شناسهٔ خبر: 70627155 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

۱۲ مصوبه برای بهبود شرایط تولید در استان همدان تصویب شد

همدان-ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی همدان گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون ۱۲ مصوبه اساسی در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان تصویب شده است که زمینه بهبود شرایط تولید در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و کار را فراهم می‌کند.

صاحب‌خبر -

رحیم مرتضایی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در طول سه ماه گذشته سه بار نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی تشکیل شده که رهاورد آن ۱۲ مصوبه کارگشا بوده است.

وی اظهار کرد: کمیته‌ای برای پیگیری مصوبات این شورا توسط استاندار همدان تشکیل شده است تا بر اساس آن بخش زیادی از مشکلات و درخواست‌های بخش خصوصی را دنبال کنیم.

مرتضایی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۹ مصوبه در این شورا تصویب شد که بخشی از آن در استان و بخش دیگر نیز در سطح ملی قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی همدان با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به دنبال حل مسایل و مشکلات و رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان است،افزود: در این بین از ظرفیت رسانه ها نیز برای رسیدن به اهداف یاد شده و طرح مسایل بخش خصوصی استفاده می کنیم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی همدان تصریح کرد: با وجود ناترازی‌های حوزه انرژی و اعمال خاموشی‌های برق، تلاش شد کمترین آسیب به واحدهای تولیدی و تولید کنندگان استان وارد شود.

مرتضایی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی باید همواره در ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی باشند و نظرها و پیشنهادات خود را ارائه کنند، خاطرنشان کرد: ما همواره شنوای دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی استان هستیم.

۱۲ مصوبه برای بهبود شرایط تولید در استان همدان تصویب شد

وی اظهار کرد: ۲۴ تشکل در اتاق بازرگانی استان همدان عضو هستند که نسبت به میانگین کشور بالاتر است و تشکل‌های حمل و نقل و لجستیک به تازگی به این تعداد اضافه شده است.

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کنند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.