جوان آنلاین: سیاستگذاران مسکن اگرچه همواره بر اولویت تأمین مسکن محرومان تأکید داشته‌اند، اما بررسی آمار‌ها در پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی نشان می‌دهد سهم محرومان از سایر اقشار کمتر بوده است. بر اساس گزارش منابع غیررسمی ۴۰ درصد ثبت‌نامی‌ها جزو دهک‌های ۸ به بالا بوده‌اند. در واقع دلیل این مسئله نیز روشن است؛ دهک‌های بالا اعتبار بیشتری نسبت به محرومان در نظام بانکی برای دریافت تسهیلات دارند و همین مسئله به هدررفت منابع محدود بخش مسکن منجر شده است. در شرایطی که قاعدتاً سیاستگذار باید با سامانه‌های شناسایی دقیق به سوی محرومان برود، این سیستم معیوب منجر به آن شده که اقشار و دهک‌های توانمند سراغ مسکن‌های حمایتی بروند!
موضوع ناکارآمدی حمایت از محرومان در جلسه اخیر رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن مورد توجه قرار گرفت.
مسعود پزشکیان در اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، اولویت دولت فعلی در مسکن حمایتی را صرفاً دهک‌های یک تا ۳ عنوان کرد و گفت: در این مسیر باید همه دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند تا کسانی که با کمبود مالی برای خرید یا ساخت مسکن مواجه هستند، مورد حمایت قرار گیرند. پزشکیان همچنین با انتقاد از کم‌توجهی به بافت فرسوده تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور کارگروه مشترک تشکیل دهند و به کمک استانداران سهل‌الوصول‌ترین مسیر عملیاتی برای نوسازی بافت‌های فرسوده را طی یک ماه استخراج کنند.
موضوع دیگری که در این جلسه بر آن تأکید شد، نوسازی مقررات شهرداری‌ها برای حذف موانع سرمایه‌گذاری ساختمانی بود که باید دید در عمل به چه میزان محقق می‌شود.
سهم اندک نوسازی بافت فرسوده در برنامه‌های دولت
واقعیت آن است که در نوع سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی تاکنون تغییری جدی در سیاست‌های حمایتی دیده نمی‌شود و با توجه به رویکرد فعلی به نظر می‌رسد برنامه دولت چهاردهم عمل به تعهدات گذشته است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پروژه‌های عمرانی در خصوص میزان ساخت واحد‌های مسکونی در این دولت با تأکید بر اینکه سیاست‌ها و میزان واحد‌ها براساس قانون برنامه هفتم پیگیری می‌شود، گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه ۵میلیون واحد مسکونی افتتاح می‌شود که ۵/۱ میلیون واحد آن حمایتی، ۵۰۰هزار واحد بافت فرسوده، ۲میلیون خودمالکی و مابقی واحد‌های مسکن روستایی است. وی اظهار کرد: از ۵/۱ میلیون واحد مسکونی حمایتی، ۸۰۰هزار واحد تعهد شده و ۴۰۰هزار واحد از این پروژه‌های تعهدشده به شبکه بانکی متصل شده است و در تلاش هستیم تعهد خود را برای ۴۰۰هزار واحد دیگر به بانک متصل کنیم. در این آمار‌های اعلام شده مشاهده می‌شود که سهم واحد‌ها در مناطق بافت فرسوده همچنان اندک است. این در حالی است که حدود ۲۰میلیون جمعیت کشور ساکن در بافت فرسوده هستند که کانون فقرا و محرومان است.
مزایای نوسازی بافت فرسوده
بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر کمتر از یک‌درصد از تسهیلات ویژه ساخت مسکن حمایتی، نصیب مالکان خانه‌های فرسوده و کلنگی شده است. کارشناسان، ساخت‌وساز در بافت فرسوده را از چند جانب حائز اهمیت می‌دانند. اول اینکه در بافت فرسوده نسبت به حاشیه، امکانات زیرساختی شهری بیشتری نسبت به حاشیه شهر‌ها وجود دارد.
این مسئله به طور حتم هزینه‌های دولت را برای تأمین پروژه‌های انبوه‌سازی کاهش می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد هزینه ساخت زیرساخت‌ها در برخی مناطق جانمایی شده برای ساخت مسکن بیش از هزینه ساخت واحد‌های مسکونی است.
بر این اساس در نخستین گام قبل از شروع به ساخت واحد‌های مسکن باید در خصوص جانمایی این واحد‌ها مطالعه علمی صورت گیرد. از طرفی دیگر به لحاظ ملاحظات اجتماعی نیز نوسازی بافت فرسوده نسبت به ساخت مسکن در حاشیه شهر‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمایل ساکنان برای ترک واحد‌های ساخته‌شده در حاشیه شهر‌ها بالاست و آنها را به مساکن موقت تبدیل کرده است.
پروژه مسکن حمایتی به جای کاهش مستأجران مالک‌ها را بیشتر می‌کند!
کریم سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به «جوان» گفت: متأسفانه سیاست‌های بخش مسکن در اغلب طرح‌های انبوه‌سازی به گونه‌ای نبوده که بتواند حمایت‌های واقعی را از طبقه محرومان داشته باشد. طولانی شدن پروژه‌ها ساخت‌وساز را مشمول مرور زمان می‌کند و ثبت‌نام‌کنندگان با پروژه‌هایی مواجه هستند که از طرفی تعیین‌تکلیف آن نامشخص است و از طرفی دیگر میزان تمام‌شده هزینه‌های نهایی آن برای‌شان ابهام دارد.
وی افزود: همچنین رقم بازپرداخت تسهیلات بخش مسکن چه برای پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی و چه به صورت کلی برای خرید خانه به صورتی است که در توان بسیاری از متقاضیان نیست. گزارشی اخیراً منتشر شد که نشان می‌داد تسهیلات‌گیرندگان عمدتاً افرادی هستند که قصد تبدیل به احسن خانه و قصد خرید سرمایه‌ای را دارند، بنابراین اقشار ضعیف در این شرایط از دریافت منابع دولتی برای خرید خانه خود به خود حذف می‌شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کم‌درآمد‌های واقعی محروم از خدمات دولتی بوده‌اند، افزود: نتیجه این مسئله این می‌شود که پروژه مسکن حمایتی به جای اینکه بتواند جمعیت مستأجر را کاهش دهد، مالک‌ها را بیشتر می‌کند!
سرحدی افزود: اگر سیاستگذار بخش مسکن تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف برای خانه‌دارشدن دارد، باید اصلاحی در روند فعلی داشته باشد. وجود گزینه‌هایی همانند بند «ج» که در آن تأکید دارد افراد متقاضی صاحب خانه نباشند، الزاماً نشان‌دهنده این نیست که افراد، مشمول واقعی طرح حمایت دولتی هستند. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن دولت‌ها باید بر اساس استناد‌های صحیح از پایگاه‌های شناسایی، سراغ مشمولان واقعی بروند. سرحدی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر ضرورت تقویت سیاستگذار در حوزه تنظیم‌گری بازار مسکن گفت: بر اساس آمار‌ها در سال ۱۴۰۰ تعداد واحد مسکونی حدود ۱۰ درصد از خانوار‌های موجود بیشتر بوده است که این موضوع نشان می‌دهد در حوزه تنظیم‌گری بازار مسکن نیز ایرادات جدی وارد است. دولت باید اهتمام جدی به این مسئله داشته باشد. به گفته این کارشناس مسکن، منابع دولتی محدود است و همین منابع محدود نباید به جای حمایت از محرومان به اقشار غیرنیازمند برسد.
منابع محدود دولت خرج خانه‌دارشدن محرومان شود
دولت چهاردهم باید طرحی را در شورای عالی مسکن ارائه کند که منابع محدود دولت به نقطه هدف اصلی که حمایت از محرومان است، اصابت کند. این مهم در سایه توجه دولت به بافت فرسوده محقق می‌شود. افزایش وام مسکن و دیگر راهکار‌های حمایتی که از سوی شهرداری‌ها محقق می‌شود، از مهم‌ترین الزامات نوسازی بافت فرسوده در کشور است. متأسفانه بازی نهاد‌های متولی بخش مسکن و بوروکراسی‌های پیچیده با سازندگان و مالکان بافت‌های فرسوده، آنها را به بازی مار و پله کشانده و در نهایت چالش‌های اساسی را پیش روی آنها قرار داده است.