رمز ارز یکی از نمونه‌های ارز دیجیتال محسوب می‌شود که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول، با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند، بدین معناکه وابستگی به یک مرجعیت مرکزی ندارد.
بر این اساس رمزارزها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال هستند که ایدۀ اولیه این پول‌ها، به سال ۱۹۹۸ برمی گردد که توسط "وی‌دای" به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) مطرح شد؛ او پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد.
پس از آن و در طول سال‌های آتی، این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطلاعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
این چرخه گشت و گشت تا استفاده از رمزارزها در ایران نیز طرفداران زیادی پیدا کرد و هم اکنون کار به جایی رسیده که پرونده های قضایی در این رابطه در محاکم تشکیل شده و نگرانی هایی را در مشئولان قضایی کشور ایجاد کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه (۲۹ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفت‌وگو پرداختم، گفت: مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
رئیس عدلیه با بیان اینکه به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود، افزود: رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
شاید نمونه برجسته و عینی نگرانی رئیس دستگاه قضا از روند سرمایه گذاری مردم در حوزه رمزارزها را بتوان در وضعیت پرونده «کینگ مانی» یا شرکت بادران گستر مشاتده کرد؛ این پرونده با شکایت ۴ هزار و ۵۰۰ نفر تشکیل شده و ۸ نفر از متهمین پرونده به ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند.
متهم اصلی پرونده به ۲۰ سال حبس و سایر متهمان نیز هر کدام به ۱۰ سال و برخی هم به ۵ سال و رد مال تضامنی محکوم شدند. برای برخی از شکات پرونده به دلیل مفتوح بودن پرونده و در حال کارشناسی بودن برای ارزیابی میزان دقیق وجوهی که اعلام کردند که مال باخته شدند، پرونده همچنان مفتوح است. برای سه ملک توقیف شده متهم، کارشناسی صورت گرفته است که به آن اعتراض کردند. با توجه به اینکه دادستان تهران شخصا موضوع این پرونده را رصد می‌کند بحث کم کاری در اجرای احکام صحت ندارد و موضوع در دستور کار ویژه است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.
هم اینک، قوه قضاییه در فضای مجازی رصد مستمر، دقیق و لازم را با همکاری ضابطان انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت گرفت و یا احتمال کلاهبرداری وجود داشت، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد.
از زمان تشکیل پرونده هایی در حوزه رمز ارزها و با توجه به تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضا در این رابطه، دادگستری‌های سراسر کشور نیز به صورت جدی، هدفمند و قاطع در این رابطه فعال شدند تاجلوی سواستفاده‌های احتمالی در این رابطه را بگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ماهیت رمز ارز و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: هرچند عده‌ای از هموطنان با هدف سرمایه گذاری در عرصه رمزارزها فعالیت دارند اما این اصطلاحاً پول‌های مجازی از سوی بانک‌های ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مالکیت آنها هنوز هم در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و از نظر قانونی فعالیت غیر قانونی است.
آمار دقیقی از سرمایه‌گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سرمایه گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد، افزود: ایران جزو ۱۰ کشور اول استفاده کننده از رمز ارز است لذا مسئولان امر باید درباره مالکیت آن تعیین تکلیف داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه در کشورمان ایران خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، عنوان کرد: به‌علت غیرقانونی بودن مبادلات و خرید وفروش رمز ارزها مرجع قانوین خاصی برای نظارت بر این عرصه به طور رسمی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و خسارتی که این اقدام به به یخش تامین نیروی کشور دارد، گفت: در صورت ارائه گزارش از استخراج رمز ارز با شبکه برق خانگی و به صورت غیر مجاز، این اقدام از سوی دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می‌شود.
آسیب‌های سرمایه گذاری در رمز ارزها
وی با اشاره به آسیب‌های حوزه رمز ارزها نیز بیان کرد: نوسان قیمت رمزارزها، ریسک داشتن معاملات و عدم پذیرش آن از سوی بانک‌ها از جمله مهمترین خسارات و زیان‌هایی است که سرمایه گذاری در این پدیده مالی جدید برای استفاده کنندگان آن در ایران متصور است.
آموزش دیده بانان پیشگیری برای ارائه اخبار مربوط به استفاده کنندگان رمز ارزها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی استان برای تنویر افکار عمومی در حوزه رمز ارزها کرده است، نیز عنوان کرد:اقداماتی همچون اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مردم از طریق صداوسیما و سایر رسانه های مکتوب و مجازی، آموزش دیده بانان پیشگیری برای ارائه اخبار مربوط به استفاده کنندگان رمز ارزها و پیگیری پرونده‌های رمز ارز از جمله این اقدامات بوده است.
وی در حوزه معاملات رمز ارزها به مردم توصیه کرد: با توجه به عدم وضع قانون و اینکه تاکنون مالکیت رمز ارزها در کشور به رسمیت شناخته نشده است به هموطنان توصیه می کنیم از سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجه به اینکه مالکیت آنها مشخص نیست و مرجع پیگیری خاصی در کشور ندارند، از سرمایه گذاری در این حوزه بپرهیزند.
انتهای پیام/