شناسهٔ خبر: 70621975 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن‌امروز | لینک خبر

بررسی سیاست اخیر وزارت بهداشت در آزادسازی خرید و فروش تعهدات پزشکی و پیامدهای منفی آن برای نظام سلامت کشور

تعهد فروشی نیست

صاحب‌خبر - هادی مرشدی: آیا تعهدات پزشکان را می‌توان مانند کالایی برای خرید و فروش در نظر گرفت؟ پرسشی اساسی که در دل سیاست جدید وزارت بهداشت نهفته است. اگر چه ممکن است آزادسازی تعهدات، در ظاهر فضایی بازتر برای فارغ‌التحصیلان ایجاد کند اما نباید از یاد برد این تعهدات تنها یک قرارداد مالی نیست، بلکه پیمانی اخلاقی و اجتماعی است. اگر بناست تعهد فروخته شود، آیا نباید منافع مردم و رفع کمبود پزشک در اولویت باشد؟ فروش تعهدات نباید به راهی برای دور زدن وظایف اجتماعی تبدیل شود، بلکه اگر به اجبار وارد این مسیر می‌شویم، باید تضمین شود که منابع حاصل از آن، مستقیما در جهت توسعه نظام سلامت و آموزش پزشکی هزینه شود، نه آنکه صرفاً سود کوتاه‌مدتی برای افراد خاص ایجاد کند. اینجاست که ضرورت طرح این سؤال پیش می‌آید: تعهد پزشکان، امانت جامعه است یا امتیازی قابل معامله؟ تصمیم به آزادسازی خرید و فروش تعهدات پزشکی فرصتی برای اصلاح سیستم و ایجاد عدالت آموزشی است اما این تصمیم باید با تحلیل دقیق و در راستای منافع عمومی اجرایی شود. نظام سلامت کشور به پزشکان متعهد و متخصص نیاز دارد و هرگونه سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد که نه‌تنها نیازهای فوری جامعه برآورده شود، بلکه از فرار سرمایه‌های انسانی نیز جلوگیری گردد. معاون آموزشی وزیر بهداشت به‌تازگی از اجرای سیاست جدیدی خبر داده است که امکان خرید و فروش تعهدات پزشکی را فراهم می‌کند. این تصمیم که به گفته مسؤولان با هدف افزایش شفافیت و کاهش محدودیت‌های موجود در دانشگاه‌ها اتخاذ شده، پرسش‌ها و نگرانی‌های بسیاری را در میان جامعه پزشکی و کارشناسان حوزه سلامت برانگیخته است. پیامدهای احتمالی این سیاست می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر نظام سلامت کشور و نحوه عملکرد جامعه پزشکی داشته باشد. در این یادداشت، به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و پیامدهای مثبت و منفی احتمالی آن پرداخته می‌شود. مطابق ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان، دانشجویانی که از تحصیل رایگان بهره‌مند می‌شوند، موظف به خدمت به کشور معادل 2 برابر مدت تحصیل خود هستند. این تعهد از طریق امضای فرم شماره ۶ در ابتدای تحصیل، به ‌صورت قانونی الزام‌آور خدمت به کشور می‌شود. در طول دهه‌های گذشته، این قانون به شکلی طراحی شده بود که نیازهای نظام سلامت کشور تأمین شود و دانشجویانی که از امکانات تحصیلی رایگان استفاده می‌کنند، در قبال آن خدماتی به جامعه ارائه دهند اما در عمل، چالش‌هایی مانند کمبود امکانات اجرایی، ضعف نظارت و گاهی بی‌توجهی به مفاد قانونی موجب شده تا برخی فارغ‌التحصیلان با استفاده از خلأهای موجود، تعهدات خود را با مبالغی ناچیز آزاد کنند یا از خدمت در مناطق محروم شانه خالی کنند. به‌عنوان نمونه، در سال‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر فروش تعهدات خدمت با مبلغی حدود ۱۲ تا ۳۰ میلیون تومان منتشر شده است. این در حالی است که هزینه‌ واقعی تربیت یک دانشجوی پزشکی، بر اساس سرانه تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سالانه ۲۱۳ میلیون تومان است. این شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی و مبالغ پرداختی، به معنای تحمیل فشار اقتصادی بر نظام آموزشی و به‌طور کلی جامعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌ واقعی تحصیل هر دانشجوی پزشکی در مدت 7 سال، با احتساب ۲۱۳ میلیون تومان سالانه، به یک میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن ارزش دلار (۸۰ هزار تومان)، این مبلغ معادل ۱۸,۶۳۷ دلار است. مطابق قوانین جاری، تعهد خدمت باید 2 برابــر مدت تحصیل باشد، بنابراین هزینه آزادسازی مدارک پزشکی می‌تواند حداقل ۲ میلیارد تومان برآورد شود. این محاسبه نشان می‌دهد سیاست فروش تعهدات باید با دقت و مبتنی بر محاسبات واقعی انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا زیان به نظام سلامت جلوگیری شود. اگر چه آزادسازی مدارک می‌تواند به نفع برخی فارغ‌التحصیلان باشد اما نباید به بهای خسارت به نیازهای پزشکی جامعه تمام شود. آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که شرایط آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان را سخت‌تر کرد. هدف این بخشنامه جلوگیری از خروج بی‌رویه پزشکان از کشور و تأمین نیازهای داخلی بود اما برخی فارغ‌التحصیلان با طرح شکایاتی در دیوان عدالت اداری، این بخشنامه را مغایر با اصول قانون اساسی دانستند. در خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری این شکایات را وارد دانست و حکم داد که مصوبات کمیسیون عالی تعیین تعهدات دانش‌آموختگان مغایر با قانون است. به ‌دنبال این رأی، وزارت بهداشت بخشنامه‌ جدیدی صادر کرد که مجدداً تأکید بر لزوم گذراندن تعهدات در کشور داشت اما اکنون با اعلام سیاست جدید معاونت آموزشی وزارت بهداشت، فضای تازه‌ای در این حوزه ایجاد شده است. برخلاف تصور رایج، آمار مهاجرت پزشکان ایرانی در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان بالا نیست. بر اساس داده‌های رسمی، سال ۲۰۲۱ تنها ۲۷۰ پزشک ایرانی به خارج از کشور مهاجرت کردند. این رقم، بویژه در مقایسه با کشورهایی نظیر ایتالیا که ۱۱۰۰ پزشک مهاجر داشته است یا انگلستان با ۷۵۰ مهاجر پزشکی، به‌طور قابل‌توجهی کمتر به نظر می‌رسد. با این وجود، نباید از پیامدهای جدی مهاجرت پزشکان غافل شد. خروج هر پزشک از کشور به معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت و افزایش فشار بر نظام سلامت داخلی است، بنابراین سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آزادسازی مدارک و تعهدات پزشکی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها از فرار سرمایه‌های انسانی جلوگیری کند، بلکه با ایجاد انگیزه‌های ماندگاری، شرایطی فراهم شود که پزشکان بتوانند در محیطی مناسب به خدمت‌رسانی ادامه دهند. سیدجلیل حسینی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد: «آزاد نکردن مدارک و ممنوعیت خرید تعهدات برای دانشجویان یک نگرانی و تصور محبوس کردن دانشگاه‌ها را ایجاد کرده است. قصد داریم این فضا را بشکنیم و فضایی باز ایجاد کنیم». این اقدام، اگر چه به ظاهر یک گام مثبت برای رفاه دانشجویان و کاهش تنش‌های دانشجویی به نظر می‌رسد ولی باید با رعایت دقیق قوانین و در راستای منافع عمومی اجرایی شود. اما قرار چگونه فضای باز برای دانشجویان ایجاد شود؟ اقدامی که شاید منجر به کاهش پزشک و عدم دسترسی مناسب مردم به پزشک در کشور شود. اجرای سیاست آزادسازی خرید و فروش تعهدات پزشکی باید با دقت و در نظر گرفتن نیازهای اساسی کشور و نظام سلامت انجام شود. نخستین و مهم‌ترین گام، محاسبه دقیق و شفاف هزینه‌های واقعی تحصیل در رشته‌های پزشکی است. ضروری است که مبالغ آزادسازی به ‌طور دقیق بر اساس هزینه‌های واقعی آموزش و تعهداتی که دانشجویان در طول دوره تحصیل خود بر عهده گرفته‌اند تعیین شود. این اقدام تضمین می‌کند هزینه‌های آموزش پزشکی به‌طور کامل جبران شود و حق مردم که تأمین‌کنندگان اصلی این هزینه‌ها هستند، ضایع نشود. باید توجه داشت که این سیاست تنها در شرایطی قابل اجراست که نیازهای اساسی کشور به پزشکان متخصص و عمومی تأمین شده باشد. در وضعیت کنونی که کشور با کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت مواجه است، اجرای چنین سیاستی باید با حساسیت و بررسی‌های دقیق انجام شود تا به کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی منجر نشود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از آزادسازی تعهدات باید به‌صورت کامل در مسیر ارتقای نظام آموزشی و توسعه زیرساخت‌های پزشکی صرف شود. این منابع می‌تواند برای تربیت پزشکان جدید، بهبود امکانات آموزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز به کار گرفته شود. به این ترتیب، نه‌تنها کمبود نیروی انسانی در حوزه پزشکی جبران می‌شود، بلکه کیفیت آموزش پزشکی نیز افزایش می‌یابد. نهایتاً، شفافیت در تمام مراحل قانونی و اجرایی این فرآیند، شرطی اساسی برای موفقیت است. لازم است نظارت دقیق بر تمام مراحل خرید و فروش تعهدات اعمال شده و اطلاعات این فرآیندها به‌صورت عمومی منتشر شود تا از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده جلوگیری شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های مرتبط تقویت شود. این سیاست، در صورتی که با رعایت عدالت، شفافیت و تأمین نیازهای ملی اجرایی شود، می‌تواند به بهبود نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور کمک کرده و تعادلی پایدار میان منابع انسانی و نیازهای جامعه برقرار کند. نظام سلامت کشور به پزشکان متعهد و متخصص نیاز دارد و هرگونه سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد که نه‌تنها نیازهای فوری جامعه برآورده شود، بلکه از فرار سرمایه‌های انسانی نیز جلوگیری گردد. در شرایطی که نیاز به پزشک در کشور به ‌وضوح احساس می‌شود، سیاست‌های مرتبط با تعهدات پزشکی باید با دقت بیشتری تدوین و اجرایی شوند. آزادسازی مدارک می‌تواند گامی در راستای ایجاد شفافیت باشد اما تنها زمانی که تمامی ابعاد آن به‌ خوبی سنجیده و طراحی شود.