به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حسن بابایی امشب _پنجشنبه سیزدهم دی _ در نشست تخصصی بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و طرح حد نگاری استان مازندران واقع در سالن اجتماعات دادگستری استان اظهار کرد: با اهتمام مسئولین مازندران، اتصال ۹ هزار مورد از مشاورین املاک این استان به سامانه الکترونیکی ثبت اسناد انجام شده و از این جهت استان در وضعیت خوبی قرار دارد.

وی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی املاک از تیر سال‌جاری افزود: به دلیل تعداد زیاد اسناد عادی موجود در کشور خصوصاً در این استان که دارای شرایط خاص جغرافیایی است، اجرای این قانون باید به صورت مرحله‌ای و از تمام ابعاد و اضلاع صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای تبصره ۴ ماده یک این قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بیان کرد: از سوم تیر سال‌جاری مردم مطلع هستند که اسناد باید سند تک برگ سبز رنگ باشد و قولنامه معتبر نیست اما اگر از طریق ماده دو در دفترخانه سند تنظیم شود یا مشاورین املاک بر اساس ماده سه پیش‌نویس را تهیه و به دفترخانه ببرند یا بر اساس تبصره دو ماده سه (خود کاربری) مردم با استفاده از سامانه‌ها قرارداد را تنظیم و استعلام‌ها به‌صورت برخط از پنج وزارتخانه و چهار دستگاهی که مکلف به پاسخگویی هستند انجام دهند، قانونی و مستند می‌شود.

بابایی با تاکید بر اینکه تا یک‌ماه آینده ۱۴ قرارداد در سامانه بارگذاری می‌شود، مطرح کرد: این قراردادها در روابط معاملاتی اشخاص اجرایی و عملیاتی خواهد شد و در اجرای تبصره دو ماده سه یعنی خود کاربری، این قانون تحول اساسی در روابط معاملاتی افراد انجام می‌دهد و قانونی فرا دستگاهی است که پنج وزارتخانه و چهار دستگاه با هم هستند و حدود ۸۰ درصد، صحت معاملات افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه شورای راهبری استان از جلسه قبل تاکنون تشکیل شده که متناظر شورای راهبری عالی است، افزود: باید در اجرای قانون قدم بردارند تا شاهد نظم در قراردادها و معاملات باشیم زیرا بسیاری از دعاوی در مراجع کیفری و حقوقی در موضوع اسناد عادی است که منشأ اختلاف و فساد است.

این مسئول با اشاره به اینکه بحث رفع تداخل در استان که ۳۳۹ درصد مانده و محل‌های چالشی هستند باید در اسرع وقت انجام شود، گفت: باید پهنه مستثنیات در استان برای مردم مشخص شود و این آگاهی در جامعه وجود داشته باشد و مردم بدانند از کجا خریداری کنند و یا کدام مکان‌ها تخریب انجام خواهد شد.

بابایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری قانون حد نگار در کشور وظیفه شرعی است و باید جلوی کوه، جنگل و ساحل خواران گرفته شود، مطرح کرد: در بافت پوشش جنگلی از ساخت‌وسازهای غیر مجاز یا دامداری خارج از مستثنیات جلوگیری و بهانه دست کوه و جنگل خواران ندهیم و امور اراضی و منابع طبیعی مکلف هستند پهنه مستثنیات را مشخص کنند.

وی ادامه داد: بخش وسیعی از اراضی مازندران بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان است که ۲۰ درصد اراضی استان برای بنیاد علوی است که موضوعی چالش برانگیز است، زیرا در نظر داریم حد نگار اجرا، اسناد صادر و قانون الزام هم پیاده شود و باید منحصراً جلسه‌ای با حضور مسئولین کشوری و استانی در این خصوص تشکیل شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه اجرای حد نگاری نیازمند ممارست و پیگیری است، اظهار کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌ها محل چالش است و به دلیل اینکه امکان صدور سند وجود ندارد باید بر مبنایی معقول و متعارف، تعریف و زمینه صدور سند هم فراهم تا مشکل مردم حل شود.

وی با اشاره به ایجاد زمینه صدور سند در بافت روستایی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۱ درصد از زمین‌ها در این بخش منجر به صدور سند شده و حدود ۶۰ درصد باقی مانده که باید در اسرع وقت انجام شود و در پهنه روستایی به موقعیت مطلوب و مورد نظر برسیم.