گارد ملی تونس گزارش داد که ۲ قایق حامل پناهجویان در سواحل این کشور واژگون شدند.
این قایق‌ها در آب‌های نزدیک شهر صفاقس غرق شدند؛ نقطه عزیمتی که اغلب مهاجران و پناهندگانی که به دنبال سفر به اروپا هستند، از آن استفاده می‌کنند.
درپی واژگونی این ۲ قایق دستکم ۲۷ نفر جان باختند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
یکی از مقام‌های گارد ملی تونس به خبرگزاری فرانسه گفت که این دو قایق در فاصله ۳۱ دسامبر تا یکم ژانویه (۱۱ و ۱۲ دی) از سواحل صفاقس حرکت کرده بودند.
گارد ملی تونس که بر گارد ساحلی این کشور نیز نظارت دارد، اعلام کرد که یک نوزاد در میان قربانیان وجود دارد.
زیاد السیدیری، مدیر حفاظت مدنی در صفاقس، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: همه قربانیان و نجات‌یافته‌ها از کشور‌های جنوب صحرای آفریقا بودند.
گارد ساحلی تونس موفق به نجات ۸۳ نفر از این پناهجویان شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن افراد ناپدید شده همچنان ادامه دارد.
ماه گذشته نیز گارد ساحلی تونس اجساد حدود ۳۰ پناهجوی دیگر را در دو حادثه جداگانه پس از واژگونی قایق آنها در حالی که به سمت اروپا در حال حرکت بودند، کشف کرد.
- بیشتر بخوانید:
- اروپا سیاست‌های مرزی را در سال ۲۰۲۵ تشدید می‌کند
- رشد بحران مرگ‌های دریایی مهاجران از یونان تا تونس
مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس (FTDES) گزارش داد که در سال ۲۰۲۴ بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ پناهجو درپی واژگونی قایق‌های آنها جان‌باخته و یا ناپدید شدند.
این رقم برای سال ۲۰۲۳ بیش از هزار و ۳۰۰ نفر بوده است.
به گفته سازمان بینالمللی مهاجرت، مسیر مهاجرت دریایی بین آفریقا و اروپا یکی از خطرناک‌ترین مسیر‌ها در جهان است و از سال ۲۰۱۴ حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر در مدیترانه مرکزی ناپدید شده یا جان خود را از دست دادند.
بیشتر این مرگ‌و‌میر‌ها در قایق‌هایی رخ داده است که از لیبی و تونس حرکت می‌کردند.
در سال‌های اخیر، تونس به‌عنوان نقطه عزیمت اصلی هم برای تونسی‌ها و هم برای مردم کشور‌های دیگر که به‌دنبال سفر به اروپا هستند، جایگزین لیبی شده است.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ یک توافق‌نامه مهاجرت و توسعه با تونس به ارزش ۲۵۵ میلیون یورو (۲۶۲ میلیون دلار) منعقد کرد که هدف آن تقویت ظرفیت تونس برای جلوگیری از عزیمت قایق‌ها از سواحل بود؛ این توافق منجر به افزایش رهگیری قایق‌ها در آب‌های این کشور شمال آفریقا شده است.
نهاد‌های حقوق بشر و ماموریت‌های نجات مدیترانه این توافق را محکوم کرده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه از افراد آسیب‌پذیر محافظت می‌کند.
انتهای پیام/