به‌گزارش قدس آنلاین، بی‌هیچ مقدمه‌ای و ضمن تأکید بر این نکته که نمی‌توان معیار واحد ارزش‌گذاری برای وزارتخانه‌های مختلف تعریف کرد و هریک از وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آن در حوزه مأموریتی خود وظایف مهمی برعهده دارند، اما اگر بخواهیم مهم‌ترین و یا بهتر بگوییم اثرگذارترین وزارتخانه ها در احوال تمامی شهروندان را نام ببریم نخستین وزارتخانه‌ای که به ذهنمان می‌رسد وزارت اقتصاد است و بر همین اساس تصمیمات و اظهارنظر وزیران اقتصادی همواره با دقت بیشتری مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد .
با این توضیح مختصر و به منظور بیان بخشی از فرایندهای پشت پرده حوزه اقتصاد، فرصتی دست داد تا با دکتر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت‌وگویی داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید.
شاید بد نباشد از اینجا شروع کنیم دولت ها در مواجهه با تعاملات بین المللی چگونه باید اقتصاد خود را تنظیم کنند؟
ضمن تشکر از فرصتی که روزنامه برای این گفت‌وگو فراهم کرده است می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین مختصات سیاست‌گذار سیاستمدار، ویژگی زمان‌شناسی است. از منظر زمان‌شناسی مهم‌ترین تصمیمی که امروز باید از سوی سیاست‌گذار اقتصاد ایران اتخاذ شود تنظیم راهبرد درون‌زایی برای رشد و عدالت و راهبرد برون‌گرایی اقتصاد به شکل توأمان و پشتیبانی‌کننده است.
به عبارت دیگر اگر سیاست‌گذار به دنبال مذاکره با دولت آینده آمریکاست باید پیش‌تر و از امروز چارچوب راهبرد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد را تنظیم کند و آنگاه به دنبال منفعت کاملاً مشخص و ماندگاری از توافق در جهت راهبرد خودش باشد.
در آن چارچوب نقش سایر همپیمانان جمهوری اسلامی ایران چیست؟ عناصر پایداری منفعت حاصله از توافق کدام است؟ اگر چنین راهبردی تنظیم نشده باشد توقع گشایش از توافق کاغذی، ساده‌انگاری است. گشایش برای رسیدن به کدام منفعت پایدار؟ وقتی سود و سیاست طرف مقابل «ناپایداری و ناچیزی» منفعت اقتصاد ایران است، باید دولت محترم پیش از هر مذاکره‌ای برای این نکته چاره‌ای اندیشیده باشد. مثلاً شهید رئیسی راهبرد همسایگی و چرخش به شانگهای و بریکس را به موازات مذاکرات غرب جلو برد و شما ثمره‌اش را به چشم دیدید: نخست در رکورد تاریخ صادرات غیرنفتی در۱۴۰۱، دوم در رکورد تاریخ ترانزیت در۱۴۰۲، سوم در دوبرابر شدن صادرات نفت و چهارم در رکورد شانزده‌ساله سرمایه‌گذاری خارجی.
وفق تجربیاتی که ما در سه سال گذشته داشتیم پیشنهاد می‌کنم آقای پزشکیان پس از تدوین رویکرد خود در تنظیم راهبرد داخلی با خارجی، در مهلتی که تا شروع به کار دولت ترامپ باقی مانده با شرکای آسیایی برای آن «منفعت پایدار» به اشتراک نظر برسند و با دست پر وارد مذاکره با غرب شوند.
آقای خاندوزی در بخش داخلی یکی از معضلات ریشه‌ای اقتصاد ما دولتی بودن شاکله کلی اقتصاد است و هرچند شعار مردمی‌سازی در دوره‌های مختلف داده شده ولی خروجی قابل اعتنایی نداشته، به نظر شما چرا باوجود ضرورت این اقدام، نتوانسته‌ایم سایه دولت را بر اقتصاد به حداقل برسانیم؟
برای پاسخ به این پرسش نمی‌توان برش یک دوره خاص را مورد تحلیل قرار داد و لازم است نگاهی به روند امور در چند دهه گذشته داشته باشیم. به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعف اقتصاد بیان نشدن موضوعات و بخشی از تصمیمات کلان برای مردم است برای مثال جامعه درک نکرد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ چه بر سر اقتصاد ایران آمد که سیاست‌گذار به این نتیجه رسید برای مقاوم شدن در برابر این فشارها به سمت اقتصاد مقاومتی برود. اما اگر بخواهیم نگاهی جامع داشته باشیم باید به گذشته بازگردیم چراکه سیاست‌های اصل۴۴ که یکی از مصوبات عالی مجمع است، فروردین ۷۷ دستور جدی برای تدوین آن صادر شد ولی خرداد۸۴ ابلاغ شد که این طولانی شدن دوره تصمیم تا تدوین و ابلاغ بی‌شک در موضوعی آسیب‌هایی دارد.
اما در اقتصاد مقاومتی این‌گونه نبود و وقتی به اثبات رسید که مشکلات پشت دلارهای نفتی دیده نمی‌شود به سرعت چاره‌اندیشی شد و در یک سال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه و ابلاغ شد.سال۹۲ اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که ناشی از یک آسیب‌شناسی بود و ای کاش مجمع تشخیص مصلحت نظام مستندات پیش از سیاست‌ها را هم منتشر می‌کرد؛ اینکه با چه مقدمه‌ای به این مسئله رسیدند و چه پاسخ‌هایی داشتند، اما با گذشت سال‌ها دیدیم آن‌قدر که انتظار داشتیم تحولات ریشه‌ای ایجاد نشد.
به نظر شما جدی‌ترین کاستی در زنجیره «سیاست‌گذاری تا اجرا » چیست؟
شاید بتوان نبود گفتمان میان بخش‌های مختلف ستادی یا همان تصمیم‌سازان با یکدیگر و خلأ گفتمانی میان سیاست‌گذار با مردم را یکی از کاستی‌های بنیادی برشمرد و بی‌شک یکی از دلایل تحقق نیافتن برنامه‌های اقتصادی دانست. از سوی دیگر یکی از علل اصلی این است که عقل منفصل دولت‌ها هم‌تراز دستگاه‌های اجرایی می‌اندیشد و این نزول عقلانیت دولتی و سیاست‌گذاری است که نمی‌تواند خود را از سابقه و عادت‌ها و منافع دستگاه‌های اجرایی رها کند و به یک تصمیم تحولی برسد. به بیان ساده این باور جدی برای سهیم کردن بیشتر مردم در اقتصاد در اتاق فکر و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه اتفاق نیفتاده است.
آقای خاندوزی بی‌شک مردمی شدن اقتصاد را می‌توان محصول نهایی تمام فرایندهای سیاست‌گذاری تا اجرای تصمیمات دانست. در دوره وزارت شما و درمجموع در دولت سیزدهم چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفت؟
در دولت شهید رئیسی در حوزه مردمی و مقاومتی کردن اقتصاد تلاش کردیم تا تحولی هم ایجاد شود مثلاً نقش مردم از حالت صوری و تشریفاتی به نقش جدی تبدیل شود. در بخش‌های مشخصی مثلاً ظرفیت مردمی در بخش صدور مجوزها نادیده گرفته می‌شد و بروکراسی سخت موجب می‌شد تا از ورود به عرصه‌های تولیدی منصرف شوند و به سمت غیرتولید می‌رفتند، در گام نخست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکارها را راه‌اندازی کردیم تا بخشی از موانع برداشته شود.
یکی دیگر از اقدام‌ها در راستای خروج فرایند پرداخت سهام عدالت به شکل غیرمولد بود. توضیح اینکه سهام عدالت از سال ۸۶ نزدیک به ۱۶ سال به این شیوه بود که شهروندان هرازگاهی یک سودی می‌گرفتند در حالی‌که بنا بود سهام عدالت آغاز فرایندی برای تقویت اقتصاد کلان باشد و از این طریق ابتدا شهروندان سهام‌داری را آموزش ببینند بر همین اساس از سال۱۴۰۰، در شورای عالی بورس مصوب کردیم برخلاف رویه متداول که نمایندگان سهام عدالت توسط بخش‌هایی از دولت انتخاب می‌شد، کانون‌های سهام عدالت مدیران و نماینده خود را انتخاب کنند نه دستگاه‌های بالادستی .
در برابر همین مصوبه، بیشتر دستگاه‌های اجرایی مقاومت می‌کردند. نخستین انتقاد از وزیر اقتصاد بود. وزیران منتقد شدند تا حدی که نماینده سهام عدالت را به پالایشگاه تهران راه ندادند و کار به قوه قضائیه رسید ولی درنهایت بخشی از عادت‌ها را تغییر دادیم.
در موضوع تعرفه گمرک وزارتخانه‌های وارداتی تصمیم می‌گرفتند چه چیزی بیاید، با چه تعرفه‌ای واردتی صادر شود، ازاین‌رو یک عده‌ای رانت داشتند، نمی‌شد با مردم با نوسان‌های غیرمعقول برخورد کنیم تصمیم گرفته شد از ۱۵روز قبل تصمیمات تعرفه‌ای و یا هر چیز صادراتی و وارداتی را اعلام کنند.
باز عده‌ای موردی می‌آمدند تحلیل می‌کردند تا به این نتیجه برسند که باید سریع تصمیم بگیریم و از فردا اعمال کنیم. بسیار طول کشید حول و حوش بیش از ۴۰۰ بخشنامه در سال۹۹ به ۳۰۰ بخشنامه در سال بعد و درنهایت به حدود ۱۲۵ بخشنامه گمرکی در سال گذشته رسیدیم و تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه گمرک به حداقل رسید و زمینه‌ساز ترغیب بیشتر بازرگانان برای فعالیت بیشتر شد.
یکی دیگر از اقدام‌ها در راستای مشارکت بیشتر مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی، تعیین محل مصرف مالیات توسط مردم بود. این اقدام حس مشارکت بیشتر برای مردم ایجاد می‌کند، چون مردم اولویت پروژه‌ها را تعیین می‌کنند که مستحق تکمیل سریع‌تر است. سال‌ها لابی مدیران استانی و فشار نمایندگان و یا هرچیز دیگری تعیین می‌کرد کدام پروژه تعطیل و کدام پروژه در اولویت باشد.
یکی دیگر از جدی‌ترین اقدامات در جهت شفاف‌سازی اقتصاد کلان، شناسایی دارایی‌های دولت بود. براساس آمار تا سال۱۴۰۰ درمجموع ۴۰۰ هزار فقره املاک دولتی شناسایی و در خزانه‌داری ثبت شده بود.
در طول سه سال به یک میلیون و ۱۰۰هزار فقره رساندیم و بخشی را با مدل سوت‌زنی و مشارکت مردم شناسایی کردیم. مثلاً یکی از مراکز رفاهی آموزش و پرورش در وسط تهران از طریق اطلاعات مردمی شناسایی شد که وزارت آموزش و پرورش در فهرست اموال نداشت.
در مواردی که ذکر کردید همواره بر وجود مقاومت‌ها یا مخالفت‌هایی تأکید می‌کنید که در کمال تعجب در داخل سیستم دولتی وجود دارد، علت این دوگانگی چیست؟
مسئله اصلی در این حوزه این بود که خود دستگاه‌های اجرایی دولت سالاری نفتی خیلی پای کار نبودند تا از ظرفیت‌های بیرون سیستم خودشان استفاده شود .
نفوذ دادن مردمی‌سازی در این سیستم دولتی سخت بود.
ایجاد این باور که هر بخشی از مردم تصور کنند بخشی از سیستم دولتی، نیازمند خدمت ماست ارزشمند است تا دولت‌ها نگویند نمی‌شود. البته با این روش دولت‌ها نمی‌شود. آنچه مسلم است از ظرفیت مردمی چند برابرشرایط موجود می‌توان بهره‌مند شد و تحولات بزرگ رقم زد به شرط اینکه متولیان مربوط در بدنه دولت در بخش‌های مختلف پذیرش داشته باشند و از مردمی‌سازی استقبال کنند. برای مثال در حوزه معادن همواره از عقب‌ماندگی‌ها در این بخش سخن می‌گوییم ولی به محض اینکه اقدام کنیم مثلاً بگوییم سرمایه‌های خرد را به اشکال مختلف جمع می‌کنیم، اما شما بهترین معادن را در اختیار مردم قرار بده، بی‌شک استقبالی نخواهد شد.
اما در دولت سیزدهم به همین روش کارهایی انجام شد!
در چند مورد ورود مستقیم داشتیم در یکی از موارد برای یک معدن اکتشاف شده دولتی که راکد بود به روش جمع‌سپاری در یک روز ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جمع شد.
در یک پروژه دیگر در بندرعباس طی چند روز چند ده هزار نفر، ۴هزار میلیارد تومان تأمین کردند. خلاصه کلام اینکه اگر ما از این ظرفیت‌ها سریع استفاده نکنیم رقبایمان به هر شکل ممکن جلو می‌افتند، بنابراین اگر خود را وارد یک الگو دیگر نکنیم نتیجه همین رشد یک درصد و دو درصد می‌شود و گاهی منفی.
با تمام این اوصاف باید همه افراد چه در بدنه دولت چه در بخش خصوصی به باور مشترک مردمی‌سازی برسیم وهریک در حد توان به دنبال ایجاد زمینه‌های بیشتر برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی باشیم و به طور خاص اساتید دانشگاه می‌توانند به دنبال طراحی مدل‌هایی برای مردمی‌سازی در بخش‌های مختلف باشند حتی در بخش‌هایی جدی‌تر مانند درمانی کشور مردم نقش‌آفرینی کنند چه در قالب مجموعه‌های صنفی چه به عنوان بازیگران بی‌نشان اقتصادی.