جام جم آنلاین اصفهان؛ در اين نشست حجت‌ الاسلام‌ و‌المسلمين اسداله جعفری رييس كل دادگستری استان، از انجام هماهنگي‌هايي با مسئولان استان‌هاي همجوار استان اصفهان در راستاي اجراي قانون حدنگار خبر داد و گفت: تا سال گذشته تمام اراضي ملي در استان اصفهان به استثناي برخي زمين‌هايي كه در مرز مشترك بين استان اصفهان و استان‌هاي همجوار وجود داشت به ثبت رسيده بود به نحوي كه آمار ثبت اين اراضي در استان اصفهان به 99.5 درصد رسيد.

وي افزود: در سال جاري دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي ملي دادگستري استان اصفهان با پيگيري از طريق دادگستري‌هاي كل استان‌هاي همجوار و همچنين پيگيري‌هاي مسئولان استانداري و اداره ثبت استان از طريق استانداري‌ها و ادارات ثبت اين استان‌ها به منظور تعيين مرزبندي دقيق در اراضي مرزي استان، انجام پذيرفته و مقرر شده است كه با تبادل اسناد اراضي مورد اختلاف، اين مسائل نيز حل و فصل شود و در صورتي كه مسأله‌اي حل نشده در اين خصوص باقي ماند موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع داده خواهد شد.

رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال دادگستري استان اصفهان در ادامه از بررسي موضوع عدم پرداخت عوارض ثبت موضوع ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين شورا خبر داد و تصريح كرد: با پيگيري‌هاي دبيرخانه شورا در ماه گذشته، اجراي اين ماده قانوني در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد در يك زمان بندي مشخص ميزان عوارض ثبتي كه مشمولين موظف به پرداخت بوده‌اند و پرداخت نشده را محاسبه و طي زمان مشخصي از آنان دريافت شود.

رئيس دستگاه قضايي استان در بخش ديگري از سخنان خود از عزم دادگستري در اجراي احكام مانده تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در استان خبر داد و خاطرنشان كرد: 3071 مورد از احكام تغيير كاربري‌ها به دلايل مختلف از جمله مناسبت‌هايي كه در سال جاري و سال گذشته وجود داشت در استان هنوز اجرا نشده كه لازم است اجراي اين احكام در دستور كار قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: طبق قانون مديران و مسئولان دستگاه‌هاي خدمات‌رسان كه به ساخت‌و‌ساز‌ها و تغيير كاربري‌هاي غير مجاز خدمات زيربنايي ارائه كنند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و بايد پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري در پايان به عدم نظارت‌هاي لازم در موضوع اعطاي انشعابات موقت اشاره كرد و يادآور شد: طبق مقررات با پايان مدت سه سال از اعطاي انشعابات موقت، دستگاه‌ متولي بايد نسبت به قطع اين انشعاب و انجام آنچه كه قانون‌گذار در اين قانون مقرر كرده است اقدام كند اما به دليل عدم نظارت‌هاي لازم تخلفاتي در اين حوزه صورت گرفته و پرونده‌هايي نيز در دستگاه قضايي تشكيل شده است و همه مسئولان و متوليان مربوطه بايد نسبت به انجام صحيح و كامل قوانين متعهد باشند.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین*/