سهراب شرفی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: ابلاغ دیرهنگام این تعرفه‌ها در مهرماه ۱۴۰۳ و اجرای آن از اردیبهشت ماه، بدون اطلاع‌رسانی قبلی، باعث زیان‌های قابل توجهی به واحدهای تولیدی شده است که پیش‌تر با نرخ‌های قبلی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کرده‌اند.
وی بیان داشت: این اقدام، به‌ویژه در شرایط رکود بازار و مشکلات نقدینگی، فشار مضاعفی بر صنایع کوچک و متوسط وارد کرده و می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی کار شود.
شرفی اظهار کرد: در واکنش به این وضعیت، صنعتگران و تولید کنندگان و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی اعتراض خود را به این دستورالعمل اعلام کرده و خواستار تجدیدنظر در این تعرفه‌ها شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی فارس نیز بنا به درخواست اعضای خود شکایتی در این خصوص تهیه و به دیوان عدالت اداری ارائه و پیگیری کرد ادامه داد: در پی اعتراض‌های گسترده واحدهای تولیدی و صنایع نسبت به افزایش ناگهانی تعرفه برق و اقدام خلاف قانون وزارت نیرو، در مرحله اول رسیدگی به این موضوع اجرای این بخشنامه فعلاً متوقف شده است و این اقدام ارزشمندی است.
افزایش ناگهانی تعرفه برق با کاهش حاشیه سود و حتی زیان شده بود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و ایران از دلایل توقف بخشنامه افزایش تعرفه برق را زیان به واحدهای تولیدی، رکود بازار، تأثیر منفی بر اشتغال و عدم اطلاع‌رسانی کافی عنوان و اضافه کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی که پیش‌تر بر اساس نرخ‌های قدیمی اقدام به فروش محصولات خود کرده بودند، به دلیل افزایش ناگهانی تعرفه برق با کاهش حاشیه سود و حتی زیان مواجه شده‌اند و همچنین رکود اقتصادی و مشکلات نقدینگی، توان پرداخت هزینه‌های اضافی را از صنایع سلب کرده است که این موضوع باعث کاهش تولید و احتمال تعدیل نیروی کار شده است.
شرفی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور افزایش فشار اقتصادی بر صنایع کوچک و متوسط، تهدیدی جدی برای اشتغال به شمار می‌رود و می‌تواند بحران‌های اجتماعی را تشدید کند.
تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها با مشارکت بخش خصوصی
وی با اشاره به اقدام موثر اتاق بازرگانی فارس در پیگیری مطالبه صنتگران کشور افزود: این اقدام در راستای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به بخش تولید و صنعت کشور و همچنین حمایت از اشتغال انجام شده است و معتقدیم تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها باید با مشارکت و مشورت نمایندگان بخش خصوصی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس بیان داشت: با توجه به این تحولات، انتظار می‌رود که تصمیمات جدیدی در خصوص تعرفه برق صنایع اتخاذ شود تا از فشارهای وارده بر واحدهای تولیدی کاسته شده و زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
شرفی با اشاره به استقبال و حمایت بخش خصوصی از این اقدام اظهار کرد: این تصمیم گامی مثبت برای کاهش تنش‌ها و حمایت از بخش تولید است، اما باید تلاش شود که راهکارهای بلندمدتی در این زمینه تدوین شود لذا تشکل‌های مختلف صنعتی و انجمن‌های صنفی از این تصمیم استقبال کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که آماده همکاری با دولت برای ارائه پیشنهادات عملی هستند.
حمایت دولت از بخش خصوصی یکی از اصول کلیدی است
وی با تاکید بر حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی برای حفظ و توسعه اقتصاد کشور افزود: حمایت دولت از بخش خصوصی یکی از اصول کلیدی توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها است. این حمایت به‌ویژه در کشورهایی که در حال توسعه یا گذار اقتصادی هستند، نقش مهمی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار دارد.
شرفی گفت: دولت‌ها از طریق روش‌های مختلف مانند قوانین و مقررات حمایتی، معافیت های مالیاتی و زیرساخت‌های مناسب از بخش خصوصی حمایت می‌کنند که توسعه زیرساخت‌ها شامل حمل‌ونقل، حامل‌های انرژی، ارتباطات و اینترنت می‌تواند فعالیت‌های بخش خصوصی را تسهیل کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه این حمایت‌ها نباید منجر به ایجاد انحصار یا فساد شوند ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی زمانی مؤثر است که با شفافیت، عدالت و اولویت‌بندی صحیح همراه باشد لذا همچنین ترکیب مناسب از اقدامات حمایتی و نظارتی می‌تواند محیطی مطلوب برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی ایجاد کند و به توسعه پایدار کشور کمک کند.