندگان آن ها ضروری است. برگزاری نشست های تخصصی میان نهادهای دولتی، رانندگان و شرکت های سنتی می تواند به یافتن راهکارهای عملی و جلوگیری از بروز نارضایتی های گسترده کمک کند.

در پایان این گزارش راهکاری برای دستیابی تعادل و عدالت مطرح و تاکید شده است: 

حمل و نقل به عنوان یکی از ستون های اقتصادی کشور، نیازمند رویکردی هوشمندانه برای مدیریت تعارضات میان نوآوری و سنت است. از یک سو، شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند با پتانسیل خود می توانند بهره وری را افزایش دهند؛ اما از سوی دیگر، نباید اجازه داد که فعالیت آنها به قیمت از بین رفتن مشاغل بومی تمام شود.

اکنون، انتظار می رود که وزارت راه و شهرسازی با توجه به اهمیت این مسئله و پیامدهای اجتماعی آن، با فوریت و جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند. راه حل های عملی، شفافیت نظارتی و توجه به خواسته های جامعه بومی، کلید عبور از این بحران و ایجاد فضایی پایدار و عادلانه در صنعت حمل و نقل کشور است.

مستندات گزارش:

فایل نامه داریوش امانی رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

تصویر نامه صنعت و معدن مبارکه

مصاحبه فرماندار و دادستان شهرستان سیرجان (استان کرمان) در خصوص توزیع عادلانه کالا (تقسیم بار) بین شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای: 

نامه معاون دادستان مرکز استان کرمان در خصوص توزیع عادلانه کالا بین شرکت های حمل و نقل(تقسیم بار) و همچنین محدودیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند :