به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی‌ دولت، علی خورسندیان، در نشست مشترک با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن، مهمترین دغدغه این بانک در انجام وظایف محوله بود که با تلاش‌ها و حمایت‌های نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای فراکسیون زنان و خانواده محقق شد.

وی با اشاره به این مطلب که واگذاری اموال دولت و انتشار اوراق از جمله ابزارهای افزایش سرمایه بانک مسکن در نظر گرفته شده است افزود: در سال آینده با توجه به برنامه‌های لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در خصوص نحوه بکارگیری این ابزارها به حمایت مضاعف اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیازمندیم.

مدیرعامل بانک مسکن، اجرای سیاست‌های دولت در جهت رفع دغدغه مسکن هموطنان در قالب طرح نهضت ملی مسکن را مهمترین رسالت این بانک برشمرد و یادآور شد: بانک مسکن آمادگی دارد سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سایر بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات در طرح نهضت ملی را در اختیار گرفته و سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف این طرح را بکار گیرد.

سابقه درخشان بانک در حوزه تامین مالی مسکن

خورسندیان با اشاره به سالگرد تأسیس بانک مسکن در ۲۵ دی ماه گفت: بانک مسکن، اثرگذارترین نهاد در حوزه تأمین مالی مسکن است و سابقه درخشان فعالیت این بانک در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که توانسته است عملکرد مثبت و ارزنده‌ای در تأمین مالی بخش مسکن از خود به منصه ظهور بگذارد.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص بکارگیری ابزارهای نوین در تأمین مالی بخش مسکن افزود: ابزارهای نوین تأمین مالی به عنوان یکی از مهمترین محرک‌ها برای توسعه بخش مسکن و تقویت پروژه‌های ساخت‌وساز به شمار می آید؛ به همین دلیل تلاش می کنیم تا از شیوه های سنتی تامین مالی خارج شده و به سمت ابزارهای نوین در این حوزه به پیش رویم.

وی با اشاره به شرایط کنونی حاکم بر بازار مسکن تصریح کرد: بانک مسکن می‌تواند همچون گذشته و حتی فراتر از قبل به حمایت خود از تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ادامه دهد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بر لزوم افزایش تعامل بانک و مجلس شورای اسلامی در چارچوب ظرفیت های قانونی برای حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و رفع مشکلات و دغدغه های مردم عزیز کشورمان تأکید کرد.

 اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنان جداگاته، خواستار تسریع در اجرای سیاست های کلی نظام در توسعه بخش مسکن و رفع مشکلات موجود در بخش هایی چون اشتغال، مسکن زنان سرپرست خانوار، مسکن اقشار نیازمند و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شدند.

انتهای پیام