شفاآنلاین جامعه>اگر جرمی رخ دهد، از آنجایی که دادخواهی حق مسلم هر فرد است، قربانی جرم این حق را دارد که به دادگستری مراجعه کند؛ از سوی دیگر اصل بر برائت است و فردی که ادعا علیه او طرح شده یا به زبان حقوقی «متهم»، تا زمانی که دلیل علیه او اقامه نشده، بی‌گناه فرض خواهد شد.
گاهی ماجرا به این سادگی نیست. در جرائم جنسی فردی که مدعی تجاوز است، حق دادخواهی دارد؛ اما کمتر پیش می‌آید دلیلی بر اثبات ادعای خود داشته باشد. همچنین افراد را نمی‌توان بدون وجود دلیل بر مجرمیت، به تحمل مجازات محکوم کرد. حال چه باید کرد؟ موضوع روز پرونده شکایت چند دانشجوی دختر علیه یک هم‌کلاسی خود به اتهام تجاوز جنسی است. خبر آزادی متهم با قید وثیقه، موجب واکنش تند شاکیان و اظهارنظرهای رسانه‌ای وکلای دو طرف پرونده شد. به دلیل قطعی‌نشدن حکم، نام‌بردن از متهم خلاف قانون است که متأسفانه بسیاری از رسانه‌ها رعایت نمی‌کنند. درباره یک خواننده پاپ مقیم ترکیه که به ایران بازگشت داده شده نیز ادعای تجاوز مطرح است.
تعریف ساده تجاوز، رابطه جنسی با فرد بدون رضایت اوست. همه ادیان و نظام‌های حقوقی این رفتار را گناه تلقی و جرم‌انگاری کرده‌اند. در ایران پس از مشروطیت و شکل‌گیری حقوق مدرن، اولین قانون کیفری تحت عنوان «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در باب سوم این قانون که تحت عنوان «جنحه و جنایت درباره افراد» نام‌گذاری شده بود، فصلی به نام «هتک ناموس و منافیات عصمت» قرار داشت. در ماده 207 «قانون مجازات عمومی» آمده بود: «مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عُنف درصورتی‌که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود، اعدام می‌شود، و الا در محاکم عمومی محاکمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شد». پس از انقلاب اولین قانون در زمینه تجاوز جنسی، «قانون حدود و قصاص» مصوب 1361 بود که تا تصویب «قانون مجازات اسلامی» در سال 1392 اعتبار داشت.
در قانون جدید تغییراتی در جرائم جنسی مشاهده می‌شود، اما مجازات تجاوز جنسی بدون تغییر مانده است. ماده 224 حد زنا را در چهار مورد مستحق اعدام می‌داند که یکی از موارد آن عبارت از است از «زنای به عُنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است». مفهوم دیگر تجاوز به همسر یا «تجاوز زناشویی»، عمل جنسی مرد با همسر خود بدون رضایت اوست. از دهه 90 میلادی به این سو در بسیاری از کشورهای اروپایی از‌جمله فرانسه، آلمان و هلند این عمل جرم تلقی شد. در ایران با توجه به تعریف «قانون مجازات اسلامی» که ارتباط نامشروع را مشروط به نبود «علقه زوجیت» کرده، این موضوع اساسا منتفی است.
فرایند دادخواهی به پرونده تجاوز این‌گونه است که به خاطر عدم ارتکاب تجاوز در انظار عمومی، به طور معمول شروع رسیدگی با شکایت قربانی آغاز می‌شود، اما به دلیل جنبه عمومی و اهمیت آن، ادامه تعقیب کیفری با دخالت دادستان است و با صرف گذشت شاکی دادرسی کیفری متوقف نمی‌شود. پس از طرح شکایت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز دادگاه به جای دادسرا بر عهده می‌گیرد. به دلیل اهمیت جرم و شدت مجازات، «دادگاه کیفری یک» که با حضور سه قاضی در مراکز هر استان تشکیل می‌شود، به پرونده تجاوز جنسی رسیدگی خواهد کرد. نکته مهم در این زمینه نحوه اثبات جرم با توجه به علنی‌نبودن آن است. مطابق «قانون آیین دادرسی کیفری»، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این زمینه مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عُنف یا سازمان‌یافته باشد. همچنین در «قانون مجازات اسلامی» درباره جرائم منافی عفت، در صورت نبود ادله و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان ممنوع است، مگر در موارد احتمال ارتکاب با عُنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال شاکی.
سه نکته را درباره پرونده دانشجوی متهم به تجاوز باید در نظر گرفت: نخست، تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه: بر‌اساس ماده 237 «قانون مجازات اسلامی» صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در چند مورد، از‌جمله جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات باشد. اتهام تجاوز از این موارد است و تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه محل تأمل است؛ دوم، ارزیابی ادله: گرچه تجسس در همه قوانین کیفری منع شده، اما درباره اتهام تجاوز، قانون این امکان را به دادرسان می‌دهد که به تحقیق بپردازند. در دادرسی مدنی قاعده‌ای با نام منع تحصیل دلیل و تحقیق وجود دارد، در ماده 199 «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی»، خلاف این اصل به قاضی دادگاه اختیار داده شده که علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد. حالا چرا دادرس کیفری برای کشف اتهام تجاوز از همه ابزارهای تحقیق استفاده نکند؟ سوم، امکان توبه: با اصلاحات سال 1392 در «قانون مجازات اسلامی» در موارد 114 تا 119 مفهوم «توبه» از شرع وارد ادبیات کیفری ما شد و این امکان وجود دارد که متهم قبل از اثبات جرم، اظهار توبه و ندامت کند و در صورت اثبات توبه برای قاضی، متهم تنها به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی اندکی محکوم شود. چنین مجازات خفیفی موجب اقناع حس عدالت‌خواهی شاکیان و جامعه نمی‌شود.