شناسهٔ خبر: 70622004 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن‌امروز | لینک خبر

«وطن‌امروز» نحوه تخصیص کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۴ را پیگیری کرد

سبد کالا به کمک یارانه‌بگیران می‌آید

استفاده از کالابرگ الکترونیک مزایایی نظیر تخصیص یارانه به مصرف‌کننده، کاهش تورم، جلوگیری از رانت و افزایش کنترل بر مصرف منابع مالی را به همراه دارد

صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در مراسم سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی درباره تخصیص و نحوه اجرای کالابرگ گفت: مجلس دوازدهم در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ با توجه به محدودیت‌های منابع، اقداماتی را در حوزه حقوق و معیشت مردم در نظر گرفته است. قالیباف توضیح داد: مجلس دوازدهم در مصوبات خود، افزایش 2 برابری سقف معافیت مالیات بر درآمد، در نظر گرفتن تعداد فرزندان خانواده در میزان رشد حقوق، تأمین منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و احتساب دستیاری پزشکی به عنوان شغل را مدنظر قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، تخصیص منابع لازم برای اعتبار کالابرگ ویژه خانواده‌های غیربرخوردار، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و 3 دهک پایین جامعه گفت: مجلس به دنبال کاهش فقر مطلق با توجه به نیازمندیابی فعالانه و طراحی بسته‌ حمایت از ۴۰۰ هزار خانوار درگیر فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار نگرفته‌اند، است. این در حالی است که مجلس دوازدهم همچنین اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و اشتغال محرومان، تأمین اعتبار هزینه‌های بیماران صعب‌العلاج و اختصاص ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی را در فرآیند تصویب بودجه مدنظر قرار داده است. * پرداخت کالابرگ به جای یارانه نقدی؛ طرح جدید برای سال ۱۴۰۴ باید یادآور شد طرح اعطای کالابرگ از خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد و ابتدا فقط به دهک‌های اول تا سوم درآمدی اختصاص داشت اما به‌تدریج، افراد دهک‌های چهارم تا هفتم نیز مشمول این طرح شدند. طرح کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ای بود که به حکم قانون بودجه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنها با پیگیری‌های جدی مجلس توسط دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با نام فجرانه اجرا شد و در این طرح ۱۵۱ میلیون بسته غذایی از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه بین مردم توزیع شد. این طرح به گونه‌ای طراحی شد که بتواند به ‌جای پرداخت مستقیم نقدی، نیازهای اساسی افراد را از طریق ارائه کالاهای ضروری با استفاده از یک کارت الکترونیک تأمین کند. در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت وقت قصد داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و این مجلس بود که هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی را منوط به اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک کرد تا فشار به اقشار ضعیف را کم کند. * توجیه وزیر برای عدم تخصیص کالابرگ الکترونیک احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان آبان ۱۴۰۳ توجیه خود را برای حذف طرح کالابرگ اینگونه عنوان کرد: از آنجا که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیف و اعتباری برای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است، این طرح اجرایی نخواهد شد. در انعکاس این خبر زمزمه‌های حذف کالابرگ الکترونیک در حالی مطرح شد که بر اساس بررسی‌ها، حداقل 7 دهک جامعه به کالابرگ الکترونیک نیاز دارند و از سوی دیگر کنترل تورم هم از دست دولت خارج شده و افزایش رسمی اقلام خوراکی در چند ماه اخیر گویای این مطلب است. این فشارهای اقتصادی در دولت چهاردهم در شرایطی به مردم وارد می‌شود که دولت سیزدهم در طرح کالابرگ الکترونیک ۱۱ قلم از کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را از طریق کالابرگ ارائه می‌کرد. حال علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی که از ابتدای سال تاکنون اعمال شده، فشار مضاعفی به حدود ۱۵ میلیون نفر که یارانه خود را به وسیله کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند، وارد شده است. * نحوه تخصیص کالابرگ الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۳ بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، منابع یارانه معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک ۳۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ تبصره 8 آمده است: منابع جزء یکم این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص می‌یابد. در این قانون آمده است: یارانه نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند به طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند. * ابهامات پیرامون ظرفیت‌های بودجه به نظر می‌رسد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی - در اظهار نظر خود درباره کالابرگ - درباره ظرفیت‌های بودجه‌ای که بی‌شک یکی از مهره‌های تأثیرگذار تدوین آن شخص وزیر بوده، بی‌خبر است! وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید توضیح دهد چطور طرحی را که ظرفیت آن در قانون بودجه سال آینده و مهم‌تر، در قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و نیاز حداقل ۷ دهک جامعه و موضوع تخصصی این وزارتخانه است لازم‌الاجرا نمی‌داند؟ با توجه به مطالب ذکر شده و تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد دولت با افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده درآمدی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسب خواهد کرد که مکلف است این درآمد را در یک ردیف بودجه‌ای خاص به صورت کالابرگ به خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد. همچنین در روزهای اخیر و بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، از سال آینده سرپرستان خانوار می‌توانند به طور داوطلبانه درخواست دهند تا به‌ جای یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک دریافت کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است سازوکار اجرایی این تغییر را فراهم کند. بر این اساس سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این باره توضیح داد: اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به پیش‌بینی این موضوع درباره نحوه ارائه کالابرگ برای سال آینده مطرح است و دولت باید تدابیری برای اجرایی کردن آن اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای که امکان تبدیل یارانه نقدی به اعتبار کالابرگ الکترونیک برای یارانه‌بگیران فراهم شود. این تغییر تنها با درخواست خود یارانه‌بگیران اعمال خواهد شد. * حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به نفع دهک‌های پایین درآمدی شایان ذکر است موضوع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. محمد بیات، عضو این کمیسیون، درباره تصمیم‌های جدید برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و چالش‌های شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی گفت: یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در این طرح، شناسایی و طبقه‌بندی دقیق دهک‌های درآمدی است. وی ادامه داد: برای شناسایی دهک‌های مختلف و دقیقا مشخص کردن افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند، دولت باید از داده‌های به‌روز و دقیق استفاده کند. به گفته او، برای اجرای این طرح، اطلاعات اقتصادی ۸۱ میلیون نفر باید به‌روز و دقیق باشد تا سیاست‌های حمایتی بر اساس واقعیت‌ها طراحی و اجرا شوند. این عضو کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها و اطلاعات موجود، حدود ۸میلیون نفر از 3 دهک پایین جامعه قرار است از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم بسته حمایتی دریافت کنند. بیات تأکید کرد: حذف یارانه برای افرادی که درآمد بالایی دارند، تصمیمی مناسب است. این افراد معمولا نیازی به حمایت‌های اقتصادی ندارند و منابع حاصل از حذف یارانه این افراد طبق مصوبه لایحه بودجه، قرار است به سمت کمک به اقشار کم‌درآمد هدایت شود. به گفته او، این اقدام می‌تواند در شرایط اقتصادی سخت و با توجه به تورم بالا، از مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر بکاهد. وی همچنین به پیشنهاد توزیع یارانه به 3 دهک پایین جامعه اشاره کرد و گفت: این یارانه می‌تواند به صورت کالابرگ (تخصیص کوپن خرید کالا) برای تأمین نیازهای اولیه مردم فقیر توزیع شود. این اقدام برای کاهش مشکلات اقتصادی افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه در شرایط تورمی اهمیت دارد. * لزوم تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی با مسؤولیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به گزارش «وطن امروز»، در بند ۱۳ حمایت اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان شده در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیک، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیک برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا کرده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کند. این تغییر به هیچ وجه شامل هیچ‌گونه مبلغ تشویقی اضافه بر مبلغ یارانه نقدی نمی‌شود و صرفاً به منظور تسهیل در تأمین نیازهای اساسی خانوارها از طریق کالاهای ضروری صورت می‌گیرد. سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، آن را ابلاغ کند. این دستورالعمل شامل جزئیاتی نظیر نحوه ثبت‌نام، روش‌های دریافت کالابرگ الکترونیک و چگونگی استفاده از آن خواهد بود. استفاده از کالابرگ الکترونیک می‌تواند مزایایی نظیر کاهش تورم، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش کنترل بر مصرف منابع مالی را به همراه داشته باشد.