پس از گذشت ماه‌ها از تشکیل دولت چهاردهم، دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳، نخستین جلسه شورای عالی مسکن این دولت تشکیل شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران پرند، در روند این بازدید گفته بود که در حال حاضر حدود ۱۷ هزار واحد در پرند داریم که پیشرفت فیزیکی بعضی از آنها، بالای ۴۰ درصد است و بانک هیچ گونه مشارکتی در پیشبرد آنها نداشته است. این بدین معنی است که تامین هزینه‌ها یا توسط خود متقاضی و یا توسط پیمانکار پروژه، انجام شده است. اگر بانک‌ها همچنان پای کار نیایند، قطعا دچار چالش می‌شویم.
پرند، دیگر جا ندارد
مدیرعامل شرکت عمران پرند، ضمن اشاره به وعده تحویل ۵ هزار واحد در فاز ۳ و ۶ پرند تا خرداد ماه سال آینده البته مشروط به تامین خدمات، اظهار داشت: حجم متقاضیان نهضت ملی مسکن برای پرند، بسیار بالاست و حدود ۵۳ هزار نفر، تقاضای پشت خط داریم، اما به دلیل نبود امکان تامین زمین، پروژه جدید دیگری در پرند تعریف نمی‌شود.
وی افزود: پرند، به دلیل تقسیمات کشوری و معارضات نظامی پیشرو، امکان توسعه بیشتر ندارد و باید هر چه سریع تر این متقاضیان از بلاتکلیفی دربیایند، اگر بنا به تعریف پروژه جدید است، باید در جای دیگری از استان تهران انجام شود.
بدعهدی بانک ها درب کارگاه های مسکن را تخته کرد
طبق اطلاعات به دست آمده، شرکت‌های انبوه ساز مجری طرح نهضت ملی مسکن استان تهران، در آینده ای نه چندان دور، ناچار به تعطیلی کارگاه‌های خود می شوند، زیرا بانک‌ها در اجرای تعهدات مالی خود، همکاری نکرده‌اند. تا امروز این شرکت ها، جهت جلوگیری از تعطیلی و تسریع در اجرای پروژه ها، از منابع مالی خود استفاده کرده‌اند که تحت تاثیر تورم افسار گسیخته کشور، اکنون مجموع مطالبات شان به حدود چند صد میلیارد تومان رسیده و پروژه‌های نهضت ملی استان تهران را به تعطیلی کشانده است.
ناترازی انرژی، تشدید کننده مسائل تولید مصالح
باتوجه به این که هر ساله با آغاز سرما، مشکلات تامین انرژی گریبان صنعت، از جمله تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را می‌گیرد، با وجود شرایط اسف بار فعلی در کمبود آب، برق و ناترازی انرژی، به طور قطع در نهضت ملی مسکن به مشکل می خوریم. حتی اگر دولت سعی کند با اقدامات دستوری، تولید مصالح را افزایش دهد!
به گفته پزشکیان در نخستین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم، خانه‌دار کردن دهک‌های اول تا سوم جامعه، از اولویت‌های این دولت است و همه دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به همکاری هستند. در همین راستا، در این جلسه وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اما باید توجه داشت که این قشر از جامعه، توانایی اقتصادی بسیار ضعیفی دارند و به دلیل پیشی گرفتن تورم از حقوق و درآمد این قشر، در عمل از چرخه خرید مسکن خارج شده‌اند، و حتی با وجود افزایش وام نهضت ملی مسکن، بازپرداخت وام از توان آنها خارج است.
تسهیلاتی برای ندادن
حتی اگر فرض کنیم بانک‌ها بر خلاف گذشته، به تعهدات جدید خود عمل کنند و دهک اول تا سوم جامعه بتوانند این وام را دریافت و بازپرداخت کنند، همچنان مشکل باقی است، زیرا وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحد‌های مسکونی نیست. ساخت یک واحد ۷۵ متری در نهضت ملی مسکن، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای مصرف کننده آب می‌خورد که تسهیلات بانکی ۶۵۰ میلیونی نیز فقط حدود ۵۰ درصد هزینه را پوشش می‌دهد و پرداخت بقیه هزینه توسط یک فرد از دهک اول تا سوم، کاملا دور از ذهن است!
به گزارش تابناک، به نظر می رسد تا زمانی که مسائل بیان شده حل نشود، اجرای کامل طرح نهضت ملی مسکن بیشتر از آنکه یک هدف تلقی شود، به رویایی دور از دسترس شبیه است. سرعت پایین پیشرفت پروژه‌های این طرح نیز شاهد دیگر این گواه است. پیشنهاد می‌شود که دولت به جای ورود مستقیم به بحث ساخت مسکن و ایفای توامان نقش مجری و کارفرما، در قالب یک تنظیم گر و ناظر وارد شود و کار را به بخش خصوصی بسپارد و برای حل مسئله مسکن دهک‌های اول تا سوم، انرژی و منابع ملت را در راستای ایجاد و استقرار «صنعت اجاره مسکن» در کشور صرف کند.