به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین مروتی، جمعیت‌شناس، نشست‌های ایران جوان با موضوع تاریخچه کنترل جمعیت در ایران و غرب به همت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد. در این نشست، مروتی به بررسی نگاه غالب به جمعیت در طول تاریخ پرداخته و تأکید کرد که سیاستمداران و حاکمان همواره جمعیت را به عنوان یک مولفه قدرت تلقی کرده‌اند.
به گفته وی، این نگرش موجب شده است که حاکمان به دنبال افزایش جمعیت تحت پوشش خود باشند تا بتوانند مالیات بیشتری دریافت کنند و در مواقع جنگ، نیروی نظامی بیشتری بسیج کنند.
مروتی همچنین به نظرات مختلف دانشمندان در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت که برخی از آنها بر این باورند که کاهش جمعیت بهتر است، در حالی که گروهی دیگر خواستار افزایش جمعیت و تعدادی نیز به دنبال جمعیت ثابت یا متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور هستند. وی تأکید کرد که حاکمان معمولاً به این نظرات توجهی نداشته و همواره به دنبال افزایش جمعیت بوده‌اند.
این جمعیت‌شناس به تحولات عمده‌ای که از اواسط قرن بیستم، به ویژه پس از سال ۱۹۵۰، در جهان رخ داد، اشاره کرد و آن را انقلاب جنسی نامید. مروتی توضیح داد که این انقلاب، تغییرات عمیقی در ساختار خانواده‌ها و روابط اجتماعی ایجاد کرده و موجب شده است که خانواده‌های سنتی استحکام خود را از دست بدهند و مفاسد اخلاقی به طور فزاینده‌ای شایع شوند.
وی همچنین به ظهور بیماری ایدز و تأثیر آن بر نگرش جامعه اشاره کرد و گفت که در ابتدا نام این بیماری به دلیل شیوع آن در میان مردان همجنس‌گرا "سرطان مردان همجنس‌باز" گذاشته شد. این موضوع باعث شد تا محققان و سیاستمداران به فکر به رسمیت شناختن این مسئله بیفتند تا افراد بتوانند بدون ترس از مجازات به مراکز درمانی مراجعه کنند.
مروتی به جنبش زنان و موج دوم فمنیسم اشاره کرد و توضیح داد که این موج به شدت ضد خانواده و ضد مادری بود. فمنیست‌های رادیکال در این دوره، کار خانه‌داری را با اردوگاه کار اجباری مقایسه می‌کردند و می‌گفتند که حتی اگر زنی تصمیم بگیرد در خانه بماند و به فرزندپروری بپردازد، باید به زور از خانه بیرون کشیده شود. این نظرات به وضوح در نوشته‌های اندیشمندان این موج مطرح شده است.
مروتی همچنین به انقلاب وسایل ضد بارداری اشاره کرد و توضیح داد که این انقلاب یکی دیگر از عوامل مؤثر در وقوع انقلاب جنسی در غرب بود. او توضیح داد که در طول تاریخ، روش‌هایی برای جلوگیری از بارداری وجود داشته، اما گسترش و تولید انبوه وسایل ضد بارداری، به ویژه در سده اخیر، تأثیر شگرفی بر روی روابط اجتماعی و جنسی داشت.
وی به سال ۱۹۶۲ اشاره کرد که در آن زمان، قرص ضد بارداری انوید مجوز خود را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دریافت کرد. ظرف هفت تا هشت سال، ۳۰ درصد از زنان در سن باروری در آمریکا از این قرص استفاده می‌کردند، که نشان‌دهنده شیوع فوق‌العاده این روش بود. او افزود که این قرص اختیار جلوگیری از بارداری را به دست زنان داد و به آنها این امکان را داد که بدون نگرانی از بارداری ناخواسته، به زندگی اجتماعی و جنسی خود ادامه دهند.
در ایران نیز، مروتی به ۱۳ نوع شیوه ضد بارداری که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت اشاره کرد، شامل انواع قرص‌ها، آمپول‌ها و روش‌های دیگر مانند نورپلنت و عقیم‌سازی دائمی. این گسترش روش‌های کنترل بارداری، به گفته مروتی، به وقوع انقلاب جنسی در غرب کمک کرد و تأثیرات عمیقی بر روی ساختار خانواده و جامعه داشت.
او همچنین به الگوی زنان استفوردی اشاره کرد که به عنوان نوعی خاص از زنان توصیف می‌شوند که نقش‌های سنتی خانه‌داری را به صورت رباتیک و بدون احساس انجام می‌دهند. مروتی توضیح داد که همزمان با وقوع انقلاب جنسی، نرخ باروری زنان آمریکایی به شدت کاهش یافت. پیش از ۱۹۵۰، زنان به طور متوسط ۳.۷ فرزند به دنیا می‌آوردند، اما پس از انقلاب جنسی، این نرخ به ۱.۷ فرزند کاهش یافت.
مروتی همچنین به افزایش آمار سقط جنین اشاره کرد و گفت که در بسیاری از کشورها، سقط جنین که قبلاً غیرقانونی بود، قانونی شد. به عنوان مثال، قانون رو علیه وید در آمریکا که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد، موجب قانونی شدن سقط جنین گردید. بر اساس این قانون، تقریباً ۷۰ میلیون جنین از آن زمان تا کنون کشته شده‌اند، که عددی نزدیک به جمعیت کشور ایران است.
او با اشاره به عواقب این تحولات گفت که اگرچه این آزادی‌ها ممکن است چهره‌ای زیبا از جامعه ارائه دهند، اما واقعیت تلخی وجود دارد: میلیون‌ها خانواده تک والد، میلیون‌ها کودک که پدرشان را نمی‌شناسند و فجایع اخلاقی دیگر. مروتی تأکید کرد که این تغییرات نه تنها بر روی ساختار خانواده تأثیر گذاشته، بلکه به ایجاد بحران‌های اجتماعی و اخلاقی عمیق منجر شده است.
مروتی با اشاره به تاریخچه سیاست‌های جمعیتی در ایران، توضیح داد که کنترل جمعیت ابتدا در روستا‌ها آغاز شد و سپس در برنامه اول توسعه در سال ۶۸ به‌طور رسمی مطرح گردید. هدف این برنامه کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۹۰ بود. وی بیان کرد که این سیاست‌ها نه تنها به‌دنبال کاهش جمعیت بوده‌اند، بلکه به‌منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی نیز طراحی شده‌اند.
در سال ۱۳۷۲، قانون تنظیم خانواده تصویب شد که به‌دنبال آن، از ارائه دفترچه به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد داشتند، خودداری می‌شد. این قانون به‌طور مستقیم بر روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد که بسیاری از خانواده‌ها به سمت کاهش تعداد فرزندان خود حرکت کنند.
مروتی به نشست کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن، ایران متعهد شد رشد جمعیت را به صفر برساند. این تعهد به‌ویژه در شرایطی که هر زن کمتر از ۲.۱ فرزند به دنیا بیاورد، محقق می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که این سیاست‌ها در طول سال‌ها به‌تدریج تغییر کرده و گاهی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.
وی به پیش‌بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که بر اساس آن، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. این پیش‌بینی باعث تغییر سیاست‌های جمعیتی شد و مسئولان را وادار به تجدید نظر در رویکرد‌های خود کرد. مروتی تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها نه تنها بر اساس آمار‌های موجود، بلکه بر اساس روند‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیز صورت گرفته است.
مروتی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی جمعیت، گفت که ایران در حال حاضر یکی از سه کشور با چالش‌های جدی جمعیتی در دنیا به شمار می‌رود. او خاطرنشان کرد که سیاست‌های جمعیتی باید با دقت و توجه بیشتری طراحی شوند تا بتوانند به نیاز‌های واقعی جامعه پاسخ دهند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنند. این سخنان نشان‌دهنده اهمیت و جدیت موضوع جمعیت در ایران و تأثیر آن بر آینده کشور است.
در ادامه این نشست حجت حاجی کاظم، پژوهشگر حوزه حیات جنین، با اشاره به آمار‌های نگران‌کننده درباره قتل جنین در ایران، تأکید کرد که این مسئله تأثیرات جدی بر جمعیت کشور دارد. وی بیان کرد که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، تخمین زده می‌شود که در هر سال حدود ۵۰۰ هزار جنین در کشور به قتل می‌رسند. این رقم نه‌تنها نگران‌کننده است، بلکه نشان‌دهنده یک بحران اجتماعی و فرهنگی در جامعه ماست. حاجی کاظم این عدد را با تعداد شهدای ایران در طول هشت سال دفاع مقدس مقایسه کرد و گفت که این آمار بیش از دو برابر تعداد شهدای ماست، که نشان‌دهنده ابعاد جدی این مسئله است.
حاجی کاظم همچنین به نقش مردان در این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت که "حضور مردان در خانواده و انجام وظایف مشاوره‌ای و فرهنگ‌سازی بسیار حیاتی است. " او تأکید کرد که این موضوع نباید صرفاً به زنان محدود شود و مردان نیز باید به عنوان حامیان و مشاوران در این زمینه فعال باشند. وی ادامه داد که مردان باید در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از زنان در دوران بارداری نقش مؤثری ایفا کنند تا بتوانند به حفظ حیات جنین کمک کنند. این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش آمار قتل جنین منجر شود.
وی به پژوهشی که در سال ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده اشاره کرد و افزود: "این پژوهش به عنوان یکی از معتبرترین منابع در حوزه شیوع قتل جنین شناخته می‌شود. " این تحقیق با همکاری چندین دانشگاه دیگر صورت گرفته و به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است. حاجی کاظم تأکید کرد که این پژوهش به شفافیت و دقت در ارائه آمار کمک کرده و نشان می‌دهد که آمار‌ها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. او همچنین اشاره کرد که این نوع پژوهش‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در راستای حفظ حیات جنین اتخاذ کنند.
در ادامه، حاجی کاظم به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این موضوع در جوامع مختلف اشاره کرد و گفت: "اتفاقات تاریخی مانند رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ که حق سقط جنین را به رسمیت شناخت، نشان‌دهنده تغییرات عمیق در نگرش‌ها نسبت به حیات جنین است. " این رأی نه‌تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها نیز تأثیرات گسترده‌ای داشته و باعث شده که مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین به یک موضوع داغ اجتماعی تبدیل شود. او تأکید کرد که این تغییرات باید در کشور ما نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به درک بهتری از ابعاد این مسئله دست یابیم.
حاجی کاظم به ابطال رأی ۱۹۷۳ در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت که این موضوع نشان‌دهنده یک بازگشت به اصول اولیه و اهمیت حفاظت از جان جنین‌هاست. او توضیح داد که این ابطال به معنای ممنوعیت کامل سقط جنین نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش تسهیلاتی است که در گذشته برای سقط جنین فراهم بود. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اجتماعی است که نیازمند توجه و پیگیری بیشتر است. حاجی کاظم افزود که در این زمینه، گروه‌های مختلفی در حال مبارزه برای حمایت از جنین هستند و این مبارزات به نتایج مثبتی در سطح جامعه منجر شده است.
وی همچنین به پژوهش‌های منتشر شده توسط موسسه گالوپ اشاره کرد که نشان می‌دهد ۲۱ درصد از آمریکایی‌ها خود را فاقد هویت دینی می‌دانند و از میان این افراد، ۱/۵ نفر معتقدند که سقط جنین اخلاقاً نادرست است. این آمار نشان‌دهنده این است که حتی افرادی که هیچ هویت دینی ندارند، به مسئله اخلاقی سقط جنین توجه دارند. حاجی کاظم ادامه داد که ۳۲ درصد از آمریکایی‌هایی که به ندرت به خدمات مذهبی مرتبط هستند، نیز این عمل را اخلاقاً نادرست می‌دانند و ۷۵ درصد از افرادی که حداقل یک بار به کلیسا رفته‌اند، همین نظر را دارند. این آمار‌ها نشان می‌دهد که دینداری تأثیر مستقیمی بر نگرش‌ها نسبت به حفاظت از جان جنین دارد.
حاجی کاظم به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که برای نشان دادن بی‌رحمی سقط جنین در حال انجام است. این فعالیت‌ها شامل انتشار تصاویر واقعی، فیلم‌ها و واکنش‌های جنین‌ها به شرایط مختلف است که هدف آنها افزایش آگاهی عمومی و تغییر نگرش‌ها نسبت به این موضوع است. او همچنین به پیشنهاداتی مانند پذیرش جنین‌ها به عنوان فرزندخوانده اشاره کرد که می‌تواند به عنوان یک گزینه انسانی و اخلاقی در نظر گرفته شود.
حاجی کاظم توضیح داد که این تصور اشتباه وجود دارد که حمایت از سقط جنین به معنای گسترش عاملیت زنان است. او همچنین به انحرافات جنسی و نگرش‌های جدید سیاسی اشاره کرد و گفت که این تغییرات باعث کاهش ممنوعیت‌ها و تغییر نگرش‌ها نسبت به سقط جنین شده است. وی تأکید کرد که این تغییرات نباید به معنای نادیده گرفتن حیات جنین تلقی شود و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، حاجی کاظم تأکید کرد که نیاز به بررسی و تحلیل دقیق‌تر این آمار‌ها و پژوهش‌های جدید وجود دارد. او گفت: "باید به‌طور جدی به این موضوع پرداخته شود تا بتوانیم راهکار‌های مؤثری برای حفظ حیات جنین در جامعه ارائه دهیم. " این پژوهش‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا به ابعاد پنهان این مسئله پی ببریم و از آن به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم. با توجه به آمار‌های نگران‌کننده، لازم است که همگان در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند و به حفظ حیات جنین توجه ویژه‌ای داشته باشند.