جوان آنلاین: با گذشت ماه‌ها از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم همچنان از یکی از اساسی‌ترین وعده‌های آن، یعنی قرارداد‌های استاندارد، بی‌نصیب مانده‌اند. چرا این قرارداد‌ها که اساس اجرای صحیح قانون هستند، هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند؟
از زمانی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد، امیدواری زیادی در میان مردم و کارشناسان به وجود آمد که با این قانون، نظام معاملات ملکی کشور وارد دوران جدیدی از شفافیت و امنیت شود. این قانون که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، بر اجرای استاندارد‌های حقوقی و ارائه ابزار‌هایی نظیر قرارداد‌های استاندارد تأکید ویژه دارد.
هدف اصلی آن جلوگیری از فساد، حذف معاملات غیررسمی و تضمین حقوق طرفین در معاملات ملکی است، اما با گذشت ماه‌ها از اجرای این قانون، مردم همچنان از یکی از اساسی‌ترین وعده‌های آن، یعنی قرارداد‌های استاندارد بی‌نصیب مانده‌اند.
چرا این قرارداد‌ها که اساس اجرای صحیح قانون هستند، هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند؟
«قرارداد‌های استاندارد» ابزاری ضروری برای شفافیت معاملات
بر اساس ماده۳ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، قرارداد‌های استاندارد باید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید قوه قضائیه در سامانه‌های معاملاتی آنلاین مانند کاتب و خودنویس بارگذاری شوند.
این قرارداد‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که تمام شروط آن از پیش تعیین شده است و طرفین معامله امکان تغییر یا اضافه‌کردن مفادی به آن را ندارند. این ویژگی از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری و روند معاملات را تسهیل می‌کند، اما در عمل، عدم‌دسترسی به این قرارداد‌ها موجب شده است معاملات همچنان به شکل سنتی و با استفاده از اسناد عادی یا قولنامه‌ای انجام شوند. این روش‌ها که سال‌ها بسترساز فساد و اختلافات حقوقی بوده‌اند، همچنان در جریان است و تحقق اهداف قانون را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
«تعلل در اجرای وعده‌ها» پرسش بی‌پاسخ مردم از نهاد‌های مسئول
از زمان ابلاغ این قانون، مسئولیت بارگذاری قرارداد‌های استاندارد در سامانه‌ها بر عهده سازمان ثبت گذاشته شده است، اما با گذشت چندین ماه، این اقدام مهم هنوز انجام نشده و پرسش‌های زیادی در ذهن مردم و کارشناسان به وجود آورده است. چرا این فرایند به تعویق افتاده است؟ آیا این تأخیر ناشی از مشکلات فنی، نبود هماهنگی میان نهاد‌های مربوط یا صرفاً کم‌توجهی به اجرای قانون است؟ این وضعیت موجب شده است بخش بزرگی از جامعه که چشم‌انتظار اجرای این قانون و بهبود شرایط معاملات ملکی بودند، همچنان با رویه‌های ناکارآمد قبلی دست‌به‌گریبان باشند. مسئله اصلی این است که تعلل در اجرای قانون، نه تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به بازتولید چالش‌هایی منجر شود که این قانون برای مقابله با آنها تدوین شده است.
اقدامات کارشناسان و فعالان رسانه‌ای و پاسخگویی سازمان ثبت
در این مدت، رسانه‌ها و فعالان حوزه حقوقی تلاش کرده‌اند با برجسته‌کردن این موضوع در فضای عمومی، مسئولان را به اقدام سریع‌تر وادار کنند. این تلاش‌ها موجب شد در نهایت سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری خود به این موضوع پاسخ دهد.
او ضمن تأیید اهمیت قرارداد‌های استاندارد، اعلام کرد که سازمان ثبت در حال تکمیل فرایند‌های فنی و قانونی مربوط به این قراردادهاست و این قرارداد‌ها به زودی در سامانه‌های معاملاتی بارگذاری خواهند شد. اخیراً در نشست خبری قوه قضائیه، سخنگوی این قوه در پاسخ به خبرنگاران، مدعی شده قرارداد‌های استاندارد و یکسان در سامانه‌ها بارگذاری شده است، اما پس از بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شد هنوز این قرارداد‌ها در دسترس مردم و مشاوران املاک قرار نگرفته است. هرچند این اظهار نظر توانست تا حدی ابهامات را کاهش دهد، اما نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه‌هایی باشد که به دلیل این تأخیر طولانی‌مدت ایجاد شده است.
مردم و کارشناسان منتظر اقدامات عملی هستند، نه وعده‌های دیگری که تحقق آنها به تعویق بیفتد.
ترکش‌های تأخیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
تأخیر در بارگذاری قرارداد‌های استاندارد تبعات گسترده‌ای داشته است. از یک سو، استفاده از اسناد عادی و قولنامه‌ای همچنان ادامه دارد و فساد‌ها و مشکلات حقوقی مرتبط با آنها تکرار می‌شود. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به نظام حقوقی و کارآمدی قوانین جدید کاهش یافته است، همچنین بسیاری از شهروندان که برای معاملات خود منتظر دسترسی به این قرارداد‌ها بودند، ناچار شده‌اند از رویه‌های پیشین استفاده کنند که عملاً می‌تواند اجرای کامل قانون را به خطر بیندازد.
این تعلل نه تنها به ناامیدی مردم منجر شده، بلکه اعتبار سازمان ثبت را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مردمی که به اصلاحات حقوقی دل بسته بودند، اکنون این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا وعده‌های داده شده صرفاً یک تبلیغ بوده یا برنامه‌ای جدی برای اجرای کامل این قانون وجود دارد؟
لزوم تسریع در اقدام، وقت عمل فرارسیده است
ضروری است سازمان ثبت اسناد و املاک با شفاف‌سازی دلایل این تأخیر و اعلام یک جدول زمانی مشخص، اعتماد عمومی را بازگرداند. ارائه توضیحات کلی و وعده‌های مبهم، تنها بر حجم ابهامات خواهد افزود. این سازمان باید با اولویت‌بندی این موضوع و تسریع در فرایند‌های مربوط قرارداد‌های استاندارد را در اختیار عموم مردم قرار دهد.
اجرای دقیق و بموقع این قانون، نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان سازمان ثبت، قوه قضائیه و سایر نهاد‌های مرتبط است.
تعلل در انجام این وظیفه، نه تنها ناقض حقوق مردم است، بلکه می‌تواند موجب ایجاد شکاف‌های جدید در نظام حقوقی شود.
مردم و مسئولان از سازمان ثبت انتظار دارند
مردم از سازمان ثبت انتظار دارند هرچه سریع‌تر به این تعهد قانونی عمل و قرارداد‌های استاندارد را در سامانه‌های معاملاتی منتشر کند.
این اقدام نه تنها موجب تسهیل معاملات و حفظ حقوق طرفین خواهد شد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای اجرای اصلاحات حقوقی و مقابله با فساد است.
اکنون وقت آن رسیده است که سازمان ثبت با اقدامات عملی خود، گامی مهم در مسیر اعتمادسازی و تقویت نظام حقوقی بردارد.