به گزارش ایسنا، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری به ریاست حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و باحضور بیژن سلیمانپور معاون استاندار تهران فرماندار ویژه شهرستان ری، مدیران کل استان، رؤسای ادارات شهرستان و جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی در محل تالار خدمت ساختمان فرمانداری ویژه ری برگزار شد.
در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: امروز توفیق حاصل شد که در آستانه اولین سفر شهرستانی استاندار تهران در روزهای آینده به شهرستان ری، در خدمت فرماندار شهرستان و مدیران حوزه اقتصادی و اجرایی استان تهران و شهرستان ری در قبله تهران باشیم.
وی افزود: شهرستان ری دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه اقتصادی و صنعتی است اما در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم میبایست مجموعه نظام مسائل شهرستان در حوزه های مختلف بویژه موضوعات اقتصادی شناسایی و در دستور کار مدیریت جدید استان قرار بگیرد.
عسگری ادامه داد: ما در ماه‌های آینده سفر دکتر پزشکیان ریاست جمهوری به استان تهران را در پیش رو داریم. به همین دلیل نیاز داریم شناخت نسبت به نظام مسائل استان و شهرستان‌های تابعه افزایش یابد و با احصاء ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف و نیز مشکلات و کاستی های موجود بتوانیم بهترین بهره برداری را از سفر ریاست جمهوری داشته باشیم.
وی افزود: امروز با همراهی دکتر سلیمانپور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مدیران کل استان و رؤسای ادارات شهرستان از چندین مجموعه فعال در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری بازدید بعمل آمد. جنس بخش زیادی از موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی ما مشابه یکدیگر است. در همین راستا موضوعات دسته بندی و در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مطرح و تصمیم گیری شد.
معاون امور اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: بخشی از تصمیمات اخذ شده در نشست ستاد تسهیل در حوزه تفویض اختیار بود که میبایست از سمت مجموعه مدیریت استان به شهرستان و از سوی مجموعه دولت به مدیریت استان انجام شود. نگاه دولت چهاردهم و پیگیری های استاندار نیز در همین راستا است که اختیارات حداکثری در حوزه تصمیم گیری ها از دولت به مدیریت استان واگذار گردد.
عسگری گفت: انشاالله در روزهای آتی اولین سفر رسمی معتمدیان استاندار تهران به شهرستان ری خواهد بود. بخش عمده موضوعات در حوزه مالی و بانکی می باشد. همچنین مباحث مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی نیز سهم بالایی در مشکلات و موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در سطح استان می باشد که مباحث در جلسات استانی و نیز در یکشنبه های تولیدی که باحضور استاندار محترم بصورت بازدیدهای میدانی برگزار می گردد، شناسایی می شود.
وی افزود: عزم جدی مجموعه استان بر این اساس است که در سالجاری و سال های آینده اجازه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی و بیکار شدن حتی یک کارگر داده نشود. در همین راستا از تمامی ظرفیت های موجود نیز استفاده خواهیم کرد و در صورت لزوم سعی خواهد شد اختیارات لازم از مجموعه دولت اخذ گردد.
وی اضافه کرد: نگاه کلان ما در حوزه سرمایه گذاری بر دو محور استوار است. اولین محور ساماندهی وضعیت موجود می باشد. در خصوص لکه های صنعتی میبایست مصوبات دولت کاملا اجرایی شود. محور دوم نیز ارتقاء ظرفیت واحدهای موجود و تعیین تکلیف واحدهای راکد از دوره های قبل است. مجموع این مباحث موجب بالارفتن بهره وری در سطح استان خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در پایان گفت: استان تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد. در همین راستا تلاش ما بر این است که زنجیره‌های موجود تقویت و رشد اقتصادی متوسط استان که ۷/۴ درصد است از محل ارتقاء بهره وری فراهم شود.
انتهای پیام